عقار جديد يمنح «أملا» في علاج «إيبولا»

جرت تجربته على مصابين من مسؤولي الإغاثة وظلا على قيد الحياة

عقار جديد يمنح «أملا» في علاج «إيبولا»
TT

عقار جديد يمنح «أملا» في علاج «إيبولا»

عقار جديد يمنح «أملا» في علاج «إيبولا»

خاض الطبيب، الذي كان يقود معركة سيراليون لمكافحة إيبولا، صراعا من أجل الحفاظ على حياته، بينما كان زملاؤه الدوليون يواجهون قرارا مصيريا: هل يعطونه عقارا لم تتم تجربته مطلقا من قبل على البشر. هل سيساعد العقار الذي يعرف باسم (زد ماب) الطبيب المصاب؟ أو أنه قد يضر أو يقتل واحدا من أبرز الأطباء في البلاد، ذلك الرجل الذي يعد بطلا قوميا، مما يبدد الثقة الشعبية الهشة في المساعي الدولية لاحتواء أسوأ حالة انتشار لفيروس إيبولا في العالم.
ظل فريق العلاج، الذي ضم مجموعة من منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية، يعاني الأمرين طوال الليل حتى قرر في النهاية عدم تجربة العقار. وتوفي الطبيب شيخ عمر خان بعد عدة أيام في 29 يوليو (تموز) الماضي.
وفي النهاية تم إرسال جرعات العقار التي لم تستخدم إلى ليبيريا، حيث اتخذ الأطباء قرارا على عكس ذلك، وأصبح اثنان من مسؤولي الإغاثة يحملان الجنسية الأميركية، أول من يتلقى علاج (زد ماب) في العالم. وقد نجا كلا المريضين، ويتم علاجهما الآن في مستشفى جامعة إيموري في أتلانتا. وقال الحاج خان، شقيق الطبيب خان، عن القرار الذي تم اتخاذه «كان سياسيا بعض الشيء. هذا ما يبدو لي. لماذا لم يعطوه العقار؟ إنه الرجل الذي ساعد كل هؤلاء الأشخاص».
أثار تقديم عقار «زد ماب»، الذي صدر بكمية محدودة للغاية، إلى مسؤولي مساعدات أجانب تساؤلات أخلاقية واسعة حول التمييز في العلاج بين الأجانب ذوي البشرة البيضاء، والأفارقة الذين يمثلون الغالبية العظمى من الضحايا المصابين بالفيروس.
وتضاعفت تلك المخاوف بعد أن أكد مسؤولون إسبان أنهم حصلوا على جرعة من «زد ماب» لإعطائها لمريض ثالث، وهو قس إسباني يبلغ من العمر 73 عاما، ولكنه توفي، أول من أمس، بعد أن جرى نقله من ليبريا إلى مدريد.
وتقدم قصة الدكتور خان غير المعلنة، كما يرويها طبيبان اشتركا في المناقشات حول استخدام عقار «زد ماب» من عدمه، لمحة عن الأزمة الأخلاقية المؤلمة المتعلقة بموعد وكيفية إعطاء عقاقير تجريبية لمكافحة إيبولا في غرب أفريقيا، وملخصها لو كان فريق العلاج قد اتخذ قرارا مختلفا في حالة الطبيب، لكان أول شخص يعالج بواسطة العقار أفريقيا.
وقبل يومين، أقرت منظمة الصحة العالمية استخدام عقاقير لم تخضع للاختبار لمكافحة العدوى المتفشية، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من 1000 شخص وتستمر في الانتشار. ولكن يوجد نقص في عقار «زد ماب» وغيره من العقاقير المحتملة إلى درجة وجود سؤال يحمل اتهاما سياسيا: «من الذي يجب أن يحصل على العقار؟».
وبهذا الخصوص صرحت ماري بول كيني، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي عقد في جنيف الثلاثاء الماضي، بأن الكثير من العقاقير والأمصال أعطت بعض الأمل لدى اختبارها على الحيوانات، وقد يمكن استخدامها. ولكن أضافت أن أيا من تلك العقاقير «غير متوفر بنسبة كبيرة في الوقت الراهن». وقالت «لا أعتقد أنه سيكون هناك توزيع عادل لشيء متوفر بمثل تلك الكمية الضئيلة».
وخلال الثلاثاء الماضي أيضا، أعلنت الحكومة الليبرالية أنها سوف تحصل على «زد ماب» بعد أن طلبت رئيستها إلين جونسون سيرليف الحصول على العقار من الولايات المتحدة، وذكرت الحكومة أن العقار سوف يستخدم لعلاج طبيبين أصيبا بفيروس إيبولا. وسوف تكون هذه أول حالة معلنة لاستخدام العقار في علاج أفارقة، ولكنها أيضا قد تكون الأخيرة لفترة ما.
من جانبها، أعلنت الشركة المصنعة «ماب للصناعات الدوائية الحيوية» بأنها استجابت لطلب من دولة في غرب أفريقيا، ولكن أشارت في بيان لها بأن الكمية المتوفرة من العقار نفدت. وفي حالة الطبيب خان، الذي كان وصف بأنه «رأس حربة مكافحة» إيبولا في دولته، فقد صرح الأطباء المعنيون بأنه لم تكن هناك نية للاحتفاظ بالعقار للمصابين الأميركيين، وقالوا إنهم لم يكونوا على علم بأن عاملي الإغاثة الأميركيين مرضى عندما اتخذوا قرارهم بعدم إعطاء الطبيب خان العقار في 23 من يوليو (تموز). ولكن كان الأطباء يخشون من تعزيز الشكوك الكبيرة في المؤسسات الطبية الغربية في البلاد، والتي كانت تزيد من صعوبة احتواء الفيروس المتفشي، على حد قولهم.
وقال الدكتور أرماند سبريتشر إخصائي الصحة العامة في منظمة أطباء بلاد حدود «ما لم يريدوه بالفعل هو وفاة الطبيب خان أثناء محاولتهم لعلاجه. وإذا انتشرت معلومة بأن أطباء بلا حدود قتلت الطبيب خان، فسوف يكون لذلك تأثير على القدرة على السيطرة على الفيروس».
وأضاف الدكتور سبريتشر، المختص في شراء العقاقير واستخدامها في أطباء بلا حدود، ولم يكن يعمل بصفة مباشرة على علاج الطبيب خان، بأن هناك عاملا آخر في حالة الطبيب خان، وهو أن إصابته بالفيروس كانت متقدمة بدرجة كبيرة جعلتهم يعتقدون بأن العقار قد لا يجدي نفعا.
* خدمة: «نيويورك تايمز»



تقرير حقوقي يزعم مقتل أكثر من 3 آلاف مسيحي في نيجيريا

وحدة من الجيش النيجيري خلال تحرك لمواجهة عناصر إرهابية (إعلام محلي)
وحدة من الجيش النيجيري خلال تحرك لمواجهة عناصر إرهابية (إعلام محلي)
TT

تقرير حقوقي يزعم مقتل أكثر من 3 آلاف مسيحي في نيجيريا

وحدة من الجيش النيجيري خلال تحرك لمواجهة عناصر إرهابية (إعلام محلي)
وحدة من الجيش النيجيري خلال تحرك لمواجهة عناصر إرهابية (إعلام محلي)

تجددت مزاعم استهداف المسيحيين في نيجيريا، الاثنين، مع صدور تقرير عن منظمة حقوقية مسيحية تعلن فيه مقتل أكثر من 3 آلاف مسيحي في نيجيريا، خلال هجمات شنتها تنظيمات إرهابية منذ بداية العام الحالي 2026.

ويأتي هذا التقرير ليعيد إلى الواجهة اتهامات مُوجّهة إلى السلطات النيجيرية بالتقصير في حماية المجتمعات المسيحية، التي تتعرض لما يقول أصحاب هذا الرأي إنها «إبادة جماعية»، ومن أشهر هؤلاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي هدد نيجيريا نهاية العام الماضي بعمل عسكري من أجل حماية المسيحيين، ونفذ عدة ضربات جوية، كما نفذ الجيش الأميركي بالتعاون مع الجيش النيجيري عمليات عسكرية في نيجيريا ضد مقاتلي «داعش في غرب أفريقيا».

ورغم أنها رحبت بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، فإن نيجيريا رفضت الحديث عن «إبادة جماعية» ضد المجتمعات المسيحية، مؤكدة أن الإرهاب يستهدف المسيحيين والمسلمين، وجميع الديانات والأعراق والإثنيات.

أرقام صادمة

في أحدث تقرير لها، قالت «الجمعية الدولية للحريات المدنية وسيادة القانون» (إنترسوسيتي) إن آلاف المسيحيين تعرضوا خلال 8 أشهر للقتل والخطف، وأكدت المنظمة الحقوقية النيجيرية مقتل ما لا يقل عن 3083 مسيحياً واختطاف 3193 آخرين في هجمات إرهابية بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2026.

وذكرت المنظمة أن شهري يوليو (تموز) وأغسطس وحدهما شهدا مقتل 437 مسيحياً واختطاف 393 آخرين، وذهبت المنظمة في تقريرها إلى إضفاء بُعد عرقي وطائفي على الإحصائيات، مشيرة إلى أن 70 في المائة من المختطفين خلال شهر أغسطس ينحدرون من منطقة الجنوب الشرقي، تحديداً من المسافرين المنتمين لعرقية «الإيغبو» المسيحية، مؤكدة أن أغلب منفذي الهجمات من عرقية «الفلاني» المسلمة.

وعلى صعيد استهداف البنية التحتية الدينية، قدّمت منظمة «إنترسوسيتي» أرقاماً وُصفت بأنها «صادمة»، حين ادعت أن نحو 19,800 كنيسة تعرضت للهجوم أو التدمير منذ يوليو 2009. وتحدث التقرير عن تدمير 230 كنيسة في ولاية تارابا وحدها خلال العام الماضي، ونزوح أكثر من 100 ألف كاثوليكي، وتكبد كنائس محلية أخرى، مثل «كنيسة الإخوة» والكنيسة الإصلاحية، خسائر فادحة في الأرواح والمقرات.

شكوك حول المنظمة

رغم أن تقارير المنظمة تجد صدى لدى بعض الجماعات المسيحية الدولية والسياسيين المحافظين في الولايات المتحدة، خصوصاً بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، فإنها تصطدم بجدار من التشكيك المنهجي من قبل كبريات المؤسسات الإعلامية والبحثية المستقلة.

وأجرت وحدة مكافحة التضليل العالمية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحقيقاً موسعاً حول أرقام المنظمة، لتخلص إلى أن منهجيتها «غير شفافة». وأشار التحقيق إلى أن الأرقام المعلنة لا تتطابق مع المصادر التي تستشهد بها المنظمة ذاتها، وأنها تعتمد في الغالب على عمليات بحث عشوائية عبر الإنترنت وتقديرات غير موثقة تُعرف بـ«الأرقام المظلمة».

وتعززت هذه الشكوك بتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أوائل العام الحالي، ورسم صورة متواضعة ومثيرة للتساؤل حول هيكلية المنظمة. وقال التقرير إن رئيس المنظمة أومياغابالاسي «يديرها من منزله في مدينة أونيتشا معتمداً على مصادر ثانوية»، متحدثاً عن اعترافه بعدم التحقق دائماً من البيانات الميدانية، وهو ادعاء سارعت المنظمة إلى نفيه بشدة، متهمة الصحيفة باختلاق الأكاذيب.

من جهة أخرى، تتناقض الأرقام التي تروج لها «إنترسوسيتي» بشكل صارخ مع قواعد البيانات المستقلة، وعلى رأسها «المشروع المستقل لرصد النزاعات» (ACLED)، الذي يُظهر معدلات أقل بكثير للقتلى المدنيين في نيجيريا. ويؤكد خبراء المشروع أن العنف النيجيري لا يمكن اختزاله في «إبادة دينية أحادية الجانب»، بل هو صراع معقد تتداخل فيه النزاعات على الأراضي والموارد، ونشاط العصابات الإجرامية، وضعف قبضة الدولة، مما يجعله عنفاً يطول المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

رفض رسمي

على الصعيد الرسمي، ترفض السلطات النيجيرية والجيش بشكل قاطع سردية «الإبادة الجماعية المسيحية». وتؤكد أبوجا أن الإرهاب يضرب جميع مكونات المجتمع، مشيرة إلى أن غالبية ضحايا جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الإرهابيين هم في الواقع من المسلمين.

وقد اضطرت الحكومة النيجيرية إلى إنفاق أموال طائلة على حملات ضغط دولية، خصوصاً داخل الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من أجل مواجهة محاولات تصنيفها دولة مضطهدة للمسيحيين بناءً على مثل هذه التقارير. ولم يتوقف الرفض الرسمي عند حد النفي، بل تعداه إلى توجيه اتهامات سياسية وأمنية خطيرة للمنظمة؛ فقد دأب الجيش النيجيري على وصف «إنترسوسيتي» بأنها مجرد واجهة دعائية لجماعة «شعب بيافرا الأصلي» الانفصالية المحظورة، متهماً إياها بتعمد المبالغة ونشر الأكاذيب لتشويه صورة الأجهزة الأمنية وإثارة الفتنة العرقية والدينية، وهو ما يفسر، بحسب مراقبين، تركيز المنظمة الشديد في تقاريرها على مظلومية «الإيغبو».

ويتوافق هذا الموقف الحذر مع توجهات كبرى المنظمات الحقوقية الدولية، مثل «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، التي تعكف على توثيق الانتهاكات وأعمال العنف في نيجيريا بدقة، لكنها تتجنب تبنّي إحصائيات «إنترسوسيتي» أو الانجرار خلف إطار «الإبادة الدينية» المفرط في التبسيط، مؤكدة أن الأزمة النيجيرية أعقد من أن تُؤطر في صراع ديني بحت.

ورغم الشكوك التي تثار حول تقارير منظمة «إنترسوسيتي»، فإنها في كثير من الأحيان تحقق تأثيراً كبيراً على الصعيد الدولي، خصوصاً حين يتبناها نواب جمهوريون في الكونغرس، يستندون إليها من أجل الضغط السياسي على نيجيريا.


مقتل 22 شخصاً في حريق اندلع خلال حفل زفاف في عاصمة الكونغو

كينشاسا (أرشيفية - أ.ف.ب)
كينشاسا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مقتل 22 شخصاً في حريق اندلع خلال حفل زفاف في عاصمة الكونغو

كينشاسا (أرشيفية - أ.ف.ب)
كينشاسا (أرشيفية - أ.ف.ب)

لقي ما لا يقل عن 22 شخصاً حتفهم في حريق اندلع خلال حفل زفاف في العاصمة الكونغولية كينشاسا، حسبما قال رئيس بلدية المنطقة، السبت.

وأصيب عدد آخر من الأشخاص في الحريق الذي اندلع، ليل الجمعة، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت، داخل مبنى في منطقة لينغوالا شمال كينشاسا.

ووُضع عدد من الأشخاص، بعضهم أحياء وبعضهم متوفون، على جانب الطريق، بينما حاول الحاضرون مساعدة من كانوا لا يزالون على قيد الحياة، وامتلأت الممرات الضيقة بالأشخاص الذين حاولوا الفرار من الحريق.

وقال عمدة لينغوالا، نوربرت موشينغا، لـ«وكالة الأنباء الكونغولية» إن الحصيلة الأولية بلغت 22 قتيلاً، مشيراً إلى أنها قد ترتفع أكثر.

ولم يتأكد بعد السبب الدقيق للحريق. وقال جاكمين شاباني، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في الكونغو: «إنها مأساة» وقد زار الوزير موقع الحريق، صباح السبت.

وتُعد الحرائق المميتة شائعة في المناطق المكتظة بالسكان في كينشاسا، حيث لا يترافق التوسع العمراني مع توفير خدمات أساسية مثل خدمات الإطفاء، كما تكثر الحرائق خلال موسم الجفاف، وقد اندلع عدد منها، هذا العام، وفقاً لوسائل إعلام محلية.


عشرات الوفيات باستنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة نفط في نيجيريا

صورة لمصفاة دانغوت البترولية في إيبيجو-ليكي في لاغوس بنيجيريا (رويترز - أرشيفية)
صورة لمصفاة دانغوت البترولية في إيبيجو-ليكي في لاغوس بنيجيريا (رويترز - أرشيفية)
TT

عشرات الوفيات باستنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة نفط في نيجيريا

صورة لمصفاة دانغوت البترولية في إيبيجو-ليكي في لاغوس بنيجيريا (رويترز - أرشيفية)
صورة لمصفاة دانغوت البترولية في إيبيجو-ليكي في لاغوس بنيجيريا (رويترز - أرشيفية)

توفي 37 شخصاً على الأقل بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا، حسب جماعة للدفاع عن المصالح.

وقال مركز الدفاع عن الشباب والبيئة إن الضحايا كانوا يسرقون منتجات نفط خام إلى قواربهم من «نقطة سحب غير قانونية»، أمس الخميس، ما تسبب في استنشاقهم أبخرة سامة تحت ضغط عالٍ. ولا يزال العديد منهم في عداد المفقودين، وفقاً لتقرير نقلاً عن شبكة من المتطوعين.

وأكدت الشرطة النيجيرية وقوع الحادث يوم الجمعة، لكنها لم تُعلن عن عدد القتلى، وقالت إن التحقيق جارٍ، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز، بليسنغ أغابي: «تؤكد قيادة شرطة ولاية ريفرز وقوع الوفيات. ويُزعم أن الضحايا كانوا يحاولون سرقة النفط الخام».

وتُعد سرقة النفط شائعة في منطقة دلتا النيجر بنيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، حيث أدت عقود من التنقيب عن النفط إلى مستويات عالية من الفقر وتدهور البيئة.

وقالت الحكومة النيجيرية إن سرقة النفط تتسبب في خسائر بمليارات الدولارات سنوياً، وهي تُكثف جهودها لمكافحة هذه الممارسة.