روسيا تستقطب «شباب التسويات» ومعارضين جنوب سوريا

موسكو تسعى إلى منع انضمامهم إلى ميليشيات إيرانية

عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)
عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)
TT

روسيا تستقطب «شباب التسويات» ومعارضين جنوب سوريا

عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)
عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)

تناقل ناشطون مؤخراً في جنوب سوريا أنباء عن تشكيل الفيلق السادس الروسي في جنوب سوريا منذ أقل من شهر، بقيادة عدد من قادة الجبهة الجنوبية سابقاً الذين دخلوا الأردن قبيل سيطرة النظام السوري على جنوب سوريا بمساندة روسية، قائلين إن مهمته منع التمدد الإيراني في جنوب سوريا، وحماية الحدود السورية - الأردنية.
وأفيد بأن ذلك جاء بعد تنسيق بين الأردن وروسيا لتشكيل جسم عسكري بإشراف روسي جنوب سوريا، وإن المرحلة المقبلة ستشهد عودة عدد من الضباط المنشقين عن النظام السوري وقادة في المعارضة سابقاً من الأردن إلى جنوب سوريا لإدارة التشكيل العسكري الجديد في المنطقة.
ونفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في جنوب سوريا تشكيل الفيلق السادس الروسي في المنطقة الجنوبية حتى الآن، وأكدت أن مجموعة من فصائل المعارضة سابقاً التي كانت منضوية ضمن «جيش الثورة» طلبت من الروس أن يشكلوا لواءً جديداً ضمن الفيلق الخامس في المنطقة الجنوبية، وأن الفيلق السادس لا وجود له حتى الآن في جنوب سوريا، وأن الجانب الروسي دعا فصائل المصالحات التي طالبت بذلك للانضمام إلى تشكيلات الفيلق الخامس التي تم تشكيلها مؤخراً من فصائل المصالحات جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، وهو قيادي سابق في المعارضة لـ«قوات شباب السنة»، وبات قائداً للواء الثامن في الفيلق الخامس في جنوب سوريا (مقره في مدينة بصرى الشام) بعد اتفاقيات بين المعارضة وموسكو أواخر شهر يوليو (تموز) من عام 2018، انتهت بتسليم المعارضة المنطقة للنظام بإشراف روسي.
وأوضح المصدر أن الجانب الروسي «يسعى لتشكيل اللواء التاسع ضمن قوات الفيلق الخامس من (فصائل التسويات) التي لم تنضوِ حتى الآن ضمن الفيلق الخامس، لكسب الأعداد الكبيرة لعناصر التسويات التي بقيت في المنطقة، ورفضت التهجير إلى الشمال السوري، ولعدم ترك الساحة في الجنوب لأطراف أخرى، وكسب قوة عسكرية أكبر لها في جنوب سوريا تحت قيادة واحدة في (درعا والقنيطرة) تضم كل الفصائل المعارضة سابقاً التي وقعت على اتفاق تسوية مع روسيا مؤخراً، وأن تكون القيادة موحدة غير منفصلة»، وأن «يتم تسليم قيادة الفيلق الخامس في المنطقة الجنوبية لفصائل التسويات إلى أحمد العودة، وهو المرشح الأول باعتباره أول القياديين في المعارضة سابقاً الذي أجرى أول عمليات التفاوض والاتفاق مع الجانب الروسي بريف درعا الشرقي، واستجاب للمطالب الروسية بإرسال مجموعات من عناصره إلى جبهات شمال سوريا والبادية».
وأضاف المصدر أن للأردن دوراً بالتنسيق مع الجانب الروسي لتشكيل هيكل عسكري جديد في المنطقة الجنوبية السورية الحدودية لمناطقها الشمالية بهدف تحقيق أمن وسلامة حدود البلدين (سوريا والأردن)، ومنع اقتراب أو تشكيل أي جناح عسكري على حدودها مرتبط بإيران أو «حزب الله»، إضافة إلى أن التشكيل يهدف إلى استقطاب عناصر الفصائل المعارضة سابقاً وشباب المنطقة الجنوبية لإبعادهم عن الانضمام إلى تشكيلات مرتبطة بإيران في المنطقة الجنوبية، خصوصاً بعد مساعٍ كثيرة نفذتها الأخيرة؛ حاولت خلالها كسب شباب المنطقة بإغراءات مادية وسلطوية بالانضمام إلى ميليشياتها لتشكيل جسم عسكري لها في المنطقة، ورغبة من روسيا في تشكيل قوة عسكرية بإمرتها وإشرافها جنوب سوريا تنفذ تطلعاتها مستقبلاً، وتحد من الوجود الإيراني في المنطقة الجنوبية التي تعهدت روسيا أمام دول إقليمية بإبعاد ميليشيات إيران و«حزب الله» عن المنطقة الجنوبية، قبيل سيطرة النظام السوري على المنطقة بدعم روسي قبل ستة أشهر.
يذكر أن الحديث عن تشكيل الفيلق السادس الروسي في جنوب سوريا بدأ بعد عودة عماد أبو زريق أحد قادة «جيش الثورة» سابقاً في جنوب سوريا من الأردن، بعد تنسيق بينه وبين الأردن والجانب الروسي وقادة سابقين في الجبهة الجنوبية أصبح لديهم ارتباط مباشر مع قاعدة حميميم الروسية، لضمان عودته دون أن يتعرض لتجاوزات من قبل قوات النظام السوري، والعمل على تشكيل جسم عسكري جنوب سوريا بإشراف روسي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.