أتباع حزب ليبرمان يهاجمون اجتماعاً انتخابياً لأيمن عودة

TT

أتباع حزب ليبرمان يهاجمون اجتماعاً انتخابياً لأيمن عودة

هاجمت مجموعة من قادة حزب «يسرائيل بيتنا» اجتماعاً انتخابياً عقده النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة في تل أبيب، ليلة أول من أمس، وتمكنت من فض الاجتماع، وإرغام الحضور على الانسحاب.
وكان الاجتماع واحداً من اجتماعات انتخابية قليلة عقدها عودة داخل الوسط اليهودي، لحشد دعم قوى السلام اليهودية له، على اعتبار أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي يمثلها عودة، حزب يهودي عربي مشترك، يناضل ضد الاحتلال، ومن أجل السلام العادل القائم على مبدأ «دولتان للشعبين».
وعقد الاجتماع دخل مقر الجبهة في تل أبيب، وعرف مشاركة النائب ديفيد حنين الذي قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة كي يفسح المجال لغيره، والدكتور عوفر كسيف الذي سيخلف حنين في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وبدأ الاعتداء عندما دخل عدد من رجالات حزب «يسرائيل بيتنا» وهم يهتفون لرئيسهم أفيغدور ليبرمان، ويلوحون بأعلام إسرائيل، وراحوا يصرخون «أنتم خونة» و«طابور خامس» و«حكم الإعدام للمخربين». وبعد ذلك، أخذوا يشوشون على الخطابات، مطالبين عودة وكسيف بإعلان الولاء لدولة إسرائيل، والالتزام بالإخلاص لها كدولة يهودية.
وأمام محاولات هؤلاء المعتدين التخريبية، قام الحاضرون والمنظمون بصدهم، ومحاولة إخراجهم من القاعة، لكنهم رفضوا وقاوموا، وأوضحوا أنهم لن يتركوا الاجتماع إلا بعد أن ينفض تماماً، وهو ما نجم عنه صدام بين الطرفين، ووقوع إصابة بين الناشطين العرب، وقد تدخلت الشرطة واعتقلت أحد منظمي الاجتماع، بدعوى أنه ضرب أحد المهاجمين ودحرجه عن السلالم فهشم جمجمته.
وكان بين المعتدين من حزب ليبرمان رئيس تنظيم الشبيبة ديفيد ديفيديان، والمدير العام السابق لوزارة الاستيعاب ألكس كوشنير، وعضو بلدية حيفا عن الحزب جيري كوهن. وحسب كوشنير، فقد توجه مع بقية المهاجمين بشكوى إلى الشرطة ضد العنف، وفسروا تصرفهم بالقول إن «هذا الحزب معاد لإسرائيل، ونحن حاولنا إعادته إلى الصواب، عبر حضور الاجتماع الذي تم بدعوة مفتوحة وإدارة نقاش حر مع قادته».
بالمقابل، أصدرت الجبهة بياناً قالت فيه إن القادة الثلاثة من حزب ليبرمان «جاؤوا بهدف التخريب، وإثارة ضجة تساعدهم في المعركة الانتخابية، خصوصاً أن هذا الحزب بات يخشى من السقوط في الانتخابات، والاختفاء من الساحة السياسية».
وقال النائب عودة إن «اليمين في إسرائيل اعتاد الترويج للعداء للعرب، وبناء دعايته الانتخابية على التحريض العنصري، وهم لا يطيقون رؤيتنا ونحن نصل إلى مواطنين يهود، لأن وجود أي نشاط يهودي - عربي يدمر مشروعهم الحربي، لكننا سنواصل من جهتنا جهودنا للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين اليهود للتأثير عليهم، وتجنيدهم إلى جانبنا في المعركة ضد الاحتلال، ومن أجل السلام».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».