«الجبهة الشعبية» المعارضة تدعو إلى تشكيل حكومة انتخابات في تونس

تمسكت قيادات تحالف «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة، في تصريحات إعلامية واجتماعات شعبية بأنصارها، عقدتها نهاية الأسبوع المنقضي، بضرورة استقالة حكومة الشاهد بتركيبتها الحالية، وإعداد المشهد السياسي التونسي لفترة ما قبل الانتخابات. كما دعت الشاهد إلى ترك مقاليد الحكم، والاختيار بين نوايا الترشح إلى الانتخابات المقبلة أو الاكتفاء برئاسة الحكومة، والابتعاد عن توظيف إمكانات الدولة لتأسيس حزب سياسي جديد.
وفي هذا الشأن، قال عمار عمروسية، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية، إن بقاء حكومة يوسف الشاهد في مكانها يمثل خطراً على الانتخابات المقرر إجراؤها في تونس نهاية السنة الحالية. وقال في اجتماع شعبي عقدته الجبهة التي تقود أحزاب المعارضة، إنها تدعو حكومة الشاهد إلى الاستقالة، في خطوة أولى تمهد لتشكيل حكومة انتخابات، واتهم حزب «تحيا تونس» المنسوب إلى الشاهد ببناء حزب جديد، بالاعتماد على مقدرات الدولة، على حد تعبيره.
وتحدث عمروسية عن مبادرة سياسية تقدمت بها الجبهة الشعبية إلى التونسيين، قائلاً إنها تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، وهي عجز الائتلاف الحاكم على تسيير البلاد وحل ملفات اجتماعية واقتصادية شائكة، وصعوبة توفير مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة وشفافة، بالإضافة إلى استغلال أجهزة الدولة وإمكاناتها لتأسيس حزب سياسي جديد يقوده الشاهد. واعتبر أن هذه الوضعية غير ملائمة، بسبب مواصلة حكومة الشاهد السيطرة على المشهد السياسي التونسي الحالي.
وتتناغم دعوة الجبهة الشعبية المعارضة مع تصريح إذاعي أدلى به أمس راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، اعتبر فيه أن تغيير حكومة الشاهد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة غير مستبعد. وأشار إلى تواصل المشاورات داخل حركة النهضة، لبلورة موقف نهائي من حكومة الشاهد الحالية، سواء بالإبقاء عليها أو تغييرها بحكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات، على حد قوله. وتعد حركة النهضة من أبرز داعمي حكومة الشاهد، وعارضت بقوة محاولة إسقاطها، ودافعت عن الاستقرار الحكومي حين دعا حزب «النداء» بزعامة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي وقيادات اتحاد الشغل (نقابة العمل)، إلى الإطاحة بالحكومة وتغيير رئيسها.
ومن جهته، أفاد زهير المغزاوي الأمين، رئيس حركة الشعب، وعضو أمناء العموم في تحالف الجبهة الشعبية المشكل من 11 حزباً سياسياً، بأن حزبه معني بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيتقدم بمرشح. وأكد لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة تشكيل جبهة انتخابية تقدم بديلاً حقيقياً لحالة «الرداءة والفشل والعجز» التي تشهدها البلاد. واعتبر أن تونس تمر بمنعرج صعب وخطير، يتطلب إجراءات عاجلة لوقف النزيف، أبرزها تشكيل حكومة جديدة.
وعبر المغزاوي عن مخاوف حقيقية من المناخ الانتخابي الحالي، قائلاً إن المال السياسي الفاسد الذي تدفق من الداخل والخارج، هو الذي أفرز «جرائم انتخابية» في انتخابات عامي 2011 و2014، وكذلك الانتخابات البلدية التي جرت السنة الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد تحالف الجبهة الشعبية رفضه إجراء تعديل على القانون الانتخابي، بإقرار عتبة الدخول إلى البرلمان، ورفعها من 3 في المائة إلى 5 في المائة من أصوات الناخبين، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس. وفي هذا الشأن، أكد أحمد الصديق رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية (15 نائباً برلمانياً) رفضه القاطع لنسبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين للحصول على تمثيل في البرلمان التونسي، بدلاً عن النسبة الحالية التي طبقت خلال التجارب الانتخابية السابقة. ووفق متابعين للأوضاع، فإنه من شأن تطبيق ما يعرف بـ«قانون العتبة» أن يخرج نحو 13 حزباً سياسياً موجوداً حالياً في البرلمان التونسي. واتهم الصديق الأحزاب السياسية الكبرى، خاصة حركة النهضة، بمحاولة القضاء على الأصوات المعارضة داخل البرلمان، وبالتالي إفراغ المشهد السياسي من المخالفين في الرأي.
على صعيد آخر، تم توقيف سبعة أشخاص ليلة أول من أمس في إحدى مناطق شمال شرقي تونس، في سياق اضطرابات وقعت رد فعل على وفاة تونسي بعدما أوقفته الشرطة، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. والتونسي المتوفي (32 عاماً) يعمل خارج تونس، وتم توقيفه مساء الجمعة في «حالة هستيرية» على الطريق العامة في نواحي بلدة براكة الساحل قرب منتجع الحمامات السياحي، حيث كان يمضي إجازته، حسب بيان لوزارة الداخلية.
وأغمي على الموقوف لدى وصوله إلى مركز الشرطة، ولم تتمكن فرق الإسعاف التي استدعتها الشرطة من إنقاذه، حسب الوزارة التي قالت إنه تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع الشرطيين اللذين أوقفا المتوفى قيد التوقيف الاحتياطي، إضافة إلى تونسيين اثنين كانا موجودين خلال عملية التوقيف.
ومساء السبت قام سكان في البلدة، حملوا الشرطة مسؤولية الوفاة، برمي زجاجات حارقة وحجارة على قوات الأمن، حسب الوزارة التي أضافت أنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة. وتم توقيف سبعة أشخاص اشتبه بمشاركتهم في اضطرابات ليلة السبت، حسب ما أفادت أمس محكمة قرنبالية المكلفة بالتحقيق.