خادم الحرمين واستقرار مصر

افتتاحية الشرق الأوسط

TT

خادم الحرمين واستقرار مصر

تعيش مصر هذه الأيام ظروفا عصيبة، بسبب مقاومة جماعة الإخوان المسلمين لحقيقة انتهاء حكمهم، عقب الهبة الشعبية ضدهم، وهي هبة لاقت صداها في تحرك القوات المسلحة المصرية، ومعها قوات الأمن، بأمر من النيابة العامة، وتفويض من الحكومة المصرية، لإنهاء حالة الفوضى.
التحرك والانتشار الأمني وفرض قانون الطوارئ جاء بعد فشل جولات متعددة (بعضها أميركي وأفريقي وعربي) من الحوار مع جماعة الإخوان المعتصمة في ساحتي رابعة العدوية، والنهضة، وهو اعتصام أدى مع الوقت إلى مضاعفات أمنية وسياسية خطيرة.

بعد قيام القوات المسلحة، والشرطة، بفرض القانون ونزع السلاح، وفض التجمعات المشبوهة أمنيا، بتفويض قانوني وحكومي وشعبي، اندلعت حملة شعواء في الإعلام الغربي، وكثير من العواصم الأوروبية، في تناغم مع موقف واشنطن المستغرب في إصراره على رؤية جانب وحيد من الصورة المصرية، وهي الصورة التي يفضل طرف «الإخوان» والمتعاطفين معهم التركيز عليها.

وضع الحكم المصري الجديد تحت ضغوط سياسية وإعلامية شديدة، وشكت الرئاسة المصرية بـ«مرارة شديدة» حسب تعبيرها من تجاهل الإعلام الغربي ودول أوروبا ومعها أميركا وتركيا للجانب الآخر من الصورة، وهو عنف وتسليح التجمعات المناصرة لجماعة الإخوان، فضلا عن الحوادث الخطيرة مثل حرق الكنائس ومقرات الشرطة، وقتل الضباط والتمثيل بجثثهم، وإطلاق النار في الشوارع. وكذلك إرهاب سيناء.
لذا جاء موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حاسما في دعم الاستقرار في مصر، ووضع الثقل السياسي والاقتصادي والمعنوي للسعودية إلى جانب الحكومة الشرعية الجديدة في مصر، وإلى جانب طريق الاستقرار وهيمنة القانون والأمن على ربوع مصر.

هذا الموقف السعودي ليس جديدا ولا نغمة شاذة، بل هو امتداد لمنهج سياسي سعودي قديم يدعم دوما حالة السلم والاستقرار ويكافح حالة الاحتراب والفوضى، خصوصا إذا تلبست هذه الفوضى بلبوس ديني مفتعل، كما كان الحال مع تنظيم القاعدة الإرهابي الذي خاضت معه السعودية حربا شاملة، انتهت باقتلاع خلاياه المنظمة من السعودية وفرارها للخارج.

السعودية تعرف جيدا قيمة الاستقرار في بقاء الدول والشعوب نفسها، وهي تملك خبرتها الخاصة في مواجهة هذا النوع من السلوك والتفكير، وتعرف مآلات التهاون مع مثل هذه التصرفات، ولديها العزيمة لخوض غمار هذه المواجهة مهما استغرق الأمر، وفي جمرة المواجهة مع خلايا «القاعدة» في السعودية من 2003 إلى 2006 صرح الملك عبد الله بن عبد العزيز، وكان وليا للعهد حينها، بأن السعودية عازمة على محاربة الإرهاب والسموم المتعصبة، حتى لو استغرق الأمر 30 عاما! فوق هذا كله، فمصر تعني الكثير للسعودية، والسعودية تعني الكثير لمصر، ولا غنى لكل دولة عن الأخرى، فهما عماد الاستقرار العربي، وينبوع قوته الآن، وهذا ليس كلاما شعريا، فقد عرف حقيقته الملك المؤسس عبد العزيز، وخبرها أنجاله الملوك، حتى وصل هذا الشعور إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي قالها صراحة في كلمته الأخيرة إنه لا حياد في مكافحة الإرهاب، وإن السعودية ملكا وحكومة وشعبا مع مصر في حربها لاسترداد أمنها واستقرارها، والحفاظ على قوتها رصيدا استراتيجيا للقوة العربية والإسلامية.

أبلغ تعليق قيل حول بيان الملك الساطع، هو تعليق شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، وهو أن السعودية هي «حصن العروبة والإسلام».



«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)

صرحت حركة «حماس» اليوم (الأحد) أنها ترفض كل أشكال الوصاية والانتداب على قطاع غزّة. وأضافت في بيان لها أنها ترفض أيضاً الوصاية «على أي شبر من أراضينا المحتلة ونحذر من (التساوق) مع محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع».

وأشارت إلي أن «تحقيق الوحدة الوطنية والتداعي لبناء توافق وطني هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال وداعميه».

وطالبت الحركة الوسطاء والإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له.

بالأمس، قال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل.

وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11).

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

ووفق الخطة الأميركية، فمن المقرر أن يترأس لجنة السلام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، بينما سيتولى جنرال أميركي قيادة القوة الدولية التي يُفترَض أن تنتشر في القطاع.

ويفترض بحسب المسؤولين الأميركيين أن تُكلَّف هذه القوة بمهام تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الأمني، وتأمين المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لترتيبات سياسية وإدارية جديدة في غزة، في أعقاب توقف العمليات العسكرية.


«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
TT

«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)

أكد مصدر أمني اليوم الأحد، أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في وسط سوريا كان عنصراً في جهاز الأمن العام، فيما أوقفت السلطات أكثر من 11 عنصراً من الجهاز نفسه وأحالتهم إلى التحقيق عقب الهجوم، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن «منفذ هجوم تدمر كان عنصراً في الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع جهاز الأمن العام في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر».

وأضاف «جرى توقيف أكثر من 11 عنصراً تابعاً للأمن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إلى أن منفذ الهجوم كان منتميا إلى قوات الأمن العام، وكان من المقرر اتخاذ إجراء بحقه يقضي باستبعاده، وفق تقييم أمني سابق.

وأفاد في تصريح للتلفزيون الرسمي «صدر تقييم لأنه قد يكون يملك أفكارا تكفيرية أو متطرفة، وكان هناك قرار سيصدر (...) بحقه».

وأوضح المتحدث أن قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من خمسة آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية للعناصر، يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة.

وبعد انهيار أجهزة الأمن الداخلي والشرطة عقب إطاحة الحكم السابق، فتحت السلطات الجديدة باب التطوع بشكل واسع لسد الفراغ الأمني.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، بالرد على الهجوم، وقال إن الهجوم وقع في منطقة وصفها بأنها «شديدة الخطورة» ولا تخضع لسيطرة كاملة من قبل السلطات السورية.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم داعش.

من جهتها، أدانت دمشق الهجوم، ووصفته بأنه «إرهابي»، وقدمت تعازيها للحكومة والشعب الأميركيين.

وانضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لواشنطن الشهر الماضي.

وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و2016 في سياق توسع نفوذه في البادية السورية.

ودمّر التنظيم خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق سكان وعسكريين، قبل أن يخسر المنطقة لاحقا إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ما أدى إلى انهيار سيطرته الواسعة بحلول 2019، رغم استمرار خلاياه في شن هجمات متفرقة في الصحراء.

وتنتشر القوات الأميركية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تقول واشنطن إنها تركز حضورها العسكري على مكافحة تنظيم «داعش» ودعم حلفائها المحليين.


مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
TT

مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري شدَّد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة.

كما أكد الوزير المصري، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أمس، على رفض بلاده أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تقويض فرص «حل الدولتين».

وتبادل الوزيران الرؤى، بحسب البيان، إزاء التطورات في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وشدَّد على أهمية حماية المدنيين وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

وفي الملف السوداني، أكد وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار السودان، ودعم مؤسساته الوطنية، وانخراط مصر في إطار الرباعية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.