مدينة حدودية تركية تشكل مركز التسوق لمقاتلي «داعش»

قيادي بالتنظيم: اعتدنا تلقي مصابينا العلاج في المستشفيات التركية

مدينة حدودية تركية تشكل مركز التسوق لمقاتلي «داعش»
TT

مدينة حدودية تركية تشكل مركز التسوق لمقاتلي «داعش»

مدينة حدودية تركية تشكل مركز التسوق لمقاتلي «داعش»

قبل أن تمنحهم الهجمات على العراق لقب التنظيم الأكثر رعبا في منطقة الشرق الأوسط، تعامل الجهاديون في تنظيم «داعش» مع تلك المدينة التركية القريبة من الحدود السورية على أنها مركز التسوق الخاص بهم. وحرصا منها على مد يد العون والمساعدة لكل من يقاوم الرئيس السوري بشار الأسد، بسطت تركيا لهم السجادة الحمراء.
وبين أكشاك السوق التي تعلوها الأتربة، ومتاجر البقلاوة، يتحدث الناس عن المقاتلين المتشددين الذين يجولون بحرية أثناء عرضهم الملابس العسكرية وأحدث الهواتف الذكية من طراز سامسونغ. ويتلقى المقاتلون المصابون التابعون لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» – وهي ذراع من أذرع «القاعدة» تعمل كذلك على محاربة الحكومة السورية - العلاج في المستشفيات التركية. وغض الأتراك الطرف، في الوقت الذي تحولت فيه الريحانية وغيرها من المدن التركية إلى محطات على الطريق لانتقال المقاتلين الأجانب وتهريب الأسلحة عبر الحدود.
«رحبت تركيا بكل من يحارب بشار الأسد، وهم يُعملون آلة القتل وينشرون المرض، ونسدد جميعا الثمن»، على نحو ما صرح به تامر أبيس، وهو سياسي من الريحانية، حيث تسببت سيارتان مفخختان في مقتل 52 شخصا العام الماضي. وفي مدينة قريبة منها، صادرت السلطات التركية سيارة أخرى محملة بالمتفجرات في شهر يونيو (حزيران)، مما أثار المخاوف بشأن حملة تستلهم خططها من تنظيم «داعش» لتصدير الفتنة الطائفية إلى داخل تركيا. قال أبيس: «لم نكن نحن المقصودين فحسب، ولكنها الفوضى التي خلقتها تركيا».
عادت الآلة العسكرية الأميركية للعمل مرة أخرى فوق الأجواء العراقية، حيث نفذت الغارات الجوية ضد المتشددين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا. ولكن لعدة شهور، تمكن المسلحون من تنمية قوتهم بصورة جزئية عن طريق استغلال المنطقة الحدودية لتركيا – العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي – بصفتها طريقا حيويا واستراتيجيا للإمدادات ونقطة عبور لشن حربهم. ساور تركيا القلق من القوة المتنامية لتنظيم «داعش»، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات وتضييق الخناق. واتخذ المسؤولون الأتراك، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسائل لاعتقال المقاتلين الأجانب الذين يحاولون العبور إلى سوريا، وشنت الهجمات العسكرية التي تهدف إلى عرقلة وإيقاف تهريب الأسلحة والمؤن عبر الحدود. ولكن في منطقة محاطة بصراع يتمدد، فإن تركيا بالفعل تجني ما زرعته يداها؛ فهي تشتبك في حوادث إطلاق النار مع المتمردين الذين قدمت إليهم ذات مرة المساعدات التكتيكية. وهي حاليا في مواجهة حالة من العنف غير المباشر، بينما هناك موجة خوف في المدن التركية حال انتصار تنظيم «داعش» على حساب الجماعات المعارضة المنافسة.
ورغم التدابير المتخذة حديثا، لا يزال التنظيم ينزلق من بين شقوق الشبكة التركية، مما يثير الشكوك حيال الجهود الدولية لتشديد القبضة الخانقة على الجماعة المتطرفة، المعروف عنها تنفيذ حالات الإعدام العلنية وقطع رؤوس الأعداء.
وقال أبو يوسف، (27 سنة)، وهو مسؤول أمني كبير بتنظيم «داعش»، في مقابلة شخصية جرت أخيرا بالمقعد الخلفي لسيارة «هوندا» في مدينة الريحانية: «لم يعد المجيء إلى تركيا بالسهولة التي عهدناها من قبل. أنا نفسي كان يتحتم علي الانتقال عبر المهربين حتى أصل إلى هنا، ولكن كما ترى، لا تزال لدينا طرقنا وأساليبنا».
وأضاف يوسف، وهو الاسم الحركي لمقاتل أجنبي أوروبي المولد التحق بالجماعة قبل سنتين ونصف السنة، وكان يرتدي قميص بولو ويعتمر قبعة بيسبول لكي يختفي بين شوارع تركيا العلمانية: «إننا لا نؤمن بالدول... إن هدفنا هو كسر وتحطيم الحدود كافة. إن المهم هو الإسلام».
وقال يوسف عندما سئل عن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في المنطقة: «إننا لا نخشى الولايات المتحدة، إننا لا نخشى إلا الله. نحن نقاتل كل من يقاتلنا. وإذا كانت الولايات المتحدة تقصفنا بالزهور، فسوف نرد عليها بالزهور. ولكن، إذا قصفتنا بالنيران، فسوف نرد عليهم بالنيران، حتى داخل أراضيهم. وسوف يكون الحال كذلك مع أي دولة غربية».
وبالنسبة لتركيا، ليس من المفترض أن يكون الأمر كذلك. فقد بدأت تركيا حليفا وثيقا لنظام الأسد، ثم كسر رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الحلف مع دمشق بعدما شن الزعيم السوري هجوما دمويا على المعارضين في عام 2011، ثم سرعان ما ظهر إردوغان صوتا رائدا داعيا إلى اتخاذ التدابير الدولية لإسقاط الرئيس السوري.
ولكن بالنسبة لإردوغان، المستبد الكاريزماتي الطامح إلى بناء نفوذ جديد من الهيمنة العثمانية فوق منطقة الشرق الأوسط، فإن التحرك لأجل تقديم الدعم التكتيكي لرقعة واسعة من المعارضة السورية قد خرج بنتائج عكسية، ونتج عنه إحدى سلاسل الانتكاس الأخيرة في الداخل والخارج.
احتجز تنظيم «داعش»، خلال توغل له في مدينة الموصل بشمال العراق في شهر يونيو (حزيران)، 80 رهينة تركية – ومن بينهم زمرة من الدبلوماسيين – ولا يزال 41 منهم قيد الاحتجاز حتى الآن. هذا وقد تدفق أكثر من مليون لاجئ عبر الحدود التركية منذ بداية الصراع في سوريا، مما كلف الحكومة التركية أكثر من ثلاثة بلايين دولار. وبلايين أخرى ضاعت في الأعمال والتجارة عبر الحدود مع سوريا والعراق.
«إن ذلك يدمرنا»، هذا ما قاله حسين سوروكو، مالك شركة راي - تور، وهي شركة نقل في الريحانية شهدت انخفاضا في أعمالها بنسبة 60% منذ بداية الأزمة السورية. وقد انفجرت إحدى القنابل التي ضربت المدينة على بعد عدة أقدام من مقر شركته، وأدت إلى مقتل صديق لعائلته.. «إننا جميعا خائفون لأننا نعلم أن الكثير من المتاعب في الطريق». وكان المسؤولون الأتراك قدموا الدعم العلني للمزيد من فصائل المعارضة السورية البارزة. ولكن وفي المراحل الأخيرة من الصراع، صنفت بعض الفصائل على أنها جماعات إرهابية. وفي ضوء صعوبة التقييم الدقيق للولاءات فيما بين المعارضة، سمحت تركيا من دون تمييز للأسلحة والمقاتلين بالتدفق عبر الحدود، ويستولي القلق البالغ على الدبلوماسيين الغربيين، والمسؤولين المحليين، والخبراء الأمنيين بشأن آلاف المقاتلين الأجانب الذين يتدفقون على نحو متزايد، ومن بينهم أعداد كثيرة تحمل جوازات السفر الأميركية والأوروبية، انضموا إلى القتال الدائر في سوريا. أحد كبار المسؤولين الأتراك، رفض ذكر اسمه، وجه اللوم إلى الحلفاء الغربيين لعدم تعاونهم بشكل كامل في مطاردة ووقف الرجال الأشرار من عبور الحدود.
ووفقا لقوانين الخصوصية، على سبيل المثال، غالبا ما تقوم الحكومات الأوروبية بتقديم معلومات محدودة إلى الاستخبارات التركية حول المشتبه فيهم. «لم يكونوا يعطوننا كل المعلومات التي لديهم»، على حد وصف أحد المسؤولين الأتراك.
غير أن ذلك الوضع قد تغير. منذ سقوط مدينة الموصل في شهر يونيو، بدأ الأوروبيون والأميركيون تقاسم المزيد من التفاصيل، كما قال. وقد كثفت السلطات التركية حالات الاعتقال بحق المقاتلين الأجانب المشتبه فيهم. ويرفض الأتراك الإفصاح عن أعداد حالات الاعتقال وعمليات الترحيل الأخيرة.
في الأثناء ذاتها، تتطور الحسابات التركية حيال الصراع السوري بوتيرة أسرع، حيث شرع الأتراك في محادثات بناءة مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وهو جماعة انفصالية كردية قاتل إخوتهم في السلاح في حرب عصابات طويلة ضد تركيا. والسبب الكامن وراء التحالف المحتمل الجديد: أن حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يسيطر على رقعة من سوريا ويقاتل ضد تنظيم «داعش». ولكن التراجع التركي عن الموقف الأول جاء متأخرا، حيث أشار يوسف، القائد في تنظيم «داعش» الذي سافر إلى مدينة الريحانية من سوريا لإجراء المقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن الجماعة تشكر الأتراك جزئيا إزاء النجاح الذي حققوه حتى الآن.
وقال: «اعتدنا ذهاب بعض مقاتلينا – ومن بينهم أعضاء كبار في تنظيم (داعش) – لتلقي العلاج في المستشفيات التركية. وكذلك، فإن معظم المقاتلين الذين انضموا إلينا في بداية الحرب جاءونا عبر تركيا، كما هو الحال مع المعدات والمؤن».

*خدمة واشنطن بوست
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.