مسؤول إسرائيلي يحذر من «تجسس صيني» على المشروعات الاستراتيجية

بعد يأس السلطات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية من إطلاق تحذيراتها في الاجتماعات المغلقة، ضد نشاط الشركات الصينية وتسلمها مشروعات كبيرة واستراتيجية في إسرائيل، قررت رفع درجة هذه التحذيرات بالتأكيد أن «سلاح البحرية الإسرائيلي سيكون خاضعا للتجسس الصيني في غضون سنتين».
وتولى مهمة التعبير العلني عن قلق الأوساط الأمنية، المسؤول الأمني الإسرائيلي الكبير السابق، البروفسور شاؤول حوريف. فقال إن قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، منح الشركات الصينية الحكومية والخاصة تصاريح استثمار في أمور استراتيجية، مثل بناء وإدارة ميناء حيفا، هو قرار اقتصادي بحت خال من الحسابات السياسية والعسكرية ويلحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل. وأضاف حوريف، في مقابلة معه نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الجمعة، أنه مع الانتهاء من مشروع الميناء، بحلول عام 2021، سيستطيع الصينيون التجسس على سلاح البحرية من أقرب نقطة مراقبة، إن أرادوا.
المعروف أن قاعدة سلاح البحرية المركزية في الجيش الإسرائيلي تقع بمحاذاة ميناء حيفا المدني، الذي تتولى الصين تجديده وإدارته. وحسب حوريف، فإنه «يتعين على قائد بارجة صواريخ أو غواصة أن يعلم أن جهات أجنبية تقطن بجوار قاعدته وبإمكان عناصرها أن يطلعوا على أي عمل يقوم به، خصوصا في المجال الإلكترو - مغناطيسي. وإذا خرجت قطعة بحرية من ميناء حيفا إلى عمق البحر من أجل إجراء تجربة على صاروخ جديد، على سبيل المثال، فإن الصينيين إذا أرادوا ذلك، فبإمكانهم معرفة ما ستفعله هذه القطعة البحرية بالضبط. وعلى هذا القائد أن يفهم جيدا أنه قبل الخروج إلى البحر، توجد خطوات أخرى، لوجيستية وغيرها، التي تمكّن من يوجد هناك ولديه الوسائل الصحيحة بجوارك أن يحصل بسهولة أكبر على معلومات حول طبيعة العملية التي تنوي تنفيذها».
وحوريف، هو عميد في جيش الاحتياط الإسرائيلي، وقد تولى مناصب أمنية رفيعة، بينها رئيس لجنة الطاقة الذرية، حتى عام 2015، ونائب قائد سلاح البحرية، وقائد «سرية الغواصات» ومدير مشروع بناء الغواصات الجديدة التي اشترتها إسرائيل من ألمانيا، والتي تردد أنها غواصات قادرة على إطلاق صواريخ نووية. ويرأس حوريف حاليا «مركز الأبحاث السياسة والاستراتيجية البحرية» في جامعة حيفا.
ومما قاله في المقابلة، إنه «في حال استعد سلاح البحرية الإسرائيلية لعملية عسكرية سرية، فإنها لن تكون مفاجئة». ولفت النظر إلى أن «الأميركيين، حلفاءنا الأساسيين، يقولون لنا إن الصين بالنسبة لهم تهديد استراتيجي مركزي، وإسرائيل لا يمكنها الجلوس هنا على الجدار. ولا يمكنك أن تمنح شركة صينية حكومية صلاحية تشغيل ميناء، الذي هو بنية تحتية بالغة الأهمية، من دون التشاور مع الإدارة الأميركية».
ولذلك اقترح إلغاء الصفقة مع الصينيين مهما كلف ذلك من ثمن، مؤكدا أن هذا هو موقف القيادات العسكرية والأمنية برمتها، وليس مجرد رأيه الشخصي.