الأمم المتحدة قلقة حيال العنف الجنسي الذي يمارسه «داعش» بحق أقليات العراق

الإيزيديون الناجون من محنة جبل سنجار يطالبون بمزيد من المساعدات

نازحة إيزيدية تجلس إلى جانب طفل نائم في مهده بمخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان أول من أمس (أ.ف.ب)
نازحة إيزيدية تجلس إلى جانب طفل نائم في مهده بمخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة قلقة حيال العنف الجنسي الذي يمارسه «داعش» بحق أقليات العراق

نازحة إيزيدية تجلس إلى جانب طفل نائم في مهده بمخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان أول من أمس (أ.ف.ب)
نازحة إيزيدية تجلس إلى جانب طفل نائم في مهده بمخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان أول من أمس (أ.ف.ب)

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتواصلة بشأن أعمال العنف، بما فيها العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والصبيان الذين ينتمون إلى الأقليات في العراق. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات زينب هاوا بانجورا: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتواصلة بشأن أعمال العنف الذي يشهده البلد بما فيها العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والصبيان، الذين ينتمون إلى الأقليات في العراق».
ونقل بيان لمكتب الأمم المتحدة عن ملادينوف وبانجورا قولهما إن «أخبارا فظيعة تصلنا حول اختطاف واعتقال النساء والفتيات والصبيان الإيزيديين والمسيحيين، وكذلك التركمان والشبك، بالإضافة إلى تقارير عن الاغتصاب الوحشي على نحو يبعث على القلق»، مشيرا إلى أن «نحو 1500 شخص من الإيزيديين والمسيحيين ربما يكونون قد أرغموا على الاستعباد الجنسي». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بانجورا قولها: «إننا ندين بأشد العبارات الاستهداف الواضح للنساء والأطفال والأعمال الوحشية التي ارتكبها (داعش) ضد الأقليات في المناطق التي تخضع لسيطرته. ونذكر جميع المجموعات المسلحة بأن أعمال العنف الجنسي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويمكن عدها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، داعية جميع أطراف النزاع إلى «تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين».
من جانبه، دعا ملادينوف الحكومات الإقليمية والمجتمع الدولي إلى «العمل على الإفراج فورا عن النساء والفتيات اللاتي أخذن سبايا، ودعم جهود الحكومة العراقية في حماية مواطنيها».
وأكد كل منهما أن «مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام، المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) سوف يواصلان مراقبة الوضع في العراق، فيما يتعلق بالعنف الجنسي لضمان مساءلة الجناة، والدعوة إلى دعم ومساعدة الناجين من هذه الأعمال الوحشية». فيما تكثفت الجهود الدولية أمس، لإجلاء النازحين الذين طردوا من منازلهم إثر تقدم مقاتلي «داعش» والمحاصرين في جبال شمال العراق، حيث أرسلت الولايات المتحدة مستشارين عسكريين إضافيين.
بموازاة ذلك، تتفاقم المعاناة الإنسانية في شمال العراق، حيث يحاول الغربيون زيادة المساعدات للأقليتين المسيحية والإيزيدية بعد فرار مئات آلاف منهم أمام تقدم مقاتلي «داعش» الذين استولوا على مساحات شاسعة في شمال العراق وغربه وشرقه منذ 9 يونيو (حزيران).
وأمس، شارك عشرات الشباب والأطفال في احتجاج طالبوا فيه بالحصول على مزيد من المساعدات في مخيم «باجد كاندالا» بمحافظة دهوك الذي يؤوي آلاف الإيزيديين النازحين من منطقة سنجار. وقال ناصر (30 سنة): «ليس لدينا خبز، ولدينا القليل من الماء فقط. نحتاج إلى المساعدة. نريد الخروج من هنا. نحن في وضع يائس ونريد مغادرة العراق».
وقال خضر حسين (44 سنة): «لا وجود للأمم المتحدة أو لجماعات حقوق الإنسان هنا. وليس لدينا الكثير من الطعام، والمحظوظون فقط يحصلون على وجبة في اليوم، في حين يواجه الآخرون الجوع». وأضاف الرجلان: «الكثير ينامون خارجا والمخيم لا يتسع للجميع».
من جهته، صرح مسؤول كردي يدير المخيم لوكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات المحلية أبرمت شراكة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقال سعد الله عبد الله حميد، إن «الحكومة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي تدير المخيم، ونحن نبذل كل ما بوسعنا. ولكن، بالطبع فإننا نرحب بكل مساعدة نستطيع الحصول عليها لتقديمها للنازحين. ومن المستحيل علينا التعامل مع مثل هذه الأزمة خلال وقت قصير».
وطبقا لحميد، فإن «باجيد كاندالا» هو مخيم مؤقت للإيزيديين الذين أجلتهم القوات الكردية من جبل سنجار في الأيام الأخيرة. وأضاف: «يجري نقل العائلات يوميا إلى مخيمات أخرى في شمال العراق».
بدوره، أكد المتحدث باسم مفوضية اللاجئين الدولية، نيد كول، أن السلطات الكردية تدير المخيمات بدعم من الأمم المتحدة. وأقر بأنه من الصعب للغاية تلبية احتياجات السكان الفارين. وأضاف: «إحدى المشكلات هي أن الأزمة تحدث بسرعة.. والأمم المتحدة تعيد توزيع إمدادات الطوارئ لتلبية الاحتياجات. ولكن الناس مشتتون ومنتشرون على منطقة واسعة، مما يجعل من الصعب جدا مواكبة ما يجري».
لكن حيدر، (33 سنة)، الذي فر مع عائلته من سنجار قبل ثلاثة أيام، يرى أنه يجب بذل المزيد من الجهود لخدمة الفارين الجدد. وقال حيدر الذي يحتمي مع عائلته من حرارة الصحراء اللاهبة في ظل جرار زراعي، إن «المنظمات الدولية يجب أن تعمل هنا. الكل يعانون الجوع».
وقال بعض النازحين إنهم يأسوا من الوضع في العراق. وأوضح حسين: «لقد حوصرنا في الجبل عشرة أيام. والعالم كله كان يتحدث عنا، ولكننا لم نحصل على أي مساعدة حقيقية.. وانتقلنا من الجوع في سنجار إلى الجوع في هذا المخيم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.