رئيس الوزراء المنتهية ولايته تسلم السلطة بمساعدة أميركية لكنه سبب صداعا لبوش ومن بعده أوباما

تظاهر بالتوقيع على اتفاقية مع واشنطن.. ورفض نصيحتها بعدم مهاجمة تكريت

رئيس الوزراء المنتهية ولايته تسلم السلطة بمساعدة أميركية لكنه سبب صداعا لبوش ومن بعده أوباما
TT

رئيس الوزراء المنتهية ولايته تسلم السلطة بمساعدة أميركية لكنه سبب صداعا لبوش ومن بعده أوباما

رئيس الوزراء المنتهية ولايته تسلم السلطة بمساعدة أميركية لكنه سبب صداعا لبوش ومن بعده أوباما

ذات يوم في خريف عام 2007. ظهر الرئيس جورج بوش الابن مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر للتوقيع على «إعلان مبادئ» حول مستقبل العلاقات العراقية - الأميركية. وفي الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأميركي باسمه، مرر المالكي قلمه على نسخته من الإعلان، متظاهرا بالتوقيع.
في الدقيقة الأخيرة، قرر المالكي عدم التوقيع بدعوى أنه لم يتمكن من قراءة الصياغة النهائية للإعلان، لكنه لم يذكر ذلك للرئيس بوش، الذي لم تكن لديه فكرة أن قلم المالكي لم يلمس وجه الصحيفة. لاحظ الأمر أحد المسؤولين الأميركيين في الغرفة، ومع ذلك، وبمجرد خروج بوش من محيط كاميرا التصوير، بادر إلى أحد مساعدي المالكي قائلا: «لا تعبث مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية».
تلك الحادثة قبل نحو سبع سنوات جسدت العلاقة الشائكة والمتقلبة بين المالكي والرعاة الأميركيين. فالأحداث في كثير من الأحيان لم تكن في حقيقتها كما بدت للعيان، ولم تأخذ مسارها المفترض لها أن تأخذه كذلك. صعود المالكي إلى السلطة، بعدما كان مغمورا، كان في جزء منه بمساعدة أميركا، غير أن بوش ومن بعده الرئيس باراك أوباما وجداه متقلبا وحليفا غير بناء سبب من المشاكل أكثر مما حلها.
قال جيمس جيفري، الذي كان شاهدا على تعامل الرئيسين بوش وأوباما مع المالكي، حيث كان نائب مستشار الأمن القومي للرئيس بوش، ثم سفير الرئيس أوباما إلى بغداد: «إنه رجل عنيد وإنه مقاتل ولسوف يقاوم. لقد شد جميع من حوله شعر رؤوسهم منه». في نهاية الأمر، قال جيفري، سوف يكون على الأميركيين أو أي شخص آخر مهمة إقناع المالكي بالرحيل. وتابع: «أعتقد أنه سيتنحى إذا لم يكن يخطط لانقلاب. سيحاول فعل كل شيء تحت الشمس للحيلولة دون ذلك، بما في ذلك اعتقال الناس، ولكن عند نقطة ما يجب على أحدهم التحدث إليه».
المالكي، كان غير معروف نسبيا وقضى معظم فترة حكم صدام حسين خارج العراق، وكان اختيارا مفاجئا لتولي منصب رئيس الوزراء في عام 2006 عقب شهور من الجمود. كان الرئيس بوش حريصا على أن يختار العراقيون رئيسا للوزراء ذا شخصية أكثر حزما من إبراهيم الجعفري، وأوصى سفير بوش في العراق، زلماي خليل زاد، بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.
لم يكن الأميركيون يعرفون الكثير عنه. وفي بداية الأمر، ظلوا يستخدمون الاسم الأول له بصورة خاطئة – حيث كانوا يدعونه باسم «جواد»، اسمه الحركي، إلى أن صحح المالكي بنفسه الأمر.
الرئيس بوش طار إلى بغداد لمقابلة المالكي ولمس فيه «صلابة داخلية» وهو ما كان يصبو إليه. يقول جيفري «يجب عليك تفهم الجعفري حتى تستطيع تفهم المالكي. فمع الجعفري، لم نكمن نتمكن من دفعه لاتخاذ قرار على الإطلاق. لكن مع المالكي، وجدنا زعيما جيدا، في بداية ولايته على الأقل».
لكن بحلول خريف ذلك العام، أصيب الأميركيون بالإحباط من المالكي، الذي قاوم كبح جماح الميليشيات الشيعية. وأبلغ ستيفن هادلي، مستشار الرئيس للأمن القومي، الرئيس بوش في مذكرة سرية، تم تسريبها، بأن المالكي كان إما «جاهلا بما يجري من حوله، ويسيء التعبير عن نواياه» أو «غير قادر على اتخاذ أي إجراء».
في نهاية الأمر، تضاعفت حملة الرئيس بوش على المالكي على أي حال مع زيادة القوات المحفوفة بالمخاطر وأثبت وجهة نظره من خلال الاجتماع معه عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة أسبوعيا في محاولة لتعليم المالكي فن السياسات التحالفية.
غير أن حادثة التوقيع المزيف أكدت حالة الإحباط الأميركية. ورغم توقيع المالكي على الاتفاقية بعد ذلك، حينما تآمر أعداؤه من العراقيين على إسقاطه، وافق بعض الشخصيات في البيت الأبيض على لزوم تنحيه، ومن بينهم بريت ماكغورك، وهو المسؤول الذي واجه مساعد المالكي حول حادثة التوقيع المزيفة، والذي يعمل حاليا في إدارة الرئيس أوباما.
رفض بوش الفكرة، لكنه أرسل كوندوليزا رايس إلى بغداد لتخبر المالكي بوجوب العمل والتطوير. وقالت له رايس «أنت رئيس للوزراء رهيب فعلا. ومن دون التقدم ومن دون الاتفاقية، ستكون وحيدا، وستتدلى رقبتك من أحد أعمدة الإنارة».
وظل المالكي في أفعاله مدفوعا برغباته. فقد أمر بعملية عسكرية متسرعة وعشوائية ضد الميليشيات الشيعية في البصرة اقتربت من حد الكارثة لكنها نجحت في آخر لحظة إثر المساعدة الأميركية. وقال عنه السيناتور الأميركي ليندسي غراهام «لقد تحول من تابع إلى شخصية جون واين».
وعندما تولى الرئيس أوباما الحكم، تغيرت العلاقات مرة أخرى. فلقد ظن أن الرئيس بوش كان منخرطا أكثر من اللازم في الأمر بصورة مباشرة، ولم يستمر في المحادثات الأسبوعية مع المالكي. بدلا من ذلك، ترك الأمر برمته لنائبه جوزيف بايدن لإدارة الأمور مع رئيس الوزراء العراقي.
وكشف أحد كبار المسؤولين في الإدارة عن أنه في المحادثات الهاتفية بين نائب الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء العراقي «كان أكثر ما يبدو عليه أنه يعاني من نفس العلة التي يعاني منها الكثير من القادة في المنطقة: عدم القدرة على تصور كيفية تقاسم السلطة مع الجماعات الرئيسة والدوائر الانتخابية».
وتفاقم الأمر بعد إخفاق الرئيس أوباما والمالكي في التوصل إلى اتفاق يسمح بإبقاء قوة أميركية في العراق بعد انسحاب القوات في نهاية 2011. وفي غضون أيام، أصدر المالكي أمرا باعتقال نائب الرئيس السني (طارق الهاشمي) مما كان ينذر باستراتيجية ذات نزعة أكثر طائفية.
وفي غياب القوات الأميركية، انتقل المالكي إلى تعزيز سلطته. وقال ديفيد كيلكولن، الذي كان مستشارا للجنرال ديفيد بترايوس في العراق: «لقد فقدنا قوة التأثير عند ذاك ظهرت ميوله الطائفية الطبيعية إلى الواجهة».
ومع الجمود الانتخابي في عام 2010. هزم المالكي منافسه للفوز بولاية أخرى مع الدعم المتصور من الأميركيين الحريصين على المحافظة على الاستقرار. ونفى المسؤولون الأميركيون دعمهم للمالكي، قائلين بأن منافسه لم يكن يستطيع تشكيل ائتلاف ببساطة.
وفي كلتا الحالتين، ازدادت النزعة الطائفية لدى المالكي، وساءت العلاقات أكثر فأكثر. وأعاق الجهود الأميركية لإرسال المستشارين العسكريين عقب رحيل القوات، ولكن عقب اجتياح المتشددين للحدود من سوريا تصاعدت حالة الإحباط لأن واشنطن لم تلب طلباته بالمساعدة. وشعر بأنه صار وحيدا، على حد وصف المسؤولين.
حتى بعدما أرسل الرئيس أوباما المستشارين وطائرات الاستطلاع، قاوم المالكي نصائح واشنطن. وحذر مسؤولون أميركيون من محاولة استعادة تكريت من المسلحين، غير أنه تجاهلها.
يقول مسؤول كبير في الإدارة بأن بايدن معجب بحيدر العبادي (المكلف بتشكيل الحكومة) ووجده شخصية مختلفة تماما عن المالكي، إذ أن له توجها براغماتيا وهدوءا سياسيا، على حد تعبيره.
* خدمة «نيويورك تايمز»



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.