ليبرمان: إما جثث جنودنا أو جثث هنية والضيف

قال إن أي اقتراح لا يضمن إعادة الجثث لنا غير مقبول

ليبرمان: إما جثث جنودنا أو جثث هنية والضيف
TT

ليبرمان: إما جثث جنودنا أو جثث هنية والضيف

ليبرمان: إما جثث جنودنا أو جثث هنية والضيف

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حركة حماس أمس من أن إسرائيل لن تقبل أي اقتراح لا يضمن إعادة جثث الجنديين الإسرائيليين لدى حماس، أرون شاؤول وهدار غولدين، متوعدا باغتيال محمد الضيف وإسماعيل هنية.
وقال ليبرمان: إن «لم تعد حماس جثث الجنود - سنعيد لحماس جثث محمد الضيف وإسماعيل هنية».
وجاء تهديد ليبرمان في وقت رفضت فيه حماس تضمين اتفاق وقف إطلاق النار باتفاق حول جثث الجنود لديها.
وكانت إسرائيل عرضت على حماس في مباحثات القاهرة استعدادها الإفراج عن نحو 25 أسيرا لديهم اعتقلوا من غزة في الحرب الحالية و15 جثمانا يحتفظون بها مقابل جثامين الجنديين عند حماس.
ورفض الفلسطينيون هذا الطلب. وقال ليبرمان أثناء اجتماع لرؤساء المجلس الإقليمي «لساحل عسقلان»، «ثمن رفض تسليمنا جثتي الجنديين سيكون باهظا، قد لا يكون الثمن هو جثث إسماعيل هنية ومحمد الضيف فقط بل باقي القيادة السياسية لحركة حماس».
وجاء رد حماس سريعا وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري في تصريح نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تهديدات ليبرمان سخيفة ومن مصلحة الإسرائيليين إخراسه».
ويرى ليبرمان أن التخلص من حماس وقادتها يعد شرطا ضروريا في إطار أي اتفاق سلام.
وكانت كتائب القسام أعلنت في 20 يوليو (تموز) الماضي أعلنت أسر الجندي الإسرائيلي أرون شاؤول وذلك بعد ارتكاب إسرائيل مجزرة في حي الشجاعية أدت إلى مقتل 85 فلسطينيا نصفهم قضى تحت ركام المنازل وفي الشوارع.
ولم يعرف إذا ما كان الجندي على قيد الحياة أو ميت لكن الجيش الإسرائيلي أعلنه ميتا ومكان دفنه غير معروف.
وفي الأول من أغسطس (آب) الحالي، اتهمت إسرائيل حماس باختطاف الضابط هدار غولدين، عبر تنفيذ عملية في رفح، لكن القسام قالت إنها «لا علم لها بمصير الجندي».
وجاء في بيان للقسام «لقد فقدنا الاتصال بمجموعة المجاهدين التي وجودت في كمين نصبوه لجنود الاحتلال أثناء توغلهم ليلا شرق رفح، ونرجح أن جميع أفراد هذه المجموعة قد استشهدوا في القصف الصهيوني، فيما قتل معهم الجندي الذي يتحدث العدو عن اختفائه، على افتراض أن هذه المجموعة من مقاتلينا قد أسرت هذا الجندي أثناء الاشتباك».
ولاحقا أعلنت إسرائيل غولدين ميتا وأقامت له جنازة رمزية، وما زال مصيره الحقيقي غير معروف.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.