خادم الحرمين يدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار

السفير السعودي في واشنطن سلم شيك التبرع للأمين العام للأمم المتحدة

خادم الحرمين يدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار
TT

خادم الحرمين يدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار

خادم الحرمين يدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار

دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـتبرع مالي قدره 100 مليون دولار، وقام بتسليم شيك التبرع للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، السفير عادل بن أحمد الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية بحضور عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة.
من جانبه ثمن الأمين العام للأمم المتحدة لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية هذا التبرع السخي للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير السعودي في واشنطن وسفير المملكة لدى المنظمة الدولية: «تشرفت بلقاء الملك عبد الله الشهر الماضي في مدينة جدة وشكرته شخصيا على قيادته في هذه القضية وقضايا أخرى كثيرة، والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، هو من بنات أفكار الملك عبد الله وصدر ذلك عام 2005 وأطلق عام 2011، ويقع المركز في مقر مجموعة العمل في الدائرة السياسية بالأمم المتحدة ويرأسه الأستاذ عبد الله يحيى المعلمي».
وأضاف الأمين العام «إن المركز دعم نحو 100 مشروع لمكافحة الإرهاب في العالم غطت أربع ركائز أساسية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقد أثنت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا العمل وشجعت الدول الأعضاء على توفير المزيد من الدعم، وقد استجابت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا لهذا النداء وأحث الدول الأعضاء الأخرى لاقتفاء الأثر واتباع المملكة العربية السعودية بدعم المركز».
وقال: «إن هذه المساهمة جاءت في وقتها وستحدث فرقا على صعيد مكافحة الإرهاب إقليميا وعالميا، والإرهاب ظهر بشكل قوي في عدد من البلدان والمناطق في العالم وأتوقع من المركز الدولي لمكافحة الإرهاب القيام بدور بارز بالتعاون مع الكيانات الأخرى ضمن مؤسسات الأمن لحشد الدعم لجهود مكافحة الإرهاب في العالم»، مشيرا إلى أن التضامن الدولي تم من خلال الدعم السخي من قبل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين بـ500 مليون دولار للشعب العراقي «ونتطلع لمواصلة التعاون بشكل وثيق ومثمر».
من جهته، أوضح السفير عادل الجبير أن المساهمة تنبع من رؤية خادم الحرمين الشريفين بأن الإرهاب «هو شر يقلقنا كثيرا، وبالتالي يجب توحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الإنسانية، فالإرهاب لا يعرف دينا ولا طائفة وليس لديه إنسانية أو عدالة، إنه ينتهك كل الديانات في العالم وهذا الشر يجب القضاء عليه من خلال الجهود الدولية القوية».
وأضاف الجبير «أن المملكة العربية السعودية كانت في مقدمة الدول لمكافحة الإرهاب لأنه للأسف واجهنا الإرهاب، وأعتقد أن الدول التي لم تتأذ بالإرهاب قد تتباطأ في التعامل مع الإرهاب بطريقة جدية والتاريخ الحديث أظهر أن الإرهاب في نهاية المطاف يطالنا جميعا ويجب أن نكون مستعدين لمواجهته، ونعتقد أن الأمم المتحدة قد تؤدي دورا قويا وفعالا في حشد القوة والدعم في العالم لمواجهة هذا الشر، ونحن نعتقد أن المركز يمكن أن يقوم بدور كبير تحت قيادة الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب من قبل الدول المختلفة وكذلك من أجل أن تكون تلك الدول التي لها القدرة على المساهمة للقيام بذلك كما فعلت المملكة العربية السعودية».
وأوضح أن فكرة المركز طرحت للعالم من خادم الحرمين الشريفين قبل عشر سنوات وتم تبنيها بالإجماع من المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005، كما تبني بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وساهمت السعودية بعشرة ملايين دولار لإطلاق المركز ووقعت اتفاقا في هذا الشأن مع الأمم المتحدة عام 2011 «واليوم خادم الحرمين الشريفين أمر بتقديم مائة مليون دولار للمركز لدعم جهوده والعمل الذي يقوم به بغية مكافحة هذا الشر الذي أضر بالعالم».
واستطرد الجبير «نحن نؤمن بأنه يجب أن نعمل معا جميعا لمواجهة هذا الخطر فالكرة الأرضية التي نعيش فيها صغيرة وإذا تأذت منطقة فإن بقية المناطق سوف تشعر بالحمى وهذا يتطابق مع قضايا البيئة والأمراض وغير ذلك من القضايا، إذن علينا التعامل لمواجهة الإرهاب للتغلب عليه، ولذلك فإن خادم الحرمين الشريفين يأمل في أن تسير بقية الدول على نهج المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم والمساندة لهذا الجهد النبيل».
وأوضح عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الهيئة الاستشارية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب أن هذه المناسبة تعد مهمة في تاريخ الأمم المتحدة وفي تاريخ العمل الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب.
وقال: «تم توقيع اتفاقية تأسيس المركز في عام 2011، وبدأ نشاطه الفعلي في عام 2012، وبعد نحو سنتين من إنشائه تأتي هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين لتعزز الثقة في دور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ولتعزز الالتزام القوي الذي تشعر به المملكة تجاه العمل الدولي والذي تمثله الأمم المتحدة».
وأضاف المعلمي «المركز يتميز بأنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى بالشرعية الدولية متمثلة في القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات تضع الاستراتيجية الكونية لمكافحة الإرهاب وتؤيد تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وتعبر عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية لدورها في هذه المبادرة».
وأكد أن المركز يتميز بميزة أخرى هي شموليته وتحت مظلة الأمم المتحدة ويغطي كل أنحاء العالم، مبينا أن المركز نفذ في السنتين الماضيتين نحو ثلاثين مشروعا في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ومواقع أخرى في العالم.
وقال: «التبرع الكريم الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين سيساعد المركز في السنوات القليلة القادمة على توسيع نطاق عمله وعلى تكثيف جهوده ومساعدة الدول الراغبة في بناء طاقاتها وقدراتها لمحاربة الإرهاب، ونحن نتوقع إن شاء الله أن يكون هذا الأمر هو المنهاج الذي نسير عليه».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.