عبد المهدي في موقف صعب بعد الضغط الأميركي على إيران

شاناهان حمل رسائل غامضة في زيارته الأخيرة إلى العراق

جانب من مراسم تشييع جرت في النجف أمس لسبعة من عناصر سرايا السلام قتلوا بتفجير استهدف رتلهم في سامراء أول من أمس (أ.ب)
جانب من مراسم تشييع جرت في النجف أمس لسبعة من عناصر سرايا السلام قتلوا بتفجير استهدف رتلهم في سامراء أول من أمس (أ.ب)
TT

عبد المهدي في موقف صعب بعد الضغط الأميركي على إيران

جانب من مراسم تشييع جرت في النجف أمس لسبعة من عناصر سرايا السلام قتلوا بتفجير استهدف رتلهم في سامراء أول من أمس (أ.ب)
جانب من مراسم تشييع جرت في النجف أمس لسبعة من عناصر سرايا السلام قتلوا بتفجير استهدف رتلهم في سامراء أول من أمس (أ.ب)

لم يشارك العراق في مؤتمر وارسو، الذي يهدف إلى إنشاء تحالف جديد لمواجهة إيران، ولم يعلق على نتائجه فيما يتفق خبراء عراقيون متخصصون بالشؤون الاستراتيجية والسياسية وقريبون من صناعة القرار، على أن رسالة المؤتمر وصلت قبل عقده بنحو أسبوع. الرسائل التي تبدو غامضة حملها القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان خلال زيارته المفاجئة إلى بغداد الأسبوع الماضي، التي اقتصرت لقاءاتها خلالها على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
بينما يبدو عبد المهدي في وضع لا يحسد عليه بين مطرقة الضغط الأميركي، لجهة حسم موقف العلاقة مع إيران في ضوء الترتيبات الجديدة في المنطقة بعد وارسو، وسندان المواقف المتباينة للبرلمان العراقي بشأن كيفية التعامل مع الوجود الأميركي.
عطلة الفصل التشريعي للبرلمان التي تنتهي في الخامس من شهر مارس (آذار) المقبل مثّلت فرصة للمراجعة، سواء على صعيد بلورة موقف حيال الوجود الأميركي في ضوء انقسام سياسي بدأ يتبلور، أو على صعيد إنضاج طبخة استكمال الكابينة الوزارية.
المستشار العسكري والناطق السابق باسم القوات المسلحة العراقية، العميد ضياء الوكيل، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إنه «إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أحرج الحكومة العراقية في أكثر من موقف، ومنها مثلاً إعلانه عن قاعدة عين الأسد وحجمها ودورها الإقليمي، فإن وزير دفاعه بالوكالة شاناهان وضع بغداد خلال زيارته الأخيرة في أكثر الزوايا حراجة». ويضيف الوكيل: إن «شاناهان جاء إلى بغداد برسالة محددة وواضحة، وهي الإبقاء على مشروعات واشنطن في المنطقة، حيث إن المسؤول الأميركي لم يأتِ إلى بغداد مفاوضاً بقدر ما جاء حاملاً بريداً من قبل رئيسه ترمب»، مبيناً أن «الوزير الأميركي أراد الاطمئنان على الوجود العسكري الأميركي في العراق، والتعبير عن القلق من التصريحات المعادية لهذا الوجود من أطراف داخل العراق، ويبدو أنه حصل على ما يريد بالفعل، إضافة إلى الرغبة الأميركية في استمرار التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب في إطار التحالف الدولي والاستمرار في مراقبة إيران؛ مما يجعل العراق بالضرورة ساحة تجاذب بين الطرفين ما لم يحدد بالفعل أين مصلحته الوطنية».
من جهته، فإن رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوجود الأميركي كان ولا يزال بطلب من الحكومات العراقية المتعاقبة، مثل حكومة نوري المالكي وحيدر العبادي، والآن عادل عبد المهدي، حيث إن لهذا الوجود مظلتين، وهما: أولاً الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين، والأخرى هي التحالف الدولي ضد (داعش)». ويؤكد الشمري، أن «الإشكالية التي حصلت هي تغيير مهام القوات الأميركية في العراق التي أدت إلى هذا التناقض، حيث إن أميركا تعتقد أن الإرهاب لا يتجزأ، وهي ترى أن إيران جزء من هذا الإرهاب، بل إنها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تساوي بين (داعش) وإيران، وكذلك الفصائل المسلحة الموجودة في العراق والموالية لإيران، وبالتالي فإنها حين تقول إن وجودها هو بطلب من بغداد هذا صحيح، غير أن المهام هي التي اختلفت، وكذلك الرؤيا إلى قادم المهام الأميركية، وهو ما لا يتوافق بالضرورة مع رؤية الحكومة العراقية وبعض الأطراف السياسية القريبة من إيران».
ويشير الشمري إلى أن «الحكومة العراقية تريد النأي بنفسها عن الصراع الحالي بين إيران وأميركا»، مضيفاً: إن «جزءاً من زيارة شاناهان هو أخذ الرأي العراقي الأخير بشأن أي تداعيات محتملة لوجود تحالف دولي حيال إيران، وكذلك استشراف الموقف الأخير من الفصائل المسلحة القريبة من إيران وموقف بغداد منها وليس فقط قضية تواجد القوات الأميركية»، لافتاً إلى أن «أميركا عازمة على البقاء في عدائها لإيران واستخدام القواعد العسكرية العراقية منصةً لمراقبة إيران؛ وهو ما سيدفع الحكومة العراقية إلى إجراء مباحثات معمقة مع الأميركيين بهذا الشأن، مع الأخذ بنظر الاعتبار مخرجات مؤتمر وارسو الأخير الذي لم يشارك فيه العراق».
وفي حين لا تزال ردود الفعل البرلمانية متباينة حيال الموقف النهائي من القوات الأميركية في العراق، فإن تنظيم داعش يواصل عملياته في مناطق مختلفة من العراق، خصوصاً في المناطق المحررة. فقد أعلنت مصادر أمنية، أمس، عن قيام التنظيم باختطاف ثلاثة مدنيين في منطقة حديثة كانوا يجمعون الكمأ في الصحراء. كما استهدف التنظيم بعبوة ناسفة قافلة تضم مقاتلين من «سرايا السلام» التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في قاطع سامراء؛ مما خلف أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.