تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.7 مليون برميل يومياً

تقود تخفيضات «أوبك بلس» لتوازن السوق

جانب من حقل خريص النفطي السعودي (رويترز)
جانب من حقل خريص النفطي السعودي (رويترز)
TT

تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.7 مليون برميل يومياً

جانب من حقل خريص النفطي السعودي (رويترز)
جانب من حقل خريص النفطي السعودي (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، تراجع صادرات النفط الخام السعودية في ديسمبر (كانون الأول) إلى 7.690 مليون برميل يومياً من 8.235 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني). وفقا لبيانات «جودي» المبادرة المشتركة التي يقدم أعضاء أوبك بيانات صادراتهم الشهرية إليها.
تأتي التراجعات بعد شهر واحد من اتفاق تخفيض الإنتاج، لكبح زيادة المعروض أمام الطلب، في حين أن التطبيق الفعلي للاتفاق بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي. مما يوضح جدية السعودية في قيادة السوق النفطية نحو التوازن.
واستقر أمس خام القياس العالمي مزيج برنت، متجهاً صوب أقوى ربع أول له في ثماني سنوات، وسط دعم من تنامي الاعتقاد بين المستثمرين بأن خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك سيحول دون زيادة الوقود الفائض غير المستخدم، قابله تأثير سلبي جراء القلق بشأن اقتصاد الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 66.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ بداية 2019 عند 66.83 دولار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، إلى 55.96 دولار للبرميل.
وارتفع النفط بنحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، ماضيا على المسار صوب تحقيق أقوى أداء له في الربع الأول منذ العام 2011، بفضل التزام دول أوبك بلس بخفض الإنتاج.
وتراجعت الأسواق المالية الأوسع نطاقا تراجعا طفيفا بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مبيعات السيارات الصينية في يناير، وهو ما أثار قلقا حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وامتد بعض هذا الضعف إلى سوق النفط، لكن المحللين يقولون إن الاتجاه العام لأسعار الخام لا يزال صعوديا في الوقت الحاضر، وفقا لـ«رويترز».
على صعيد متصل، قال شانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، أمس إن الشركة وقعت أول اتفاق سنوي لها لشراء 60 ألف برميل يوميا من النفط الأميركي بنحو 1.5 مليار دولار في عام حتى مارس (آذار) 2020، وذلك لتنويع مصادرها من الخام.
ومؤسسة النفط أول شركة تكرير هندية تابعة للدولة تشتري نفطا أميركيا بموجب عقد سنوي في صفقة ستسهم في تعزيز التجارة بين نيودلهي وواشنطن. وسبق أن اشترت المؤسسة نفطا أميركيا من الأسواق الفورية، ووقعت اتفاقا قصير الأجل في أغسطس (آب) لشراء ستة ملايين برميل من النفط الأميركي بين نوفمبر ويناير. وقال سينغ إن العقد السنوي سيبدأ من أبريل (نيسان). وأحجم عن الكشف عن اسم البائع أو تفاصيل التسعير متعللا بالسرية. ونقلت «رويترز» عن مصدر تجاري، غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قوله إن المؤسسة وقعت الاتفاق مع شركة إكينور النرويجية للنفط التي تورد عدة درجات من الخام الأميركي. غير أن إكينور، التي فتحت مكتبا في نيودلهي لدعم تسويق وتجارة النفط، أحجمت عن التعقيب.
وتشتري مؤسسة النفط الهندية نحو 75 في المائة من احتياجاتها من النفط بعقود طويلة الأجل معظمها مع دول في أوبك. وقالت سري بارافيكاراسو المحللة لدى إف جي إي للاستشارات في سنغافورة، إن الاتفاق محدد الأجل سيسهم في تقليص اعتماد مؤسسة النفط الهندية على خام أوبك. وتابعت: «هناك كثير من المشكلات الجيوسياسية. نتوقع أحجاما كبيرة ستفقدها فنزويلا وغرب أفريقيا وإيران، لذا يبدو من المنطقي ضمان إمدادات محددة الأجل من الولايات المتحدة، حيث يرتفع إنتاج الخام».
وأضافت: «هناك مسعى للتنويع في كل مكان. وتقدم كوريا الجنوبية مزايا في الشحن لشحنات الخام من خارج منطقة الشرق الأوسط». وتتطلع الهند والولايات المتحدة، اللتان طورتا روابط سياسية وأمنية وثيقة، أيضا إلى تطوير تجارتهما ثنائية، التي بلغت 126 مليار دولار في 2017، لكن يُنظر إليها على نطاق واسع أنها تحقق أداء أقل بكثير من إمكاناتها. وأنشأت الدولتان سبع مجموعات من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبيرة أميركية وهندية، لتعزيز التجارة الثنائية في مجالات، من بينها الطاقة.
وفي الأسبوع الماضي، وقعت بترونت، أكبر شركة مستوردة للغاز في الهند، اتفاقا مبدئيا للاستثمار وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع دريفتوود المزمع التابع لتيلوريان في لويزيانا بالولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

«قطر للطاقة» تتوقع تصدير الغاز من مشروع «غولدن باس» الأميركي الربع الثاني من العام

خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)
خزانات التخزين في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال (إكس)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، أنها تتوقع بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» في الربع الثاني من العام الحالي.

ومشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، أكبر استثمارات قطر للطاقة في الولايات المتحدة، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل».

وأوضحت «قطر للطاقة» في بيان صحافي، أن «مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال... حقق إنجازاً مهماً نحو التشغيل الكامل لمرافق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بأول إنتاج للغاز الطبيعي المسال من خط الإنتاج الأول من أصل ثلاثة خطوط تبلغ طاقتها الإجمالية 18 مليون طن سنوياً».

وقال البيان، إن الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال يمهد الطريق أمام مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال لتصدير أول شحنة له من منشآته الواقعة في سابين باس في ولاية تكساس، من خلال عمليات مستدامة لتسييل الغاز، وتحقيق أهدافه التجارية والاستراتيجية.

وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «يحمل الإنتاج الأول من الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة، حيث يُمثّل أحد أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأميركية. ستأتي المرحلة التشغيلية ودخول مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال إلى السوق في وقت بالغ الأهمية، حيث يحتل أمن الطاقة العالمي مكانة بارزة في جميع أجندات الطاقة حول العالم. ونحن نتطلع إلى البدء الآمن والناجح لعمليات التصدير».

وأضاف: «يشكّل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال جزءاً من استراتيجية واسعة النطاق لاستثمارات (قطر للطاقة) حول العالم، والتي خططنا لها خلال العقد الماضي. كما يمثل المشروع جزءاً مهماً من الخطط التي أعلنتها قطر للطاقة عام 2018 لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع الطاقة الأميركي. واليوم، نحن نشهد أولى ثمار هذه الاستراتيجية بعيدة النظر مع بدء تشغيل مشروع (غولدن باس) للغاز الطبيعي المسال، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان الوصول العادل والمتوازن إلى طاقة أنظف».

يذكر أن «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» (70 في المائة) و«إكسون موبيل» (30 في المائة). وكانت الشركتان قد أعلنتا قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار في مشروع التصدير في فبراير (شباط) من عام 2019.


باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.