الجيش المصري يضبط أسلحة وذخيرة أثناء مطاردته «إرهابيين»

جانب من مضبوطات الجيش المصري (المتحدث العسكري)
جانب من مضبوطات الجيش المصري (المتحدث العسكري)
TT

الجيش المصري يضبط أسلحة وذخيرة أثناء مطاردته «إرهابيين»

جانب من مضبوطات الجيش المصري (المتحدث العسكري)
جانب من مضبوطات الجيش المصري (المتحدث العسكري)

أعلن الجيش المصري، أمس، ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخيرة، في إطار مطاردته للجماعات الإرهابية، فيما تواصلت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي، الذي تبناه تنظيم داعش، على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء أمس، وأسفر عن مقتل عسكريين مصريين.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه خلال الفترة من 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى 12 فبراير (شباط) الحالي، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط بندقيتين آليتين و29 بندقية خرطوش و5 آلاف طلقة مختلفة الأعيرة و8 خزانات و4 دانات RBJ و24 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وأضاف، في بيان، أنه «تم اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وضبط 2770 فرداً خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى ضبط 29 جهازاً للكشف عن المعادن و2200 كيلوغرام من الأحجار الصخرية التي يستخرج منها خام الذهب و73 عربة أنواع تستخدم في أعمال التهريب».
وأكد المتحدث أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة الذين يستهدفون الإضرار بالأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، خصوصاً في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.
وأعلن الجيش المصري أول من أمس، أنه تمكن من «القضاء» على 7 «تكفيريين»، بينما «أصيب واستشهد» 15 عسكرياً، أحدهم ضابط في هجوم «إرهابي» على نقطة تفتيش في مدينة العريش (شمال سيناء). وتبنى تنظيم داعش الهجوم، مشيراً إلى «مقتل 20 عسكرياً مصرياً».
ودانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، هجوم العريش الإرهابي. وأكد أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، «تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها». وجدد العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
كما دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم. وقال في بيان أمس: «نُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش»، وأكد «دعم البرلمان ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب».
وحيا السلمي «أبطال القوات المسلحة المصرية الذين يفشلون مخططات الإرهاب»، قائلاً: «كلنا ثقة بأن الإرهاب لن ينال من أمن مصر واستقرارها... حفظ الله مصر وشعبها العظيم». ويشن الجيش المصري، بالتعاون مع الشرطة، منذ 9 فبراير العام الماضي، عملية شاملة في أرجاء البلاد، خصوصاً سيناء، حيث يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم داعش الذي يطلق عليه «ولاية سيناء».
وفي السياق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته مساء أمس من مدينة ميونيخ الألمانية.
واجتماع السيسي، هو الأول من نوعه الذي يعقده عقب الهجوم «الإرهابي» الذي وقع في شمال سيناء، أول من أمس، وأسقط 15 من قوات الجيش بين قتيل وجريح.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.