السعودية: مبيعات الساعات الأصلية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016

سنغافورة والصين ودبي أبرز منافذ المقلدة منها

السعودية: مبيعات الساعات الأصلية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016
TT

السعودية: مبيعات الساعات الأصلية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016

السعودية: مبيعات الساعات الأصلية على عتبة تصدر أسواق المنطقة بدءا من 2016

باتت سوق الساعات السعودية من المرشح أن تكون الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم المبيعات والنمو بدءا من عام 2016. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه مستويات أسعار الساعات الأصلية التي تحمل بعض الماركات العالمية تدخل فعليا على خط «المنافسة» بين بعضها البعض.
ولفت مختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن شركات الساعات ووكلاءها السعوديين، يبدون خلال الآونة الأخيرة تذمرا كبيرا؛ بسبب انتشار سوق الساعات المقلدة التي تأتي من أسواق سنغافورة، والصين، ودبي، مطالبين في الوقت ذاته وزارة التجارة والصناعة في البلاد، وجمعية حماية المستهلك، بالقضاء على هذه الظاهرة.
وفي جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على عدد من مراكز التسوق الكبرى في العاصمة السعودية «الرياض»، أكد متسوقون أن عملية شراء الساعات الأصلية ذات الماركات العالمية المعروفة تتم حسب الحاجة، وقالوا: «في معظم الأحيان يكون هناك شراء لبعض أنواع الساعات في حال وجود المناسبات الاجتماعية، أو الأعياد؛ ولكننا بطبيعة الحال لا نقوم بشرائها من باب الترف فقط».
وراوحت معظم أسعار الساعات العالمية التي يطرحها وكلاء محليون في السوق السعودية بين مستويات 700 ريال (186.6 دولار)، و6500 ريال (1.7 ألف دولار)، إلا أن جولة «الشرق الأوسط» الميدانية أظهرت وجود ساعات يتم بيعها بأسعار تفوق المستويات المذكورة بنسب عالية جدا، خصوصا ماركة «رولكس».
ويبدو أن مستقبل سوق الساعات الأصلية في السعودية بات مشجعا على زيادة حجم مراكز البيع النهائية لدى كثير من الوكلاء المحليين، وهو الأمر الذي يجعل السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة نموا خلال الفترة الحالية، وسط توقعات أشارت مؤخرا إلى أن حجم نمو العام المقبل سيبلغ نحو 15 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد منصور اليحيى، وهو مسوق مجموعة من ساعات الماركات العالمية في السوق السعودية، أن السوق المحلية في البلاد مرشحة لأن تكون الأكثر مبيعا في منطقة الشرق الأوسط عقب عامين من الآن، وقال: «هناك نسبة مبيعات عالية في أسواق مختلفة من المنطقة؛ ولكن السوق السعودية ستتصدر حجم المبيعات، في ظل النمو الاقتصادي، والسكاني للبلاد».
وحول توجه الساعات السويسرية للسوق السعودية، أكد اليحيى أن الساعات السويسرية بدأت تركز خلال السنوات الـ10 الماضية بشكل واضح على السوق السعودية، موضحا أن الأوضاع التي تعانيها المنطقة العربية منذ عام 2003. قادت إلى هذا التوجه، الذي تزامن مع عمليات نمو كبيرة شهدها الاقتصاد السعودي.
وأكد اليحيى أن مستويات أسعار الساعات الأصلية التي تحمل بعض الماركات العالمية بدأت تدخل فعليا خط «المنافسة» في السوق المحلية، مضيفا: «هناك ماركات مختلفة من الساعات العالمية يتم بيعها في السوق السعودية، وتختلف أسعار الساعات باختلاف نوع الماركة».
من جهة أخرى، أكد مستثمر يقوم باستيراد وبيع الساعات المقلدة «طلب عدم كشف اسمه»، أنه يقوم باستيراد الساعات المقلدة من أسواق سنغافورة، والصين، ودبي، موضحا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الساعات المقلدة تحمل الكثير من الدرجات المختلفة، مضيفا: «هناك ساعات مقلدة درجة أولى، وهناك درجة ثانية، وهناك درجة عادية، وجميع هذا الدرجات تختلف بها مستويات الأسعار».
وتوقع خبير دولي في مجال الساعات، قبل نحو شهرين من الآن، أن يتجاوز نمو السوق السعودية لدى منتجات الساعات أكثر من 15 في المائة العام المقبل، مشيرا إلى أنها تمثل الوجهة التسويقية الأولى لمنتجات الساعات عامة والسويسرية منها خاصة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط منذ عقدين من الزمان وحتى الآن.
وقال زياد نعمة المدير الإقليمي لشركة ساعات «تيسو» السويسرية لـ«الشرق الأوسط» حينها: «إن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدراته التنافسية، حفزت القوى الشرائية لمنتجات الساعات؛ مما يؤكد أن السوق السعودية، ستظل هي الوجهة الأولى لسوق الساعات السويسرية عامة و(تيسو) خاصة».
ولفت نعمة إلى أن ساعات «تيسو» استطاعت أن تحقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية نسبة نمو تجاوزت 45 في المائة، متوقعا أن يتصاعد نموها في السوق السعودية بنسبة 15 في المائة العام المقبل، مشيرا إلى أنها تطرح حاليا 220 موديلا جديدا.
وكشف نعمة عن خطط «تيسو» التسويقية، مبينا أن هناك توجها نحو التركيز على سوق منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، من خلال تحسين صورة وطريقة العرض في المحال التي يتوافر فيها أكبر عدد من الماركات العالمية، معزيا هذا التحفيز لزيادة القوى الشرائية لساعات «تيسو».
وتسجل السعودية - أكبر اقتصاد عربي - نموا سكانيا متصاعدا في الآونة الأخيرة، أسهم في تصاعد قياسات القوى الشرائية في مجالات المنتجات الترفيهية والكمالية بشكل عام والساعات بشكل خاص.
وتسبب نمو السكان البالغ حجمه 29.2 مليون نسمة، منه 19.8 مليون نسمة من السعوديين، و9.4 مليون من المقيمين، وفق تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من عام 2004 إلى عام 2012. في ارتفاع مبيعات منتجات الترويح والثقافة والأمتعة الشخصية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).