تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.7 مليون برميل يومياً

تقود تخفيضات «أوبك بلس» لتوازن السوق

جانب من حقل خريص النفطي السعودي (رويترز)
جانب من حقل خريص النفطي السعودي (رويترز)
TT

تراجع صادرات الخام السعودية إلى 7.7 مليون برميل يومياً

جانب من حقل خريص النفطي السعودي (رويترز)
جانب من حقل خريص النفطي السعودي (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، تراجع صادرات النفط الخام السعودية في ديسمبر (كانون الأول) إلى 7.690 مليون برميل يومياً من 8.235 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني). وفقا لبيانات «جودي» المبادرة المشتركة التي يقدم أعضاء أوبك بيانات صادراتهم الشهرية إليها.
تأتي التراجعات بعد شهر واحد من اتفاق تخفيض الإنتاج، لكبح زيادة المعروض أمام الطلب، في حين أن التطبيق الفعلي للاتفاق بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي. مما يوضح جدية السعودية في قيادة السوق النفطية نحو التوازن.
واستقر أمس خام القياس العالمي مزيج برنت، متجهاً صوب أقوى ربع أول له في ثماني سنوات، وسط دعم من تنامي الاعتقاد بين المستثمرين بأن خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك سيحول دون زيادة الوقود الفائض غير المستخدم، قابله تأثير سلبي جراء القلق بشأن اقتصاد الصين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 66.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ بداية 2019 عند 66.83 دولار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، إلى 55.96 دولار للبرميل.
وارتفع النفط بنحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، ماضيا على المسار صوب تحقيق أقوى أداء له في الربع الأول منذ العام 2011، بفضل التزام دول أوبك بلس بخفض الإنتاج.
وتراجعت الأسواق المالية الأوسع نطاقا تراجعا طفيفا بعد بيانات أظهرت انخفاضا في مبيعات السيارات الصينية في يناير، وهو ما أثار قلقا حول ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وامتد بعض هذا الضعف إلى سوق النفط، لكن المحللين يقولون إن الاتجاه العام لأسعار الخام لا يزال صعوديا في الوقت الحاضر، وفقا لـ«رويترز».
على صعيد متصل، قال شانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، أمس إن الشركة وقعت أول اتفاق سنوي لها لشراء 60 ألف برميل يوميا من النفط الأميركي بنحو 1.5 مليار دولار في عام حتى مارس (آذار) 2020، وذلك لتنويع مصادرها من الخام.
ومؤسسة النفط أول شركة تكرير هندية تابعة للدولة تشتري نفطا أميركيا بموجب عقد سنوي في صفقة ستسهم في تعزيز التجارة بين نيودلهي وواشنطن. وسبق أن اشترت المؤسسة نفطا أميركيا من الأسواق الفورية، ووقعت اتفاقا قصير الأجل في أغسطس (آب) لشراء ستة ملايين برميل من النفط الأميركي بين نوفمبر ويناير. وقال سينغ إن العقد السنوي سيبدأ من أبريل (نيسان). وأحجم عن الكشف عن اسم البائع أو تفاصيل التسعير متعللا بالسرية. ونقلت «رويترز» عن مصدر تجاري، غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قوله إن المؤسسة وقعت الاتفاق مع شركة إكينور النرويجية للنفط التي تورد عدة درجات من الخام الأميركي. غير أن إكينور، التي فتحت مكتبا في نيودلهي لدعم تسويق وتجارة النفط، أحجمت عن التعقيب.
وتشتري مؤسسة النفط الهندية نحو 75 في المائة من احتياجاتها من النفط بعقود طويلة الأجل معظمها مع دول في أوبك. وقالت سري بارافيكاراسو المحللة لدى إف جي إي للاستشارات في سنغافورة، إن الاتفاق محدد الأجل سيسهم في تقليص اعتماد مؤسسة النفط الهندية على خام أوبك. وتابعت: «هناك كثير من المشكلات الجيوسياسية. نتوقع أحجاما كبيرة ستفقدها فنزويلا وغرب أفريقيا وإيران، لذا يبدو من المنطقي ضمان إمدادات محددة الأجل من الولايات المتحدة، حيث يرتفع إنتاج الخام».
وأضافت: «هناك مسعى للتنويع في كل مكان. وتقدم كوريا الجنوبية مزايا في الشحن لشحنات الخام من خارج منطقة الشرق الأوسط». وتتطلع الهند والولايات المتحدة، اللتان طورتا روابط سياسية وأمنية وثيقة، أيضا إلى تطوير تجارتهما ثنائية، التي بلغت 126 مليار دولار في 2017، لكن يُنظر إليها على نطاق واسع أنها تحقق أداء أقل بكثير من إمكاناتها. وأنشأت الدولتان سبع مجموعات من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبيرة أميركية وهندية، لتعزيز التجارة الثنائية في مجالات، من بينها الطاقة.
وفي الأسبوع الماضي، وقعت بترونت، أكبر شركة مستوردة للغاز في الهند، اتفاقا مبدئيا للاستثمار وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع دريفتوود المزمع التابع لتيلوريان في لويزيانا بالولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.