البرلمان العربي يرفع مطالبه للقمة العربية - الأوروبية الأولى

تركزت على مواجهة «الإرهاب» وحل قضية فلسطين

TT

البرلمان العربي يرفع مطالبه للقمة العربية - الأوروبية الأولى

أقر البرلمان العربي في جلسته، التي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، أمس، مطالبه للقادة العرب والأوروبيين لعرضها على القمة العربية - الأوروبية الأولى، في مصر نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي اعتمد هذه المطالب في سياق تعزيز وتنسيق العلاقات بين العالم العربي وقارة أوروبا، بما يخدم مصالح الشعبين العربي والأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس البرلمان العربي إن مطالب البرلمان العربي في الجانب السياسي تمحورت حول: القضية الفلسطينية، ومكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال، وسبل تكريس السلم والأمن الدوليين، والحلول السياسية للأزمات، كما تضمنت حماية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحماية مبدأ استقلال القضاء وعدم التعقيب على أحكامه، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأكدت المطالب ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال الشراكة والتعاون بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المطالب في الشأن الاقتصادي أكدت تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة البينية وتعزيز الاستثمارات بين الجانب العربي والأوروبي ومواجهة التحديات المستقبلية في المجالات الاقتصادية، كما تضمنت التعاون في مجال التنمية المستدامة، والدعم التقني ونقل التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وسُبل دعم التنمية في الدول الأقل نمواً.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مطالب البرلمان العربي فيما يخص الجانب الاجتماعي كانت حول قضايا الهجرة، والهجرة غير الشرعية، وبناء شراكة قوية بين الدول العربية والدول الأوروبية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ‌وكفالة وضمان احترام الخصوصية الدينية للمسلمين الذين يعيشون داخل المجتمعات الأوروبية، والحفاظ على كيان المرأة المسلمة وكرامتها وكفالة حرية اللباس الخاص بها.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».