تجارة السيارات تؤجج نار النزاع التجاري بين ضفّتَي الأطلسي

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتيس شيناس (أرشيف - رويترز)
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتيس شيناس (أرشيف - رويترز)
TT

تجارة السيارات تؤجج نار النزاع التجاري بين ضفّتَي الأطلسي

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتيس شيناس (أرشيف - رويترز)
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتيس شيناس (أرشيف - رويترز)

أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم (الإثنين) أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل "سريع وملائم" إذا فرضت الولايات المتحدة رسوم استيراد على السيارات الأوروبية. وأصدر الاتحاد التهديد بعدما رفعت وزارة التجارة الأميركية تقريرا اليوم (الإثنين) يفوّض إلى الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم على السيارات خلال الأيام التسعين المقبلة.
ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتمال وصف التقرير استيراد السيارات الأوروبية بأنه تهديد للأمن القومي الأميركي بأنه أمر "مثير للرعب".
وسبق للبيت الأبيض أن استخدم حجة الأمن القومي بإشارته إلى أن تقويض أساس الصناعة الأميركية يعطل الاستعداد العسكري، وهو ما يبرر برأيه فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتيس شيناس في بروكسل: "اذا تحول هذا التقرير إلى خطوة تلحق أضراراً بالصادرات الأوروبية، فإن المفوضية الأوروبية سترد بطريقة سريعة وملائمة".
وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات الأوروبية، تستهدف تحديدا ألمانيا التي يقول إنها أضرت بقطاع صناعة السيارات الأميركي.
وفي 2017، كانت نحو نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة والبالغ عددها 17 مليونا مستوردة، صُنع معظمها في كندا والمكسيك اللتين يتوقع إعفاؤهما من أي رسوم جديدة على السيارات.
وصدّرت مجموعات صناعة السيارات الألمانية العام الماضي 470 ألف سيارة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، وفق اتحاد "في دي ايه" للجهات المصنّعة.
وأعقب التصعيد الجديد عبر ضفتي الأطلسي هدنة تم التوصل إليها في يوليو (تموز) حين تعهد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعدم فرض رسوم جديدة في وقت سعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق تجاري محدود.
وقال شيناس إن يونكر "يثق بكلام الرئيس ترمب. سيلتزم الاتحاد الأوروبي بوعده ما دامت الولايات المتحدة تقوم بالمثل".



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.