عقود بقيمة 1.9 مليار دولار في اليوم الثاني لمعرض «آيدكس»

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان سيارة «أوروس سينات» الروسية في «أيدكس» (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان سيارة «أوروس سينات» الروسية في «أيدكس» (وام)
TT

عقود بقيمة 1.9 مليار دولار في اليوم الثاني لمعرض «آيدكس»

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان سيارة «أوروس سينات» الروسية في «أيدكس» (وام)
محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتفقدان سيارة «أوروس سينات» الروسية في «أيدكس» (وام)

أعلنت الإمارات أمس عن توقيع صفقات بقيمة وصلت إلى 7.019 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، خلال اليوم الثاني من فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس». وتوزعت العقود المبرمة على 6 شركات دولية و18 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين إلى نحو 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، توزعت على 57 شركة محلية ودولية.
وقال العميد ركن محمد الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»، إن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الثاني للمعرض بلغت 5.871 مليار درهم (1.598 مليار دولار)، تضمنت التعاقد مع شركة «راثيون» الأميركية لشراء منصات إطلاق صواريخ، الخاصة بنظام «الباتريوت» لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي، بقيمة 5.730 مليار درهم (1.559 مليار دولار). بالإضافة إلى التعاقد مع شركة «ساوي للإلكترونيات» النمساوية، لتأهيل ورفع كفاءة الألغام النمساوية لصالح القوات البرية بقيمة 1.093 مليون درهم (297 ألف دولار)، فضلاً عن التعاقد مع شركة «جي إس سي هاي بيرسيشن» الروسية، لتوفير قطع غيار وإصلاح لنظام «الكورنيت» لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 12 مليون درهم (3.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى صفقات أخرى لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة والقوات المسلحة، والتعاقد مع شركة «تاليس للأنظمة الجوية» الفرنسية لتقديم الإسناد الفني، وتوريد معدات وقطع غيار لمشبهات التدريب البحري لصالح القوات البحرية.
من جهته، قال العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، إن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 1.148 مليار درهم (312 مليون دولار)، شملت التعاقد مع شركة «الفهد» للأنظمة الأمنية لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح القوات المسلحة، وعقوداً أخرى لصالح حرس الرئاسة، وأيضاً قيادة الصيانة العامة، وعقوداً لقيادة الطيران المشترك، والقوات الجوية، والقوات المسلحة.
كما أكد العميد ركن الحساني أن معرضي «آيدكس 2019» و«نافدكس 2019» يتيحان منصة استراتيجية عالمية للقوات الإماراتية المسلحة، لعقد الشراكات الفاعلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية، بالعمل جنباً إلى جنب مع أبرز اللاعبين المعنيين بقطاع الدفاع البحري والجوي والبري، محلياً ودولياً.
وشهد أمس تدشين الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، زورق القيادة في جهاز حماية المنشآت «حميم» الذي يدخل الخدمة لصالح القوات المسلحة، والخاص بجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وتم تصنيعه وتجهيزه بشراكة استراتيجية بين شركة أبوظبي لبناء السفن، وإحدى الشركات العالمية في مجالات صناعة السفن العسكرية.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» وشركة «إل 3 تكنولوجيز»، توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون داخل السعودية، في مشروعات تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة.
وبحسب الإعلان أمس، فإن المذكرة الموقعة تسعى إلى دعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إذ ستسهم في تعزيز القدرات المحلية في الصناعات الجوية والدفاعية، وستُمكِّن الشركتين من العمل معاً من أجل تطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية، والأشعة تحت الحمراء، وأنظمة المهام الخاصة داخل البلاد، والتي من شأنها التركيز على الاستدامة، والتدريب، والتصنيع، والبحث والتطوير، فضلاً عن السعي إلى اقتناص الفرص الاستراتيجية.
وقال الدكتور أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: «تأتي مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع شركة (إل 3 تكنولوجيز) كجزءٍ من التزامنا بدعم أهداف (رؤية المملكة 2030)، إذ نعمل بشكل وثيق لتطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء، وأنظمة المهام الخاصة في السوق المحلية، إلى جانب إنشاء مركزٍ للتميز في هذه المجالات التقنية الجديدة. وخلال السنوات العشر القادمة، نتوقع دعماً شاملاً لدورة حياة هذه التقنيات المتقدمة، بدءاً من أعمال البحث والتطوير المستقلة، ووصولاً إلى الاستدامة في هذه المجالات الحيوية».
من جهته، قال ستيفن أوبراين، نائب أول للرئيس والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال العالمية لشركة «إل 3 تكنولوجيز»: «يُعَد تأسيس هذه العلاقة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية جزءاً مهماً من استراتيجية النمو التي نعتمدها على مستوى العالم. ومن خلال التعاون المثمر بين الطرفين، سنكون قادرين على توفير إمكانات الاستدامة والتدريب والتصنيع داخل المملكة العربية السعودية، بحيث نوسع دعمنا المقدم إلى الحكومة السعودية وقواتها المسلحة».
وستركز المذكرة الموقعة بين شركة «إل 3 تكنولوجيز» والشركة السعودية للصناعات العسكرية، على إنشاء مركز داخل البلاد لتصميم وتنفيذ هذه التقنيات والحلول المتقدمة، لمجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة حسب المتطلبات.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».