الجيش المصري يضبط أسلحة وذخيرة أثناء مطاردته «إرهابيين»

جانب من مضبوطات الجيش المصري (المتحدث العسكري)
جانب من مضبوطات الجيش المصري (المتحدث العسكري)
TT

الجيش المصري يضبط أسلحة وذخيرة أثناء مطاردته «إرهابيين»

جانب من مضبوطات الجيش المصري (المتحدث العسكري)
جانب من مضبوطات الجيش المصري (المتحدث العسكري)

أعلن الجيش المصري، أمس، ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخيرة، في إطار مطاردته للجماعات الإرهابية، فيما تواصلت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي، الذي تبناه تنظيم داعش، على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء أمس، وأسفر عن مقتل عسكريين مصريين.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه خلال الفترة من 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى 12 فبراير (شباط) الحالي، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط بندقيتين آليتين و29 بندقية خرطوش و5 آلاف طلقة مختلفة الأعيرة و8 خزانات و4 دانات RBJ و24 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وأضاف، في بيان، أنه «تم اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وضبط 2770 فرداً خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى ضبط 29 جهازاً للكشف عن المعادن و2200 كيلوغرام من الأحجار الصخرية التي يستخرج منها خام الذهب و73 عربة أنواع تستخدم في أعمال التهريب».
وأكد المتحدث أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة الذين يستهدفون الإضرار بالأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، خصوصاً في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.
وأعلن الجيش المصري أول من أمس، أنه تمكن من «القضاء» على 7 «تكفيريين»، بينما «أصيب واستشهد» 15 عسكرياً، أحدهم ضابط في هجوم «إرهابي» على نقطة تفتيش في مدينة العريش (شمال سيناء). وتبنى تنظيم داعش الهجوم، مشيراً إلى «مقتل 20 عسكرياً مصرياً».
ودانت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، هجوم العريش الإرهابي. وأكد أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، «تضامن المنظمة ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها لجميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية حماية للأمن والاستقرار، وحفاظاً على سلامة مواطنيها». وجدد العثيمين موقف منظمة التعاون الإسلامي الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.
كما دان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم. وقال في بيان أمس: «نُدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش»، وأكد «دعم البرلمان ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب».
وحيا السلمي «أبطال القوات المسلحة المصرية الذين يفشلون مخططات الإرهاب»، قائلاً: «كلنا ثقة بأن الإرهاب لن ينال من أمن مصر واستقرارها... حفظ الله مصر وشعبها العظيم». ويشن الجيش المصري، بالتعاون مع الشرطة، منذ 9 فبراير العام الماضي، عملية شاملة في أرجاء البلاد، خصوصاً سيناء، حيث يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم داعش الذي يطلق عليه «ولاية سيناء».
وفي السياق، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته مساء أمس من مدينة ميونيخ الألمانية.
واجتماع السيسي، هو الأول من نوعه الذي يعقده عقب الهجوم «الإرهابي» الذي وقع في شمال سيناء، أول من أمس، وأسقط 15 من قوات الجيش بين قتيل وجريح.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».