تقرير أممي يرصد تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في 2019

شمل القتل والجرح واقتلاع الأشجار وإتلاف الأرض وهدم المباني

جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي يرصد تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في 2019

جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)

رصد تقرير أممي أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطيني المحتلة، تصاعداً في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين مع بداية العام الحالي. وقال المكتب في تقرير يحمل عنوان «حماية المدنيين» ويغطي الفترة بين 29 يناير (كانون الثاني) و11 فبراير (شباط) الجاري، إن القوات الإسرائيلية قتلت طفلين فلسطينيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها «مسيرة العودة الكبرى» في قطاع غزة، فيما تُوفي فلسطينيان آخران متأثريْن بالجروح التي أُصيبا بها في وقت سابق، فضلاً عن إصابة 530 شخصاً بجروح.
وجاء في التقرير أيضاً أنه وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد وقعت الحادثتان على مسافة تتراوح من 60 و250 متراً من السياج، ولم يكن الفتيان يشكّلان أي تهديد للقوات الإسرائيلية، وهو ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها غزة منذ مارس (آذار) 2018 إلى 263 قتيلاً، بينهم 49 طفلاً. ورصد التقرير ما لا يقلّ عن 40 مناسبة خارج سياق هذه الاحتجاجات، أطلقت فيها القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في المناطق المقيَّد الوصول إليها باتجاه الأراضي والبحر في غزة. وأُصيبَ فلسطيني واحد بجروح خلال هذه الحوادث، كما احتجز خمسة فتية فلسطينيين بينما كانوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل، حسبما أفادت التقارير. وفي 3 مناسبات أخرى، دخلت القوات الإسرائيلية إلى غزة ونفّذت عمليات تجريف وحفر على مقربة من السياج الحدودي.
وفي الضفة الغربية، أشار التقرير إلى إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه فلسطينيين، أحدهما فتاة، وقتلتهما، كما أصابت فتى بجروح في هجومين مزعومين بالقرب من حواجز إسرائيلية. وبحسب التقرير فمنذ مطلع العام الحالي قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، في هجمات أو هجمات مزعومة نُفِّذت في الضفة الغربية. وتطرق التقرير أيضاً إلى إصابة 35 فلسطينياً، بينهم 11 طفلاً على الأقل، بجروح خلال احتجاجات واشتباكات في الضفة الغربية، خلال الفترة المذكورة.
وبالنسبة للحواجز الإسرائيلية في الضفة، «أقامت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 68 حاجزاً مفاجئاً»، ونشرت الجنود ونفّذت أعمال التفتيش على «حواجز جزئية» (وهي حواجز لا يتمركز عليها الجنود بشكل دائم)، مما أدى إلى زيادة حالات التأخير وأوقات السفر وتعطيل قدرة الأشخاص على الوصول إلى الخدمات وسُبل عيشهم. ويمثّل هذا العدد زيادة تبلغ 110 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي الذي سُجِّل في عام 2018. أما حول سياسة الهدم، أوضح التقرير أنه تم هدِم 15 مبنى أو صودِر في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 39 فلسطينياً، وإلحاق الضرر بسُبل عيش نحو 70 آخرين. «وفي الإجمال، هدمت إسرائيل أو صادرت 48 مبنى في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2019».
وذكر التقرير كيف أن إسرائيل هجّرت فلسطينيين لأوقات محدودة من أجل إجراء تدريبات عسكرية، وكيف اقتلعت السلطات الإسرائيلية نحو 500 شجرة، وجرّفت 4 دونمات من الأراضي المزروعة وألحقت الضرر بشبكة للري، بحجة أنها تقع في منطقة مصنّفة باعتبارها «أراضي دولة» في قرية بردلة (طوباس). كما اقتلعت 1250 شجرة يملكها فلسطينيون في قرية صافا (الخليل) بالقرب من مستوطنة بات عاين، وذلك في 22 يناير خلال الفترة التي شملها التقرير السابق. وفيما يخص المستوطنين ركز التقرير على ارتفاع منسوب الاعتداءات، قائلاً إن «الاتجاه التصاعدي الذي سجّله عنف المستوطنين خلال السنوات القليلة الماضية، لا يزال متواصلاً منذ مطلع العام، حيث وصل متوسط الهجمات الأسبوعية التي شنّوها، إلى 7 هجمات تتسبب بإصابات أو أضرار بالممتلكات، بالمقارنة مع ما معدّله خمس هجمات في عام 2018، و3 هجمات في عام 2017».
وفي المقابل، ذكر التقرير كيف «طُعنت فتاة إسرائيلية، تبلغ من العمر 19 عاماً كانت تقيم في مستوطنة «تكواع»، وقُتلت في غابة على مشارف القدس الغربية يوم 7 فبراير. وأيضاً كيف أُصيبَ مستوطنان إسرائيليان بجروح ولحقت الأضرار بثلاث مركبات على الأقل خلال حوادث متفرقة ألقى فيها فلسطينيون الحجارة، وفقاً للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، على الطرق القريبة من رام الله والقدس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.