تصاعد الخلاف الأميركي ـ الأوروبي في مؤتمر ميونيخ

تحول منبر مؤتمر ميونيخ في يومه الثاني إلى منصة لتوجيه اللوم وحتى الاتهامات بين الأوروبيين وحلفائهم الأميركيين. وبدا الطرفان بعيدين عن بعضهما في قضايا كثيرة لم تعد تقتصر على حلف شمالي الأطلسي (ناتو) أو التعاطي مع روسيا وإيران، وتخطتها لتطال التعاطي مع الأزمة السورية ومحاربة الإرهاب.
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس المتحدث الأبرز أمس الذي تحدث بعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفيما حاولت ميركل الاقتراب بعض الشيء من الأميركيين والتأكيد لهم على أهمية حلفهما، بدا بنس وكأنه يتهم الأوروبيين بأنهم يعملون خلافا لأهداف الولايات المتحدة، خاصة في الملف الإيراني. وفي تكرار لكلامه في وارسو قبل يومين، عاد نائب الرئيس الأميركي ودعا الأوروبيين للتخلي عن الاتفاق النووي الإيراني، وتحدث بلهجة أكثر حدية عن إيران التي وصفها بأنها «الراعي الأكبر للإرهاب في العالم».
وبعد أن روى أنه زار مخيم أوشفيتز في بولندا قبل يومين مع زوجته، قال ملمحا إلى تاريخ النازيين والهولوكوست، إن إيران دولة تسعى «لتنفيذ محرقة جديدة» بحق الإسرائيليين وإن المرشد الأعلى خامنئي يدعو لإبادة إسرائيل. وأضاف مخاطبا الضمير الألماني: «عندما تتنفس أنظمة أوتوقراطية الكراهية فعلينا أن نتصرف». وتابع يقول: «علينا أن نتحرك الآن جميعنا، وعلى شركائنا الأوروبيين أن يتوقفوا عن تقويض جهودنا» بفرض عقوبات على إيران. وتابع يكرر: «شركاؤنا الأوروبيون» ويقول: «على شركائنا الأوروبيين أن يقفوا إلى جانبنا».
وتطرق بنس إلى انسحاب القوات الأميركية من سوريا الذي يلقى معارضة واسعة من الأوروبيين، وكرر أنه تم القضاء على «داعش» في سوريا والعراق، مضيفا: «المعارك جارية الآن للقضاء على آخر معاقله في سوريا». وشدد على التزام الإدارة الأميركية باستمرار قتال التنظيم حتى بعد انتزاع كامل أراضيه منه. وعلقت ميركل كذلك على المطلب الأميركي للأوروبيين بالانسحاب من الملف النووي الإيراني، وحاولت إظهار نقاط الالتقاء مع واشنطن في الموضوع، وقالت إنها تتفق مع الأميركيين حول مخاطر إيران المتعلقة بتجاربها للصواريخ الباليستية وبعد كل ذلك عادت لتكرر بأنه لا بديل عن الاتفاق النووي الإيراني، وأن المسائل الأخرى يتم التعاطي معها بشكل منفصل.
ولم يقتصر التراشق بين ميركل وبنس حول إيران وسوريا بل تخطاها إلى مواضيع كثيرة من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد الذي سيزيد من اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي، ومساهمات برلين في حلف الناتو، ووصل حتى السيارات الألمانية. وسألت ميركل متعجبة كيف أصبحت صناعة السيارات الألمانية «تهديدا للأمن القومي الأميركي»، في إشارة لكلام ترمب الذي سيفرض رسومات على استيراد السيارات الألمانية. وذكرت ميركل بأن أكبر مصنع تملكه شركة «بي إم دبليو» موجود في ولاية نورث كارولينا وليس في ألمانيا، والسيارات التي تصنع هناك تباع إلى الصين.
ورغم محاولات ميركل التشديد على أهمية التحالف مع الأميركيين، فإنها لم تتردد في توجيه انتقادات لاذعة بدورها للطريقة الأحادية للإدارة، خاصة فيما يتعلق بالانسحاب من سوريا والانسحاب من اتفاق الأسلحة النووية المتوسطة المدى، حيث قالت إن «أوروبا الواقعة في الوسط» من أميركا وروسيا هي التي تدفع الثمن.
في غضون ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي. وخلال قمة ثنائية بينهما، أمس، على هامش مؤتمر ميونيخ، أعرب الرئيس المصري عن «التطلع إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التفاعل، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن»، مؤكداً «أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني للقاهرة أخيراً على رأس وفد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية».
وقال متحدث الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن المستشارة الألمانية «رحبت بزيارة الرئيس السيسي لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر في المجالات كافة، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولمنطقة المتوسط».
وذكر المتحدث الرئاسي أن اللقاء «شهد استعراضاً لعدد من الموضوعات الثنائية وبصفة خاصة الملف الاقتصادي»، ونوه بأن السيسي أشار إلى «ما تلمسه (مصر) من تعاون ونشاط خلال الفترة الأخيرة لكبرى الشركات الألمانية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة مثل شركة مرسيدس التي قررت استئناف نشاطها بمصر، وهو ما يعكس تنافسية السوق المصرية، معرباً عن التطلع لجذب مزيد من الشركات الألمانية الكبرى للاستثمار في السوق المصرية».
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا وسوريا، وكذلك رؤية مصر بشأن سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.
واستعرض السيسي أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز اندماج القارة اقتصادياً وتجارياً في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وعلى صعيد آخر، شارك السيسي، في جلسة مؤتمر ميونيخ للأمن المخصصة لأفريقيا وأوروبا، وقال إن «عدم الاستقرار في المنطقة العربية يؤثر على أوروبا، والعكس أيضاً صحيح». وأضاف أن «عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، داعياً للتخفيف من المعاناة اليومية للفلسطينيين».
وكان الرئيس السيسي تناول في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ قضية اتهام تركيا بتنفيذ «إبادة بحق الأرمن»، وقال إن بلاده استقبلتهم «منذ 100 عام بعد المذابح التي تعرضوا لها، ووجدوا الأمن والسلام والاستقرار لدينا».
وتمثل مسألة الاعتراف بتنفيذ الأتراك مذابح بحق الأرمن، حساسية بالغة لأنقرة، ودخل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال الأيام الماضية، في معركة كلامية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية القضية ذاتها.
وقال السيسي إن «موقع مصر الجغرافي جعلها موقعاً للاتصال بمنطقتها، إذ نستضيف أكثر من 5 ملايين، ولا نضعهم في مراكز أو معسكرات إيواء، ومصر منذ أكثر من 100 سنة استقبلت الأرمن بعد المذابح، ووجدوا الأمان والسلام والاستقرار».
وخفضت القاهرة وأنقرة علاقاتهما الدبلوماسية منذ عام 2013، بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، وإطلاقه عدداً من التصريحات التي عدتها مصر «عدائية»، وقررت استدعاء سفيرها إلى القاهرة، وطرد سفير أنقرة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، عدّ في تصريحات تلفزيونية، قبل أسبوع، أن «تركيا تلعب دوراً مقلقاً في بعض الدول ومنها ليبيا»، معرباً عن أمله في ألا تُلحق أنقرة مزيداً من الضرر بدول القارة الأفريقية.
وقال الباحث المتخصص في الشأن التركي بمجلة السياسة الدولية، كرم سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن إشارة الرئيس المصري، يمكن اعتبارها «رسالة غير مباشرة، بشأن ضوابط القاهرة لإقامة أي علاقات مستقبلية بين الجانبين، وأنه لا يجب على دول من خارج الإقليم التدخل في شؤونه».
وأفاد سعدي بأن «العلاقات المصرية - الأرمينية المتصاعدة بُعد مهم للغاية، تجب مراعاته عند قراءة تصريحات الرئيس المصري، ويرتبط به الموقف التاريخ والإنساني بين المصريين والأرمن»، مذكراً بأن «الجاليات الأرمينية في مصر، كانت في الماضي الأكبر من نوعها في البلاد، ولا تزال بعض الشواهد الأثرية والدينية مثل الكنائس دليلاً على ذلك».
وتبادلت مصر وتركيا، في فبراير (شباط) 2018، رسائل استعراض القوة في البحر المتوسط، على خلفية خلافات علنية بشأن حقوق الطرفين في التنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية الأخرى في مياهه، ونفذ الجيش المصري، خلال الشهور الماضية، أكثر من تدريب على حماية «سفن التنقيب عن الغاز في وسط المياه»، و«الأهداف الاقتصادية البحرية».