خادم الحرمين يدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار

السفير السعودي في واشنطن سلم شيك التبرع للأمين العام للأمم المتحدة

خادم الحرمين يدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار
TT

خادم الحرمين يدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار

خادم الحرمين يدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار

دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـتبرع مالي قدره 100 مليون دولار، وقام بتسليم شيك التبرع للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس، السفير عادل بن أحمد الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية بحضور عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة.
من جانبه ثمن الأمين العام للأمم المتحدة لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية هذا التبرع السخي للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير السعودي في واشنطن وسفير المملكة لدى المنظمة الدولية: «تشرفت بلقاء الملك عبد الله الشهر الماضي في مدينة جدة وشكرته شخصيا على قيادته في هذه القضية وقضايا أخرى كثيرة، والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب، هو من بنات أفكار الملك عبد الله وصدر ذلك عام 2005 وأطلق عام 2011، ويقع المركز في مقر مجموعة العمل في الدائرة السياسية بالأمم المتحدة ويرأسه الأستاذ عبد الله يحيى المعلمي».
وأضاف الأمين العام «إن المركز دعم نحو 100 مشروع لمكافحة الإرهاب في العالم غطت أربع ركائز أساسية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقد أثنت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا العمل وشجعت الدول الأعضاء على توفير المزيد من الدعم، وقد استجابت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا لهذا النداء وأحث الدول الأعضاء الأخرى لاقتفاء الأثر واتباع المملكة العربية السعودية بدعم المركز».
وقال: «إن هذه المساهمة جاءت في وقتها وستحدث فرقا على صعيد مكافحة الإرهاب إقليميا وعالميا، والإرهاب ظهر بشكل قوي في عدد من البلدان والمناطق في العالم وأتوقع من المركز الدولي لمكافحة الإرهاب القيام بدور بارز بالتعاون مع الكيانات الأخرى ضمن مؤسسات الأمن لحشد الدعم لجهود مكافحة الإرهاب في العالم»، مشيرا إلى أن التضامن الدولي تم من خلال الدعم السخي من قبل المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين بـ500 مليون دولار للشعب العراقي «ونتطلع لمواصلة التعاون بشكل وثيق ومثمر».
من جهته، أوضح السفير عادل الجبير أن المساهمة تنبع من رؤية خادم الحرمين الشريفين بأن الإرهاب «هو شر يقلقنا كثيرا، وبالتالي يجب توحيد جهود الدول والشعوب لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد الإنسانية، فالإرهاب لا يعرف دينا ولا طائفة وليس لديه إنسانية أو عدالة، إنه ينتهك كل الديانات في العالم وهذا الشر يجب القضاء عليه من خلال الجهود الدولية القوية».
وأضاف الجبير «أن المملكة العربية السعودية كانت في مقدمة الدول لمكافحة الإرهاب لأنه للأسف واجهنا الإرهاب، وأعتقد أن الدول التي لم تتأذ بالإرهاب قد تتباطأ في التعامل مع الإرهاب بطريقة جدية والتاريخ الحديث أظهر أن الإرهاب في نهاية المطاف يطالنا جميعا ويجب أن نكون مستعدين لمواجهته، ونعتقد أن الأمم المتحدة قد تؤدي دورا قويا وفعالا في حشد القوة والدعم في العالم لمواجهة هذا الشر، ونحن نعتقد أن المركز يمكن أن يقوم بدور كبير تحت قيادة الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب من قبل الدول المختلفة وكذلك من أجل أن تكون تلك الدول التي لها القدرة على المساهمة للقيام بذلك كما فعلت المملكة العربية السعودية».
وأوضح أن فكرة المركز طرحت للعالم من خادم الحرمين الشريفين قبل عشر سنوات وتم تبنيها بالإجماع من المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005، كما تبني بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وساهمت السعودية بعشرة ملايين دولار لإطلاق المركز ووقعت اتفاقا في هذا الشأن مع الأمم المتحدة عام 2011 «واليوم خادم الحرمين الشريفين أمر بتقديم مائة مليون دولار للمركز لدعم جهوده والعمل الذي يقوم به بغية مكافحة هذا الشر الذي أضر بالعالم».
واستطرد الجبير «نحن نؤمن بأنه يجب أن نعمل معا جميعا لمواجهة هذا الخطر فالكرة الأرضية التي نعيش فيها صغيرة وإذا تأذت منطقة فإن بقية المناطق سوف تشعر بالحمى وهذا يتطابق مع قضايا البيئة والأمراض وغير ذلك من القضايا، إذن علينا التعامل لمواجهة الإرهاب للتغلب عليه، ولذلك فإن خادم الحرمين الشريفين يأمل في أن تسير بقية الدول على نهج المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم والمساندة لهذا الجهد النبيل».
وأوضح عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الهيئة الاستشارية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب أن هذه المناسبة تعد مهمة في تاريخ الأمم المتحدة وفي تاريخ العمل الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب.
وقال: «تم توقيع اتفاقية تأسيس المركز في عام 2011، وبدأ نشاطه الفعلي في عام 2012، وبعد نحو سنتين من إنشائه تأتي هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين لتعزز الثقة في دور مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ولتعزز الالتزام القوي الذي تشعر به المملكة تجاه العمل الدولي والذي تمثله الأمم المتحدة».
وأضاف المعلمي «المركز يتميز بأنه المؤسسة الوحيدة التي تحظى بالشرعية الدولية متمثلة في القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات تضع الاستراتيجية الكونية لمكافحة الإرهاب وتؤيد تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وتعبر عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية لدورها في هذه المبادرة».
وأكد أن المركز يتميز بميزة أخرى هي شموليته وتحت مظلة الأمم المتحدة ويغطي كل أنحاء العالم، مبينا أن المركز نفذ في السنتين الماضيتين نحو ثلاثين مشروعا في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ومواقع أخرى في العالم.
وقال: «التبرع الكريم الذي تقدم به خادم الحرمين الشريفين سيساعد المركز في السنوات القليلة القادمة على توسيع نطاق عمله وعلى تكثيف جهوده ومساعدة الدول الراغبة في بناء طاقاتها وقدراتها لمحاربة الإرهاب، ونحن نتوقع إن شاء الله أن يكون هذا الأمر هو المنهاج الذي نسير عليه».



وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.