رئيس الوزراء المنتهية ولايته تسلم السلطة بمساعدة أميركية لكنه سبب صداعا لبوش ومن بعده أوباما

تظاهر بالتوقيع على اتفاقية مع واشنطن.. ورفض نصيحتها بعدم مهاجمة تكريت

رئيس الوزراء المنتهية ولايته تسلم السلطة بمساعدة أميركية لكنه سبب صداعا لبوش ومن بعده أوباما
TT

رئيس الوزراء المنتهية ولايته تسلم السلطة بمساعدة أميركية لكنه سبب صداعا لبوش ومن بعده أوباما

رئيس الوزراء المنتهية ولايته تسلم السلطة بمساعدة أميركية لكنه سبب صداعا لبوش ومن بعده أوباما

ذات يوم في خريف عام 2007. ظهر الرئيس جورج بوش الابن مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر للتوقيع على «إعلان مبادئ» حول مستقبل العلاقات العراقية - الأميركية. وفي الوقت الذي وقع فيه الرئيس الأميركي باسمه، مرر المالكي قلمه على نسخته من الإعلان، متظاهرا بالتوقيع.
في الدقيقة الأخيرة، قرر المالكي عدم التوقيع بدعوى أنه لم يتمكن من قراءة الصياغة النهائية للإعلان، لكنه لم يذكر ذلك للرئيس بوش، الذي لم تكن لديه فكرة أن قلم المالكي لم يلمس وجه الصحيفة. لاحظ الأمر أحد المسؤولين الأميركيين في الغرفة، ومع ذلك، وبمجرد خروج بوش من محيط كاميرا التصوير، بادر إلى أحد مساعدي المالكي قائلا: «لا تعبث مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية».
تلك الحادثة قبل نحو سبع سنوات جسدت العلاقة الشائكة والمتقلبة بين المالكي والرعاة الأميركيين. فالأحداث في كثير من الأحيان لم تكن في حقيقتها كما بدت للعيان، ولم تأخذ مسارها المفترض لها أن تأخذه كذلك. صعود المالكي إلى السلطة، بعدما كان مغمورا، كان في جزء منه بمساعدة أميركا، غير أن بوش ومن بعده الرئيس باراك أوباما وجداه متقلبا وحليفا غير بناء سبب من المشاكل أكثر مما حلها.
قال جيمس جيفري، الذي كان شاهدا على تعامل الرئيسين بوش وأوباما مع المالكي، حيث كان نائب مستشار الأمن القومي للرئيس بوش، ثم سفير الرئيس أوباما إلى بغداد: «إنه رجل عنيد وإنه مقاتل ولسوف يقاوم. لقد شد جميع من حوله شعر رؤوسهم منه». في نهاية الأمر، قال جيفري، سوف يكون على الأميركيين أو أي شخص آخر مهمة إقناع المالكي بالرحيل. وتابع: «أعتقد أنه سيتنحى إذا لم يكن يخطط لانقلاب. سيحاول فعل كل شيء تحت الشمس للحيلولة دون ذلك، بما في ذلك اعتقال الناس، ولكن عند نقطة ما يجب على أحدهم التحدث إليه».
المالكي، كان غير معروف نسبيا وقضى معظم فترة حكم صدام حسين خارج العراق، وكان اختيارا مفاجئا لتولي منصب رئيس الوزراء في عام 2006 عقب شهور من الجمود. كان الرئيس بوش حريصا على أن يختار العراقيون رئيسا للوزراء ذا شخصية أكثر حزما من إبراهيم الجعفري، وأوصى سفير بوش في العراق، زلماي خليل زاد، بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.
لم يكن الأميركيون يعرفون الكثير عنه. وفي بداية الأمر، ظلوا يستخدمون الاسم الأول له بصورة خاطئة – حيث كانوا يدعونه باسم «جواد»، اسمه الحركي، إلى أن صحح المالكي بنفسه الأمر.
الرئيس بوش طار إلى بغداد لمقابلة المالكي ولمس فيه «صلابة داخلية» وهو ما كان يصبو إليه. يقول جيفري «يجب عليك تفهم الجعفري حتى تستطيع تفهم المالكي. فمع الجعفري، لم نكمن نتمكن من دفعه لاتخاذ قرار على الإطلاق. لكن مع المالكي، وجدنا زعيما جيدا، في بداية ولايته على الأقل».
لكن بحلول خريف ذلك العام، أصيب الأميركيون بالإحباط من المالكي، الذي قاوم كبح جماح الميليشيات الشيعية. وأبلغ ستيفن هادلي، مستشار الرئيس للأمن القومي، الرئيس بوش في مذكرة سرية، تم تسريبها، بأن المالكي كان إما «جاهلا بما يجري من حوله، ويسيء التعبير عن نواياه» أو «غير قادر على اتخاذ أي إجراء».
في نهاية الأمر، تضاعفت حملة الرئيس بوش على المالكي على أي حال مع زيادة القوات المحفوفة بالمخاطر وأثبت وجهة نظره من خلال الاجتماع معه عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة أسبوعيا في محاولة لتعليم المالكي فن السياسات التحالفية.
غير أن حادثة التوقيع المزيف أكدت حالة الإحباط الأميركية. ورغم توقيع المالكي على الاتفاقية بعد ذلك، حينما تآمر أعداؤه من العراقيين على إسقاطه، وافق بعض الشخصيات في البيت الأبيض على لزوم تنحيه، ومن بينهم بريت ماكغورك، وهو المسؤول الذي واجه مساعد المالكي حول حادثة التوقيع المزيفة، والذي يعمل حاليا في إدارة الرئيس أوباما.
رفض بوش الفكرة، لكنه أرسل كوندوليزا رايس إلى بغداد لتخبر المالكي بوجوب العمل والتطوير. وقالت له رايس «أنت رئيس للوزراء رهيب فعلا. ومن دون التقدم ومن دون الاتفاقية، ستكون وحيدا، وستتدلى رقبتك من أحد أعمدة الإنارة».
وظل المالكي في أفعاله مدفوعا برغباته. فقد أمر بعملية عسكرية متسرعة وعشوائية ضد الميليشيات الشيعية في البصرة اقتربت من حد الكارثة لكنها نجحت في آخر لحظة إثر المساعدة الأميركية. وقال عنه السيناتور الأميركي ليندسي غراهام «لقد تحول من تابع إلى شخصية جون واين».
وعندما تولى الرئيس أوباما الحكم، تغيرت العلاقات مرة أخرى. فلقد ظن أن الرئيس بوش كان منخرطا أكثر من اللازم في الأمر بصورة مباشرة، ولم يستمر في المحادثات الأسبوعية مع المالكي. بدلا من ذلك، ترك الأمر برمته لنائبه جوزيف بايدن لإدارة الأمور مع رئيس الوزراء العراقي.
وكشف أحد كبار المسؤولين في الإدارة عن أنه في المحادثات الهاتفية بين نائب الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء العراقي «كان أكثر ما يبدو عليه أنه يعاني من نفس العلة التي يعاني منها الكثير من القادة في المنطقة: عدم القدرة على تصور كيفية تقاسم السلطة مع الجماعات الرئيسة والدوائر الانتخابية».
وتفاقم الأمر بعد إخفاق الرئيس أوباما والمالكي في التوصل إلى اتفاق يسمح بإبقاء قوة أميركية في العراق بعد انسحاب القوات في نهاية 2011. وفي غضون أيام، أصدر المالكي أمرا باعتقال نائب الرئيس السني (طارق الهاشمي) مما كان ينذر باستراتيجية ذات نزعة أكثر طائفية.
وفي غياب القوات الأميركية، انتقل المالكي إلى تعزيز سلطته. وقال ديفيد كيلكولن، الذي كان مستشارا للجنرال ديفيد بترايوس في العراق: «لقد فقدنا قوة التأثير عند ذاك ظهرت ميوله الطائفية الطبيعية إلى الواجهة».
ومع الجمود الانتخابي في عام 2010. هزم المالكي منافسه للفوز بولاية أخرى مع الدعم المتصور من الأميركيين الحريصين على المحافظة على الاستقرار. ونفى المسؤولون الأميركيون دعمهم للمالكي، قائلين بأن منافسه لم يكن يستطيع تشكيل ائتلاف ببساطة.
وفي كلتا الحالتين، ازدادت النزعة الطائفية لدى المالكي، وساءت العلاقات أكثر فأكثر. وأعاق الجهود الأميركية لإرسال المستشارين العسكريين عقب رحيل القوات، ولكن عقب اجتياح المتشددين للحدود من سوريا تصاعدت حالة الإحباط لأن واشنطن لم تلب طلباته بالمساعدة. وشعر بأنه صار وحيدا، على حد وصف المسؤولين.
حتى بعدما أرسل الرئيس أوباما المستشارين وطائرات الاستطلاع، قاوم المالكي نصائح واشنطن. وحذر مسؤولون أميركيون من محاولة استعادة تكريت من المسلحين، غير أنه تجاهلها.
يقول مسؤول كبير في الإدارة بأن بايدن معجب بحيدر العبادي (المكلف بتشكيل الحكومة) ووجده شخصية مختلفة تماما عن المالكي، إذ أن له توجها براغماتيا وهدوءا سياسيا، على حد تعبيره.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.