السودان يتوقع تراجع التضخم خلال العام الحالي

السودان يتوقع تراجع التضخم خلال العام الحالي
TT

السودان يتوقع تراجع التضخم خلال العام الحالي

السودان يتوقع تراجع التضخم خلال العام الحالي

توقع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، على غرار الانخفاض الذي شهده المؤشر في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث بلغ 43.45 في المائة منخفضاً من 72.94 في المائة.
وأثار هذا التوقع ردود أفعال واسعة في السودان، حيث شكك خبراء اقتصاديون في مصداقية الأرقام التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء، خصوصاً وأن البلاد تمر بضائقة معيشية وتعاني من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية قادت لاحتجاجات شعبية واسعة.
وشهد التضخم في الريف والحضر انخفاضاً خلال يناير، فبلغ 41.58 في المائة و44.62 في المائة على التوالي، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي بلغ خلاله معدل التضخم في الحضر 68.25 في المائة وفي الريف 76.81 في المائة.
ونظم الجهاز المركزي للإحصاء التابع لرئاسة الجمهورية في السودان مؤتمراً صحافياً في الخرطوم برر فيه أسباب التراجع في التضخم.
وقال كرم الله على عبد الرحمن، المدير العام لجهاز الإحصاء، إن أسعار بعض السلع الاستهلاكية التي لها وزن كبير في مؤشر التضخم، مثل السكر والزيوت والبقوليات، تراجعت بشكل ملموس في يناير، كما أن هناك انحساراً لصفوف الوقود في محطات البنزين.
وأضاف مدير الإحصاء أن هناك انخفاضاً حدث كذلك، في أسعار معظم الخضراوات التي يشهد إنتاجها وفرة في فصل الشتاء.
وأضاف أن ولايتي الخرطوم والجزيرة، ذات الكثافة السكانية العالية، انخفض فيهما التضخم بنسبة عالية بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومتا الولايتين لرفع مستوى رقابة الأسواق وضبط الأسعار.
وتوقع تراجع معدل التضخم وتوالي انخفاض المعدلات في الشهور المقبلة، بشرط عدم حدوث أزمة في الوقود، وأن تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بزيادة مستوى الرقابة وضبط الأسعار في الأسواق، بجانب الدفع بعمليات الإنتاج، وتحفيز تحويلات المغتربين وزيادتها.
وانتقد المدير العام لجهاز الإحصاء في السودان، التشكيك في قياسات معدل التضخم دون المعرفة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل بمعايير دولية تتسم بالشفافية والوضوح.
وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن ما شهدته أسعار الأغذية من ارتفاع كان مبالغاً فيه، مستشهداً بسعر جوال السكر الذي يباع من المصنع بسعر 600 جنيه (نحو 12.7 دولار)، وتم طرحه في الأسواق للمستهلك النهائي بنحو 1200 جنيه في الأسواق.
وقال المصدر إن هناك ترتيبات جارية لتسلم السلع من المصادر والمصانع والشركات مباشرة، لتقدم للمواطن عبر منافذ محددة، تشمل معظم المواد الضرورية، وتباع عبر مراكز البيع ومؤسسات العاملين بالدولة.
وأضاف أن هناك إجراءات أخرى شملت الدعم الذي يقدم للأسر الضعيفة من خلال الميزانية أو ديوان الزكاة أو موارد الولايات، بجانب توفير التمويل للأعمال الحرة والصغيرة والمتوسطة.
ودشنت الحكومة عبر اتحادات الشباب مراكز للبيع المخفض في الأحياء، ضمن واحدة من خطوات الحكومة للتخفيف من حدة الاحتجاجات الأخيرة.
وقالت تماضر أحمد عثمان، مدير مراكز الشباب للبيع المخفض، إن لديهم خطة للانتشار في المحليات السبعة في ولاية الخرطوم، وشرعوا بالفعل في تشغيل عدد من مراكز البيع المخفض في نحو 10 مناطق في تلك المحليات.
وأضافت أن لديهم ترتيبات مع 3 بنوك لتوفير ماكينات نقاط البيع داخل هذه المراكز للحد من مشكلة نقص السيولة التي تواجهها البلاد حالياً، وتم حتى الآن توفير 13 ماكينة بيع، ويجري التفاوض مع عدد من البنوك الأخرى لتوفير ماكينات بيع في كل مركز، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى 100 مركز في الخرطوم فقط.
وأضافت أنهم وقعوا عقوداً مع عدد من المصانع لبيع منتجاتها داخل مراكز بيع الشباب المخفض، كما سيتم تدشين مشروعات لاستقرار الشباب وقيام صناعات تحويلية.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.