عبد المهدي في موقف صعب بعد الضغط الأميركي على إيران

شاناهان حمل رسائل غامضة في زيارته الأخيرة إلى العراق

جانب من مراسم تشييع جرت في النجف أمس لسبعة من عناصر سرايا السلام قتلوا بتفجير استهدف رتلهم في سامراء أول من أمس (أ.ب)
جانب من مراسم تشييع جرت في النجف أمس لسبعة من عناصر سرايا السلام قتلوا بتفجير استهدف رتلهم في سامراء أول من أمس (أ.ب)
TT

عبد المهدي في موقف صعب بعد الضغط الأميركي على إيران

جانب من مراسم تشييع جرت في النجف أمس لسبعة من عناصر سرايا السلام قتلوا بتفجير استهدف رتلهم في سامراء أول من أمس (أ.ب)
جانب من مراسم تشييع جرت في النجف أمس لسبعة من عناصر سرايا السلام قتلوا بتفجير استهدف رتلهم في سامراء أول من أمس (أ.ب)

لم يشارك العراق في مؤتمر وارسو، الذي يهدف إلى إنشاء تحالف جديد لمواجهة إيران، ولم يعلق على نتائجه فيما يتفق خبراء عراقيون متخصصون بالشؤون الاستراتيجية والسياسية وقريبون من صناعة القرار، على أن رسالة المؤتمر وصلت قبل عقده بنحو أسبوع. الرسائل التي تبدو غامضة حملها القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان خلال زيارته المفاجئة إلى بغداد الأسبوع الماضي، التي اقتصرت لقاءاتها خلالها على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
بينما يبدو عبد المهدي في وضع لا يحسد عليه بين مطرقة الضغط الأميركي، لجهة حسم موقف العلاقة مع إيران في ضوء الترتيبات الجديدة في المنطقة بعد وارسو، وسندان المواقف المتباينة للبرلمان العراقي بشأن كيفية التعامل مع الوجود الأميركي.
عطلة الفصل التشريعي للبرلمان التي تنتهي في الخامس من شهر مارس (آذار) المقبل مثّلت فرصة للمراجعة، سواء على صعيد بلورة موقف حيال الوجود الأميركي في ضوء انقسام سياسي بدأ يتبلور، أو على صعيد إنضاج طبخة استكمال الكابينة الوزارية.
المستشار العسكري والناطق السابق باسم القوات المسلحة العراقية، العميد ضياء الوكيل، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إنه «إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أحرج الحكومة العراقية في أكثر من موقف، ومنها مثلاً إعلانه عن قاعدة عين الأسد وحجمها ودورها الإقليمي، فإن وزير دفاعه بالوكالة شاناهان وضع بغداد خلال زيارته الأخيرة في أكثر الزوايا حراجة». ويضيف الوكيل: إن «شاناهان جاء إلى بغداد برسالة محددة وواضحة، وهي الإبقاء على مشروعات واشنطن في المنطقة، حيث إن المسؤول الأميركي لم يأتِ إلى بغداد مفاوضاً بقدر ما جاء حاملاً بريداً من قبل رئيسه ترمب»، مبيناً أن «الوزير الأميركي أراد الاطمئنان على الوجود العسكري الأميركي في العراق، والتعبير عن القلق من التصريحات المعادية لهذا الوجود من أطراف داخل العراق، ويبدو أنه حصل على ما يريد بالفعل، إضافة إلى الرغبة الأميركية في استمرار التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب في إطار التحالف الدولي والاستمرار في مراقبة إيران؛ مما يجعل العراق بالضرورة ساحة تجاذب بين الطرفين ما لم يحدد بالفعل أين مصلحته الوطنية».
من جهته، فإن رئيس مركز التفكير السياسي، الدكتور إحسان الشمري، يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوجود الأميركي كان ولا يزال بطلب من الحكومات العراقية المتعاقبة، مثل حكومة نوري المالكي وحيدر العبادي، والآن عادل عبد المهدي، حيث إن لهذا الوجود مظلتين، وهما: أولاً الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الطرفين، والأخرى هي التحالف الدولي ضد (داعش)». ويؤكد الشمري، أن «الإشكالية التي حصلت هي تغيير مهام القوات الأميركية في العراق التي أدت إلى هذا التناقض، حيث إن أميركا تعتقد أن الإرهاب لا يتجزأ، وهي ترى أن إيران جزء من هذا الإرهاب، بل إنها تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تساوي بين (داعش) وإيران، وكذلك الفصائل المسلحة الموجودة في العراق والموالية لإيران، وبالتالي فإنها حين تقول إن وجودها هو بطلب من بغداد هذا صحيح، غير أن المهام هي التي اختلفت، وكذلك الرؤيا إلى قادم المهام الأميركية، وهو ما لا يتوافق بالضرورة مع رؤية الحكومة العراقية وبعض الأطراف السياسية القريبة من إيران».
ويشير الشمري إلى أن «الحكومة العراقية تريد النأي بنفسها عن الصراع الحالي بين إيران وأميركا»، مضيفاً: إن «جزءاً من زيارة شاناهان هو أخذ الرأي العراقي الأخير بشأن أي تداعيات محتملة لوجود تحالف دولي حيال إيران، وكذلك استشراف الموقف الأخير من الفصائل المسلحة القريبة من إيران وموقف بغداد منها وليس فقط قضية تواجد القوات الأميركية»، لافتاً إلى أن «أميركا عازمة على البقاء في عدائها لإيران واستخدام القواعد العسكرية العراقية منصةً لمراقبة إيران؛ وهو ما سيدفع الحكومة العراقية إلى إجراء مباحثات معمقة مع الأميركيين بهذا الشأن، مع الأخذ بنظر الاعتبار مخرجات مؤتمر وارسو الأخير الذي لم يشارك فيه العراق».
وفي حين لا تزال ردود الفعل البرلمانية متباينة حيال الموقف النهائي من القوات الأميركية في العراق، فإن تنظيم داعش يواصل عملياته في مناطق مختلفة من العراق، خصوصاً في المناطق المحررة. فقد أعلنت مصادر أمنية، أمس، عن قيام التنظيم باختطاف ثلاثة مدنيين في منطقة حديثة كانوا يجمعون الكمأ في الصحراء. كما استهدف التنظيم بعبوة ناسفة قافلة تضم مقاتلين من «سرايا السلام» التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في قاطع سامراء؛ مما خلف أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً.



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).