كفاءة الإطارات تقلل من استهلاك الوقود بمقدار يصل إلى 8 %

تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود (واس)
تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود (واس)
TT

كفاءة الإطارات تقلل من استهلاك الوقود بمقدار يصل إلى 8 %

تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود (واس)
تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود (واس)

توقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن يقلل معيار كفاءة الطاقة للإطارات من استهلاك الوقود بمقدار 2 - 4 % بالنسبة للمركبات الخفيفة، و 6 - 8 % بالنسبة للمركبات الثقيلة.
وفيما يُعرّف "التماسك على الأسطح الرطبة" بأنه قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل. ويتم تحديده عن طريق قياس المسافة اللازمة للتوقف عند القيادة على سرعة 80 كيلومترا في الساعة، ولذلك تكمن أهمية معامل التماسك على الأسطح الرطبة في رفع مستوى سلامة الإطار. فكلما قلت المسافة اللازمة للتوقف كلما كان الإطار أكثر سلامة وكان مستوى التماسك على البطاقة أعلى.
وحث المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، على التأكد من "بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات" عند الشراء، وبشراء الإطار الأعلى كفاءة.
وبين أن الإطارات تختلف من حيث كفاءة الطاقة (استهلاك الوقود)، بحسب المؤشر الموجود على البطاقة من ( ممتاز ) إلى ( سيء جداً)، حيث إن "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" تنقسم إلى قسمين: الأول معني بـ "كفاءة الطاقة"، والثاني يُعنى بـ"التماسك على الأسطح الرطبة ".
وأوضح أن كفاءة الطاقة في الإطارات تعرف بـ" مقاومة الدوران"؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح. إذ ان الإطار ذي مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة؛ وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.
وبناء عليه تم تقسيم البطاقة إلى ستة مستويات حسب مقدار أثر مقاومة الدوران على استهلاك المركبة للوقود، من (ممتاز) إلى (سيئ جداً ).
وبحسب أحدث الاحصائيات تمثل الإطارات باللون الأخضر حالياً حوالي 30% من إجمالي الإطارات المسجلة، فيما بلغت زيادة عدد الإطارات عالية الكفاءة المسجلة (الإطارات باللون الأخضر) بنسبة 14 % من عام 2016 وحتى عام 2017 .



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».