ارتياح مغربي لقرار عدم استبعاد الصحراء من المساعدات الأميركية

TT

ارتياح مغربي لقرار عدم استبعاد الصحراء من المساعدات الأميركية

عبر المغرب عن ارتياحه لتخصيص القانون المالي الجديد (الموازنة) للولايات المتحدة الأميركية، الذي اعتمده مجلسا الكونغرس، وصادق عليه الرئيس دونالد ترمب، أول من أمس، والذي أقر أن «الاعتمادات المخصصة للمغرب تحت الفصل الثالث يمكن استخدامها أيضاً للمساعدة في الصحراء».
وأبرزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، في بيان لها، أن «السلطتين التنفيذية والتشريعية الأميركيتين، اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلسا الكونغرس، تتفقان بذلك على اعتبار جهة الصحراء جزءاً لا يتجزأ من المملكة، وعلى تمكينها من الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة».
وسجلت الوزارة أن هذا التطور على مستوى الولايات المتحدة يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي، واتفاق الصيد البحري، اللذين يشملان مجموع التراب الوطني، بما فيه الصحراء المغربية.
ولفت البيان أيضاً إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأميركية إلى أن ترفع، بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي «تقريراً إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال أفريقيا»، وذلك في إشارة واضحة إلى سكان مخيمات تندوف، مشدداً على أن هذه المقتضيات تشير في الواقع إلى عمليات التحويل، والتهريب الثابتة والموثقة، التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.
واعتبرت هذه المصادقة «تعزيزاً للموقف الشرعي للمغرب في صحرائه. كما أنها توطد دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي المغربي... وتمثل دحضاً قوياً للجدل الذي أثاره خصوم المغرب حول الإقصاء المزعوم للصحراء، أو حدوث تحول في موقف الولايات المتحدة بعد تنصيب الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي».
كما يعكس هذا الموقف أيضاً «ثراء الشراكة العريقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة، وموقف الولايات المتحدة الثابت في ما يتعلق بمخطط الحكم الذاتي» الذي وصف بـ«الجدي، وذي المصداقية، والواقعي» في عهد أربع إدارات أميركية متعاقبة، من بيل كلينتون إلى دونالد ترمب، مروراً بالجهازين التنفيذيين اللذين ترأسهما جورج دبليو بوش وباراك أوباما، حسب وكالة الأنباء المغربية.
وحسب المصدر ذاته، فإن دعم الكونغرس والإدارة الأميركية، فضلاً عن قرار الهيئات الأوروبية (المجلس والمفوضية والبرلمان) عدم استبعاد الصحراء، يغلق باب النقاش حول مشروعية الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب مع الدول الشريكة.
ويطلب القانون، الذي أقره الكونغرس الأميركي، من وزير الخارجية تقديم تقرير في غضون 45 يوماً «يصف التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في شمال أفريقيا»، في إشارة تكاد تكون صريحة إلى سكان مخيمات تندوف في الجزائر.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، في 16 من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي مدد بموجبه التفضيلات الجمركية، لتشمل أيضاً المنتوجات المنحدرة من الصحراء. وأعقب القرار زيارة في اليوم ذاته لرئيسة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «للاحتفال بالرباط بهذا الانتصار القانوني والسياسي مع شركائها المغاربة».
وفي 12 من فبراير (شباط) الحالي، جرت المصادقة على اتفاق الصيد البحري، تلاه قرار قضائي لا رجعة فيه، أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ، التي رفضت طعناً تقدمت به جبهة البوليساريو التي حاولت من خلاله إلغاء التفويض الممنوح في أبريل (نيسان) الماضي لمجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن اتفاق الصيد البحري.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».