«دبي» تعزز موقعها السياحي مع انطلاق «مهرجان التسوق»

استقطب خلال 18 دورة ماضية نحو 51 مليون زائر أنفقوا 35.3 مليار دولار

سوق دبي مول
سوق دبي مول
TT

«دبي» تعزز موقعها السياحي مع انطلاق «مهرجان التسوق»

سوق دبي مول
سوق دبي مول

انطلق يوم أول من أمس في مدينة دبي الإماراتية أيقونة الإمارة في قطاع السياحة والتجزئة «مهرجان التسوق» وسط توقعات أن يشكل ذلك انطلاقة حقيقية أمام نمو المبيعات في دبي مع دخول العام الجديد، خاصة أن فعالية مهرجان التسوق تعزز من مفهوم التسوق العالمي الذي تتطلع إليه مدينة دبي.
ويعتبر مهرجان التسوق واحدا من أنجح المبادرات التي أطلقتها «دبي» خلال العقدين الماضيين، حيث استطاع جذب الكثير من السياح إلى الإمارة خلال فترة إقامته، وعزز مفهوم تحول دبي إلى مدينة للتسوق على مدار العام، في الوقت الذي تشهد فيه محلات ومعارض التجزئة في الإمارة تخفيضات واسعة بهدف المشاركة في هذا المهرجان واستقطاب المزيد من السياح لها.
وقال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري: «يأتي انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق اليوم ليؤكد على المكانة المتميزة لهذا الحدث الذي استمر لمدة تسع عشرة سنة، وهو من المهرجانات الرائدة الذي يتكامل مع المهرجانات والفعاليات الأخرى التي تحتضنها دبي كل عام لتعزز من مكانتها الرائدة في قطاعات المهرجانات والفعاليات والتجزئة والضيافة، والتي تصب جميعها في نهاية المطاف بمصلحة دبي وباقتصادها، وتجعلنا نقترب أكثر من رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة (رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي) والرامية إلى الوصول إلى 20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل».
وأضاف: «يساعد ذلك أيضا على مضاعفة إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي للوصول إلى عائدات تصل إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار)».
إلى ذلك قالت ليلى محمد سهيل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال حفل الانطلاق، أن مهرجان دبي للتسوق تمكن من حجز مكانة له بين المهرجانات العالمية منذ دورته الأولى خلال عام 1996. وذلك انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للقيادة، والتي ترمي إلى تحويل دبي كواحدة من أرقى وجهات السياحة والأعمال.
وأضافت: «على مدار ثمانية عشر عاما ساهم المهرجان في تحويل دبي إلى معلم بارز على خارطة السياحة العالمية، إضافة إلى تقديمه الكثير من الجوائز والترفيه».
وكان مهرجان دبي للتسوق قد استقطب خلال 18 دورة ماضية نحو 51 مليون زائر أنفقوا نحو 130 مليار درهم (35.3 مليار دولار) بين عامي 1996 و2013. في الوقت الذي قدم فيه المهرجان مكافآت لزواره والمتسوقين بما يقارب من 1.7 مليار درهم (462 مليون دولار) على شكل جوائز ضخمة منها 702 كيلوغرام من الذهب خلال نفس الفترة.
وتكمن أهمية الدورة الحالية أنها تأتي بعد فوز دبي بتنظيم المعرض العالمي «إكسبو» في عام 2020. في الوقت الذي كشف عن سبيكة ذهبية تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي ـ مدينة مضيفة» والتي تم إطلاقها بمناسبة فوز الإمارة باستضافة المعرض الدولي، لتأكيد مكانتها كمدينة قادرة على احتضان أفضل وأكبر الأحداث العالمية وتأكيد اللقب الذي اشتهرت به «دبي مدينة الذهب».
وبينت سهيل أهمية قطاع تجارة الذهب والمجوهرات باعتباره من قطاعات التجزئة المهمة التي توليه المؤسسة كثيرا من الاهتمام وفقا للصلاحيات المخولة لها بتنشيط قطاع التجزئة في دبي إلى جانب قطاع تنظيم الفعاليات والمهرجانات.
وشددت على أن «مهرجان دبي للتسوق 2014» يعد منصة مثالية لإطلاق العروض والحملات الترويجية وأنه مع سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى فإن متعة التسوق سوف تزداد ويتحقق شعار الحملة التسويقية «التسوق بكل روائعه» من خلال سوق الذهب التي اشتهرت بها دبي وكذلك الأسواق الأخرى.
ويشارك ما يزيد على 300 من محلات التجزئة لبيع الذهب والمجوهرات بدبي في الحملة الترويجية التي تقدم للمتسوقين فرص الفوز بكيلوغرام من الذهب إضافة إلى خاتم «سوليتير من الماس» يوميا.
وتنتظر أن يضم «ليالي مهرجان دبي الغنائية» أكثر من 25 حفلة موسيقية وغنائية من مختلف أنحاء العالم، منها ثلاث حفلات عربية تنظم بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث أشارت المؤسسة أنها حريصة على التعامل مع الأطراف والمؤسسات ذات الصلة بقطاع تنظيم المهرجانات والنشاطات العائلية الترفيهية خصوصا الحفلات الغنائية ذات المستوى الراقي شكلا ومضمونا.
وبالعودة إلى سهيل التي أكدت أن استثمار حكومة دبي المباشر في قطاع المهرجانات يأتي لما له من تأثير إيجابي واضح على قطاع التجزئة في الإمارة حيث إن المهرجانات ذات المستوى العالمي التي تحتضنها إمارة دبي تسهم في استقطاب الزوار من الإمارات المجاورة ومن دول المنطقة ومن أنحاء العالم مما يعزز من أداء قطاعي السياحة والتسوق بشكل رئيس وهو من أهم أهداف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
وقالت: «تكمن أهمية المهرجان للتجار، حيث إنه يشكل ما نسبته 25 إلى 30 في المائة من إجمالي مبيعاتهم السنوية، ولهذا فإنهم يتنافسون في إطلاق العروض الترويجية والجوائز القيمة لتقديم قيمة إضافية لزوار المهرجان، كما أنه يقدم الكثير من الفعاليات التي ستحول دبي على مدار 32 يوما إلى إمارة مفعمة بالحيوية مع ما تتضمنه من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية وغيرها».
ويشارك في المهرجان نحو 70 مركز تسوق وأكثر من 6 آلاف محل تجاري في تقديم تخفيضات تصل إلى 75 في المائة، بالإضافة إلى تضمنها على فعاليات متنوعة وجوائز، في الوقت الذي يختتم المهرجان في الثاني من فبراير (شباط) المقبل.



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.