وزير المالية الباكستاني: زيارة ولي العهد السعودي ستسهم في استقرار وضع بلادنا الاقتصادي

أسد عمر وزير المالية الباكستاني

أكد أسد عمر، وزير المالية الباكستاني، أهمية النتائج المتوقعة من المجلس التنسيقي المزمع إنشاؤه بين السعودية وباكستان، وقال أول من أمس في حديثه للوفد الإعلامي الاستباقي لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «بالتأكيد سيكون هنالك تأثير واضح لهذا المجلس، في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ليس في صالح البلدين فحسب، وإنما المنطقة كافة». وهذا المجلس يؤسس لعلاقات اقتصادية استراتيجية على المدى البعيد. كما ينتج عن المجلس اتفاقيات وآليات سترسم خريطة الطريق بين السعودية وباكستان في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.
وعن الاتفاقيات المزمع توقيعها بين البلدين، شدد عمر على أنها ستسهم بنتائج ناجحة، مبرراً ذلك بأن «باكستان لديها موارد طبيعية قوية، وفي حاجة لرأسمال فقط، وهو ما يوجد في شقيقتنا المملكة العربية السعودية. وباندماج القوتين من السعودية وباكستان، نشكل تكاملاً واضحاً وبناءً. لذلك نحن نتوقع أن تعمل هذه الاتفاقيات على إنعاش الاقتصاد الباكستاني، وبالتالي فوائد استثمارية سعودية».
وحول مردود الاستثمارات السعودية على الداخل الباكستاني، لا سيما الشعب، أوضح وزير المالية أنه «سيكون هناك مردود إيجابي دون شك». واستشهد عمر بالمشروع السعودي المقبل في باكستان، المتمثل في إنشاء مصفاة نفط في ميناء «كوادر»، وشرح ذلك بقوله: «ستتمكن باكستان من الاستفادة من المصادر النفطية السعودية، كمواد خام ومنتجات البترول، مما يسهم في توفير العملة الصعبة لباكستان، ومواجهة التضخم، وتجنب تعويم الروبية. وفي المقابل، هناك فائدة استثمارية للسعودية، لتكون المنافع متبادلة بين الطرفين». وأضاف أنه سيتم أيضاً استثمار لشركة معادن السعودية في باكستان، وسيكون هنالك عوائد اقتصادية كبيرة للجانبين السعودي والباكستاني.
وبين الوزير أن هناك جوانب مشتركة ومتشابهة بين السعودية وباكستان، ونتج عن ذلك رؤيتان استراتيجيتان متشابهتان، هما «رؤية 2030 السعودية» و«رؤية باكستان الجديدة». وشرح عمر الوضع في البلدين بالقول: «بخلاف الجوانب الدينية المشتركة، فإن السعودية وباكستان تشتركان في أن معظم شعبيهما من فئة الشباب. والجميل في ذلك أن هنالك إرادة سياسية متشابهة في كلا البلدين من أجل استثمار الطاقة الكبرى في شباب البلدين. وقد تابعنا باهتمام الدور الكبير الذي يبذله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تحقيق (رؤية 2030)، بما سينعكس إيجابياً على السعودية وعلى باكستان كبلدين شقيقين».
وتطرق وزير المالية الباكستاني لانضمام السعودية لمشروع الممر الاقتصادي بين باكستان والصين (CPEC)، مبيناً أن تلك كانت خطوة معززة للمشروع، وزاد: «في بداية المشروع، كان الهدف الأساسي منه هو خدمة الدولتين (باكستان والصين)، ودول أخرى، وهو ما دفعهما للتباحث مع الجانب الصيني حول أهمية دخول طرف ثالث، وتم الاتفاق على دخول السعودية في هذا المشروع». وبين أن تلك الخطوة ستعطي زخماً كبيراً للمشروع، إذ إنه سيخرج من الإطار الثنائي إلى الإطار الإقليمي والعالمي. واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد أن مشروع الممر الباكستاني الصيني الذي دخلت فيه المملكة سيحول المنطقة إلى مركز جاذبية، بفضل مليارات الدولارات التي سيتم ضخها من السعودية والصين.
على صعيد آخر، أكد حيدر زيدي، وزير الموانئ والملاحة الباكستاني، أن الوضع الأمني في باكستان أفضل بمراحل من الفترات الماضية، والدليل على ذلك أن السعودية لم تدخل باستثمارات تقدر بمليارات الريالات إلا بعد أن تأكدت من الوضع الأمني بصورة جيدة في باكستان.
وأكد الوزير الباكستاني أن زيارة ولي العهد السعودي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على مشاريع الملاحة الباكستانية وميناء كوادر من خلال الاتفاقيات المزمع توقيعها.
وقال زيدي: «في ذروة الحرب على الإرهاب التي فرضت علينا، لم يحدث أي شيء في ميناء كوادر، بل إنه يتضمن استثمارات صينية، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية. وقد وصلتنا أيضاً طلبات أخرى من دول أوروبية، من بينها ألمانيا واليابان ونيوزيلندا، كل تلك الطلبات لم تأتِ لولا وجود انطباع مؤكد عن الأوضاع الأمنية في باكستان عموماً، وميناء كوادر على وجه الخصوص».
وطالب الوزير دول العالم بتجنب النظر إلى باكستان من جانب أمني فحسب، بل يُفترض النظر لها من جانب اقتصادي، مستشهداً بحديث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في دبي مؤخراً، حين قال: «إن باكستان تريد أن تصبح دولة صديقة اقتصادياً، ومستعدة لتقديم كثير من المحفزات... ونحن نسير في الوقت ذاته نحو تنفيذ كثير من الخطط السياحية، لكن لن نستطيع أن نتحرك في هذا الاتجاه إلا بوجود الأمن الذي تنعم به باكستان».
وبين زيدي أنه تأكيداً على الوضع الأمني والاحترازات التي تقوم بها باكستان، فإن ميناء «كوادر» يحوي على استعدادات أمنية من 3 قوات: أولها الجيش، وهو المسؤول مسؤولية كاملة عن الحفاظ على أمن واستقرار تلك المنطقة، وثانيها البحرية الباكستانية المختصة في أمن الحدود البحرية، وثالث هذه القوات هي قوات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى القوات شبه العسكرية، كما أن هنالك فرقتين عسكريتين. كل ذلك يأتي كتدابير أمنية تهدف إلى تهيئة أجواء استثمارية صحية، ويؤكد ذلك عدم تسجيل أي حالة إجرامية في «كوادر».
وعن النسب المقترحة للجهات المشاركة في المشاريع في «كوادر»، كما هو الحال مع شركة «أرامكو» السعودية، قال الوزير الباكستاني إنه لم يتم تحديد ذلك حتى الآن، غير أنه أكد أن الأنظمة الباكستانية لا تمانع من تملك الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 في المائة، ويُنتظر أن تتم مناقشات بين الطرفين حول ذلك قريباً.
وكشف زيدي أنه من المفيد في مشاريع ميناء «كوادر» أنها ستختصر طريق وصول النفط من الصين إلى «كوادر» مثلاً إلى 4 أيام فقط؛ بدلاً من 40 يوماً.
وأكد الوزير الباكستاني أنه رغم الاتفاقيات الباكستانية الصينية، فإن بلاده تتطلع لمصالحها الاستراتيجية، وجميع قرارتها تكون على هذا الأساس، مشدداً على أن الاقتصاد هو الذي يحكم الاتفاقيات، ويوجه علاقات بلاده. وفي رده على سؤال عن إمكانية إعفاء السعوديين من الضرائب، اختتم زيدي تصريحاته بالتأكيد أن هنالك عدة نماذج للإعفاءات الضريبية من شأنها تحفيز المستثمرين.