فوتيل في العراق لبحث ضمان عدم عودة «داعش»

تهديدات ترمب بإطلاق المسلحين المعتقلين تثير قلق بغداد

جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية (يسار) في مطار بغداد أمس (رويترز)
جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية (يسار) في مطار بغداد أمس (رويترز)
TT

فوتيل في العراق لبحث ضمان عدم عودة «داعش»

جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية (يسار) في مطار بغداد أمس (رويترز)
جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية (يسار) في مطار بغداد أمس (رويترز)

وصل الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إلى العراق، أمس، في زيارة تهدف لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين وعراقيين من المتوقع أن تركز على ضمان ألا يعود تنظيم «داعش» للظهور مجدداً بعد سحب القوات الأميركية من سوريا.
ولم يدل فوتيل بتصريحات للصحافيين عند هبوطه في العراق، حيث يُنتظر أن يستمع لتقارير ميدانية عن المرحلة الأخيرة لاستعادة الأراضي الباقية تحت سيطرة تنظيم داعش الذي كان يسيطر من قبل على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا. وحسب وكالة «رويترز»، فإنه من المتوقع أيضا أن يبحث فوتيل مع المسؤولين في بغداد الأثر الذي يمكن أن يحدثه الانسحاب الأميركي من سوريا على العراق حيث تحول التنظيم المتشدد بالفعل إلى أسلوب الكر والفر بعد أن خسر كل الأراضي التي كان يسيطر عليها.
كان فوتيل قال في وقت سابق إنه لا يتوقع أن يؤدي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب أكثر من ألفي جندي من سوريا إلى تغيير ملموس في مستوى القوات الأميركية في العراق حيث تنشر الولايات المتحدة أكثر من 5 آلاف جندي. وقال إن هذا العدد سيبقى «ثابتا بشكل عام». وتابع قائلا للصحافيين المسافرين معه الأسبوع الماضي: «سنسعى للتأكد من أن لدينا الإمكانات المناسبة على الأرض لدعم العراقيين مستقبلا. لكني لا أعتقد بالضرورة أن ذلك سيسفر عن وجود أكبر للولايات المتحدة أو قوات التحالف».
وأربك قرار ترمب المفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سحب القوات الأميركية من سوريا فريقه للأمن الوطني وأدى إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس. وصدم القرار أيضا حلفاء الولايات المتحدة ودفع جنرالات مثل فوتيل للتحرك سريعا لتنفيذ الانسحاب بطريقة تحافظ على أكبر مكاسب ممكنة.
وما زال تنظيم داعش يمثل تهديدا للعراق، ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ربما يكون مختبئا في العراق. ويقود البغدادي التنظيم منذ عام 2010 عندما كان جماعة سرية تابعة لـ«تنظيم القاعدة في العراق».
وقال المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية في تقرير إن تنظيم داعش ما زال نشطا ويجدد وظائفه وقدراته بشكل أسرع في العراق عنه في سوريا. وقال التقرير: «في غياب ضغط مستمر (لمكافحة الإرهاب)، سيعاود على الأرجح الظهور في سوريا خلال ما بين 6 أشهر و12 شهرا ويستعيد أراضي محدودة».
وقال فوتيل في مقابلة مع «رويترز» الجمعة الماضي إنه سيوصي بمواصلة تقديم الأسلحة والمساعدات لـ«قوات سوريا الديمقراطية» حسبما يتطلب الأمر، بشرط أن تواصل القوات التي يقودها الأكراد الضغط على تنظيم داعش، وتساعد في الحيلولة دون أن يطل برأسه مجددا. وقال فوتيل إن التنظيم ربما يكون ما زال يضم عشرات الآلاف من المقاتلين في العراق وسوريا مع وجود عدد كاف من القادة والموارد يضمن عودته للظهور خلال الشهور المقبلة.
وغير الجيش العراقي تكتيكه في قتال التنظيم من العمليات القتالية الكبيرة إلى ما يصفها فوتيل بأنها «عمليات على مساحات واسعة». كما عدل الجيش الأميركي من الطريقة التي يدعم بها القوات الأمنية العراقية. وقال فوتيل: «قمنا ببعض التعديلات فيما يتعلق بمكان وجودنا حتى نكون في أفضل مواقع» لتقديم النصح ومساعدة القوات الأمنية العراقية في عملياتها.
ويساور القادة العراقيين قلق من عودة «داعش»، خصوصا بعد تهديد ترمب بإطلاق المعتقلين من «الدواعش» الأجانب إذا لم تستعيدهم دولهم. وبينما تسعى بغداد إلى تجنب الاحتكاك مع مواقف ترمب فيما يتصل بـ«داعش» خصوصا مع ازدياد المعارضة للوجود الأميركي في العراق من قبل بعض الأوساط السياسية والبرلمانية، فإن الجهات الأمنية العراقية تلاحق خلايا «داعش» في مناطق كثيرة من البلاد. ولا يتناول رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي كثيرا الحديث عن مخاطر «داعش» بعكس سلفه حيدر العبادي الذي يعد نفسه بطل الانتصار على هذا التنظيم المتطرف في معركة استمرت 3 سنوات (2014 - 2017).
وفي هذا السياق، يؤكد سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «اختلاف الأولويات بين العبادي (مواجهة تداعيات مرحلة ما بعد تنظيم داعش) وعبد المهدي (مواجهة تحديات المستقبل الاقتصادية) جعل أمر التعامل مع الوجود الأميركي في العراق غير محسوم إلى حد كبير؛ سواء لجهة عديد القوات الأميركية التي تتناقض أرقامها بين العبادي وعبد المهدي، أو كيفية معالجة ملفها، لا سيما أن الكرة لم تستقر بعد إن كانت في ملعب الحكومة، أو ملعب البرلمان».
ويضيف السياسي العراقي أن «المشكلة الأخرى التي يواجهها العراق؛ برلمانا وحكومة، هي عدم وضوح النهج الأميركي حيال (داعش)، ففي الوقت الذي أعلن فيه العراق النصر العسكري على هذا التنظيم أواخر عام 2017، نجد أن ترمب يعلن الآن نهاية (داعش) من جهة ويهدد بإطلاق سراح الدواعش الأوروبيين من جهة أخرى بينما الساحة المثالية لهؤلاء سوف تكون العراق نظرا لكون الحدود بين سوريا والعراق لم تمسك حتى الآن بصورة محكمة».
إلى ذلك، يؤكد حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق والقيادي البارز في التيار الصدري، لـ«الشرق الأوسط» أن «(داعش) في العراق انتهى عسكريا فقط، بينما لا تزال هناك مضافات له في مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في أطراف كركوك والموصل والجزيرة الغربية للأنبار». ويضيف الزاملي أن «إعلان نهاية (داعش) في سوريا ونهاية الإرهاب في العالم مسألة مبالغ فيها كثيرا».
في السياق نفسه، يؤكد عضو البرلمان السابق والقيادي في تحالف الإصلاح والإعمار حيدر الملا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختلاف أولويات ترمب وتوجيه البوصلة باتجاه آخر وهو إيران تحديدا، هو الذي بات يمثل تحديا جديدا ينبغي التعامل معه؛ حيث إن ترمب يريد تحقيق إجماع دولي من أجل تقويض النفوذ الإيراني».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.