عقار جديد يمنح «أملا» في علاج «إيبولا»

جرت تجربته على مصابين من مسؤولي الإغاثة وظلا على قيد الحياة

عقار جديد يمنح «أملا» في علاج «إيبولا»
TT

عقار جديد يمنح «أملا» في علاج «إيبولا»

عقار جديد يمنح «أملا» في علاج «إيبولا»

خاض الطبيب، الذي كان يقود معركة سيراليون لمكافحة إيبولا، صراعا من أجل الحفاظ على حياته، بينما كان زملاؤه الدوليون يواجهون قرارا مصيريا: هل يعطونه عقارا لم تتم تجربته مطلقا من قبل على البشر. هل سيساعد العقار الذي يعرف باسم (زد ماب) الطبيب المصاب؟ أو أنه قد يضر أو يقتل واحدا من أبرز الأطباء في البلاد، ذلك الرجل الذي يعد بطلا قوميا، مما يبدد الثقة الشعبية الهشة في المساعي الدولية لاحتواء أسوأ حالة انتشار لفيروس إيبولا في العالم.
ظل فريق العلاج، الذي ضم مجموعة من منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية، يعاني الأمرين طوال الليل حتى قرر في النهاية عدم تجربة العقار. وتوفي الطبيب شيخ عمر خان بعد عدة أيام في 29 يوليو (تموز) الماضي.
وفي النهاية تم إرسال جرعات العقار التي لم تستخدم إلى ليبيريا، حيث اتخذ الأطباء قرارا على عكس ذلك، وأصبح اثنان من مسؤولي الإغاثة يحملان الجنسية الأميركية، أول من يتلقى علاج (زد ماب) في العالم. وقد نجا كلا المريضين، ويتم علاجهما الآن في مستشفى جامعة إيموري في أتلانتا. وقال الحاج خان، شقيق الطبيب خان، عن القرار الذي تم اتخاذه «كان سياسيا بعض الشيء. هذا ما يبدو لي. لماذا لم يعطوه العقار؟ إنه الرجل الذي ساعد كل هؤلاء الأشخاص».
أثار تقديم عقار «زد ماب»، الذي صدر بكمية محدودة للغاية، إلى مسؤولي مساعدات أجانب تساؤلات أخلاقية واسعة حول التمييز في العلاج بين الأجانب ذوي البشرة البيضاء، والأفارقة الذين يمثلون الغالبية العظمى من الضحايا المصابين بالفيروس.
وتضاعفت تلك المخاوف بعد أن أكد مسؤولون إسبان أنهم حصلوا على جرعة من «زد ماب» لإعطائها لمريض ثالث، وهو قس إسباني يبلغ من العمر 73 عاما، ولكنه توفي، أول من أمس، بعد أن جرى نقله من ليبريا إلى مدريد.
وتقدم قصة الدكتور خان غير المعلنة، كما يرويها طبيبان اشتركا في المناقشات حول استخدام عقار «زد ماب» من عدمه، لمحة عن الأزمة الأخلاقية المؤلمة المتعلقة بموعد وكيفية إعطاء عقاقير تجريبية لمكافحة إيبولا في غرب أفريقيا، وملخصها لو كان فريق العلاج قد اتخذ قرارا مختلفا في حالة الطبيب، لكان أول شخص يعالج بواسطة العقار أفريقيا.
وقبل يومين، أقرت منظمة الصحة العالمية استخدام عقاقير لم تخضع للاختبار لمكافحة العدوى المتفشية، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من 1000 شخص وتستمر في الانتشار. ولكن يوجد نقص في عقار «زد ماب» وغيره من العقاقير المحتملة إلى درجة وجود سؤال يحمل اتهاما سياسيا: «من الذي يجب أن يحصل على العقار؟».
وبهذا الخصوص صرحت ماري بول كيني، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي عقد في جنيف الثلاثاء الماضي، بأن الكثير من العقاقير والأمصال أعطت بعض الأمل لدى اختبارها على الحيوانات، وقد يمكن استخدامها. ولكن أضافت أن أيا من تلك العقاقير «غير متوفر بنسبة كبيرة في الوقت الراهن». وقالت «لا أعتقد أنه سيكون هناك توزيع عادل لشيء متوفر بمثل تلك الكمية الضئيلة».
وخلال الثلاثاء الماضي أيضا، أعلنت الحكومة الليبرالية أنها سوف تحصل على «زد ماب» بعد أن طلبت رئيستها إلين جونسون سيرليف الحصول على العقار من الولايات المتحدة، وذكرت الحكومة أن العقار سوف يستخدم لعلاج طبيبين أصيبا بفيروس إيبولا. وسوف تكون هذه أول حالة معلنة لاستخدام العقار في علاج أفارقة، ولكنها أيضا قد تكون الأخيرة لفترة ما.
من جانبها، أعلنت الشركة المصنعة «ماب للصناعات الدوائية الحيوية» بأنها استجابت لطلب من دولة في غرب أفريقيا، ولكن أشارت في بيان لها بأن الكمية المتوفرة من العقار نفدت. وفي حالة الطبيب خان، الذي كان وصف بأنه «رأس حربة مكافحة» إيبولا في دولته، فقد صرح الأطباء المعنيون بأنه لم تكن هناك نية للاحتفاظ بالعقار للمصابين الأميركيين، وقالوا إنهم لم يكونوا على علم بأن عاملي الإغاثة الأميركيين مرضى عندما اتخذوا قرارهم بعدم إعطاء الطبيب خان العقار في 23 من يوليو (تموز). ولكن كان الأطباء يخشون من تعزيز الشكوك الكبيرة في المؤسسات الطبية الغربية في البلاد، والتي كانت تزيد من صعوبة احتواء الفيروس المتفشي، على حد قولهم.
وقال الدكتور أرماند سبريتشر إخصائي الصحة العامة في منظمة أطباء بلاد حدود «ما لم يريدوه بالفعل هو وفاة الطبيب خان أثناء محاولتهم لعلاجه. وإذا انتشرت معلومة بأن أطباء بلا حدود قتلت الطبيب خان، فسوف يكون لذلك تأثير على القدرة على السيطرة على الفيروس».
وأضاف الدكتور سبريتشر، المختص في شراء العقاقير واستخدامها في أطباء بلا حدود، ولم يكن يعمل بصفة مباشرة على علاج الطبيب خان، بأن هناك عاملا آخر في حالة الطبيب خان، وهو أن إصابته بالفيروس كانت متقدمة بدرجة كبيرة جعلتهم يعتقدون بأن العقار قد لا يجدي نفعا.
* خدمة: «نيويورك تايمز»



مقتل 17 شخصاً في هجوم لمسلحين على قرية في وسط نيجيريا

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
TT

مقتل 17 شخصاً في هجوم لمسلحين على قرية في وسط نيجيريا

أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)
أرشيفية لمركبة تابعة للصليب الأحمر النيجيري في موقع هجوم مسلح أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في ولاية بلاتو نهاية مارس الماضي (رويترز)

هاجم مسلحون الأحد قرية في ولاية بينو بوسط نيجيريا، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون وسكان محليون الأحد.

وتقع ولاية بينو في منطقة تشهد صراعات مستمرة بين المزارعين والرعاة بسبب تنازعهم على الأراضي الخصبة والموارد الطبيعية، فضلا عن عمليات خطف مقابل فدية ترتكبها جماعات مسلحة محلية تعرف باسم «قطاع الطرق».

وأكد المتحدث باسم حكومة ولاية بينو، تيرسو كولا، وقوع الهجوم في قرية مبالوم التابعة لمنطقة غوير ايست، قائلا: «هناك ضحايا بالتأكيد»، مشيرا إلى عدم حصوله بعد على أرقام دقيقة.

وقال أحد السكان، تيرسير نغوتور، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، «أستطيع أن أؤكد مقتل 17 شخصا».

وأضاف «وصل المهاجمون (...) قرابة الساعة الخامسة مساء السبت وأطلقوا النار في جميع الاتجاهات. كنت بعيدا، وعندما غادروا بدأنا البحث عن أحبائنا».

كما أفاد ساكن آخر، غبادي جون، بمقتل «17 شخصا» وإصابة العديد من الأشخاص.

وحمّل حاكم ولاية بينو، هياسينث آليا، مسؤولية الهجوم لـ«رعاة مسلحين مشتبه بهم»، واصفا ما فعلوه بأنه «همجي».


جيش نيجيريا: إنقاذ 31 رهينة بعد هجوم على كنيسة

قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
TT

جيش نيجيريا: إنقاذ 31 رهينة بعد هجوم على كنيسة

قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)
قوة من الجيش النيجيري (رويترز - أرشيفية)

أعلن الجيش النيجيري، الأحد، إنقاذ 31 ​مدنياً احتجزوا رهائن خلال هجوم على كنيسة في ولاية كادونا، شمال غربي البلاد، فيما عُثر على 5 قتلى في ‌مكان الواقعة.

وقال ‌الجيش إن ​الهجوم ‌وقع في ​أثناء قداس عيد القيامة في قرية أريكو بمنطقة كاتشيا. وأضاف أن القوات تلاحق منفذي الهجوم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأكّد كاليب ماجي، رئيس «الرابطة المسيحية النيجيرية»، ‌في ‌ولاية كادونا، تعرض كنيستين ​لهجوم ‌في قرية أريكو، ‌الأحد. وأضاف أن 7 قتلوا، فيما احتجز المهاجمون عدداً غير معروف من ‌الرهائن.

وقال ماجي لوكالة «رويترز» للأنباء: «لا تزال عمليات البحث جارية».

وتشهد منطقة، شمال غربي نيجيريا، أعمال عنف منذ سنوات، بما في ذلك عمليات خطف جماعي مقابل فدية ومداهمات للقرى، حيث تعمل جماعات مسلحة من مخابئ في غابات شاسعة ​في ​أنحاء المنطقة.


محاولات لإحياء محادثات السلام في شرق الكونغو

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

محاولات لإحياء محادثات السلام في شرق الكونغو

عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)
عناصر من حركة «23 مارس» في غوما مقاطعة شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية (رويترز)

عقد الجانبان الكونغولي والأميركي محادثات من شأنها محاولة إحياء مسار السلام المتعثر في شرق جمهورية الكونغو منذ بداية العام الحالي مع تصاعد أعمال العنف.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع ومسار السلام الذي رعته الولايات المتحدة وقطر على مدار نحو عام 2025، وهو ما يراها متابعون للشؤون الأفريقية محاولات لإحياء المحادثات المتعثرة بهدف خفض التصعيد المستمر، والتأكيد على المضي به رغم انشغالات الوسطاء بتطورات حرب إيران.

واستقبلت وزيرة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيريز فاجنر، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأميركية لدى كينشاسا، إيان ج. ماكاري، حيث تناولت المباحثات مسار السلام في واشنطن وباقي المبادرة الأخرى الجارية وتطورات تلك العملية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكونغولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وقعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025 بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» المتمردة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

ويأتي الاجتماع الذي عُقد السبت بعد تعثر يشهده المسار، الذي شهد أواخر مارس (آذار) الماضي إعلان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في تغريدة على «إكس»، أن الغريمتين رواندا والكونغو الديمقراطية «التزمتا في محادثات واشنطن بالتهدئة وحماية المدنيين، بعد اجتماعات في واشنطن، وتشمل التهدئة تعهدات بسحب قوات تدريجياً وتجميد هجمات أخرى».

وجاءت تلك الجهود نحو أسبوعين من مشاركة قطر عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع بحث تنفيذ «آلية الإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار»، وسبق أن تم توقيعه مطلع فبراير (شباط) الماضي بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والمتمردين في الدوحة.

وأوضح المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المباحثات التي أجرتها كينشاسا مع واشنطن تندرج ضمن سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، في ظل استمرار تصاعد العنف في شرق الكونغو الديمقراطية وتعدد الفاعلين المسلحين وتشابك المصالح الإقليمية.

دورية لعناصر من جيش الكونغو الديمقراطية قرب بيني في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

وتعكس هذه التحركات، حسب عيسى، «إدراكاً متزايداً بأن المقاربة العسكرية لم تعد كافية، وأن استئناف المسار التفاوضي بات ضرورة لتفادي مزيد من التدهور»، لافتاً إلى أن «نجاح هذه الجهود يظل مرهوناً بمدى التزام الأطراف المحلية، ولا سيما الجماعات المسلحة، بوقف إطلاق النار والانخراط الجاد في العملية السياسية».

ووفقاً لتقدير عيسى، «تستطيع الولايات المتحدة أن تضطلع بدور داعم عبر الضغط الدبلوماسي وتوفير ضمانات تتعلق بوقف إطلاق النار، ومراقبة تنفيذ الاتفاقات، ودعم آليات التحقق الميداني، غير أن فاعلية هذا الدور تبقى محدودة في غياب إرادة داخلية حقيقية».

ويأتي هذا المسار مع تصاعد أعمال العنف، وفي 2 أبريل (نيسان) الحالي، قُتل ما لا يقل عن 43 شخصاً على أيدي متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة» المرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلنت القوات المسلحة الكونغولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبخلاف سيطرة حركة «23 مارس» المتمردة على أكثر من موقع استراتيجي بالبلاد منذ 2025، برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية، لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وفي ظل ذلك الوضع، وما يصاحبه من انشغال كل من أميركا وقطر بملفات أكثر إلحاحاً، وعلى رأسها تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، يعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن المحادثات تأكيد على أولوية الدفع نحو مسار تفاوضي فعلي في شرق الكونغو الديمقراطية، وعدم فقدان الزخم السياسي والدبلوماسي اللازم لبلورة اختراق حقيقي. وأضاف عيسى: «وهذا الانشغال لا يعني بالضرورة غياب المسار التفاوضي، وكما رأينا هناك مباحثات، لكنه يجعله أقرب إلى إدارة الأزمة منه إلى حلّها، حيث تقتصر الجهود على احتواء التصعيد بدل معالجته جذرياً».

مع ذلك، قد يظل الباب مفتوحاً أمام تحركات محدودة أو مبادرات إقليمية بديلة، خاصة إذا ما توفرت إرادة محلية حقيقية لدى الأطراف المتنازعة، وفق تقدير عيسى، محذراً من أن غياب دعم دولي قوي ومنسق، يقلل من فرص تحويل هذه التحركات إلى مسار تفاوضي جاد ومستدام. ويؤكد عيسى أن «أي تقدّم محتمل سيكون بطيئاً وهشاً، وقابلاً للانتكاس عند أول اختبار ميداني، إلا إذا تمت إعادة ترتيب الأولويات الدولية وتكثيف التنسيق الإقليمي، لضمان عدم انزلاق الوضع نحو مزيد من التصعيد، وتهيئة حدٍّ أدنى من الثقة يسمح بفتح نافذة تفاوضية أكثر استدامة».