«الشيوخ» الأميركي يقرّ تعيين ويليام بار وزيراً للعدل

ويليام بار (أ.ف.ب)
ويليام بار (أ.ف.ب)
TT

«الشيوخ» الأميركي يقرّ تعيين ويليام بار وزيراً للعدل

ويليام بار (أ.ف.ب)
ويليام بار (أ.ف.ب)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس (الخميس)، على مرشح الرئيس دونالد ترمب لتولي وزارة العدل ويليام بار، ليعود بذلك إلى الحكومة بعد أكثر من 25 عاماً؛ حيث كان وزيراً للعدل في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.
وسيتولى بار الإشراف على تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، الساعي خصوصاً لتبيان ما إذا كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترمب في الانتخابات الرئاسية في 2016.
وللجمهوريين غالبية من 53 عضواً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وصوّت 54 مع التعيين، و45 ضده.
وبار، الذي يبلغ من العمر 68 عاماً، كان وزيراً للعدل في عهد بوش الأب. وسيؤدي اليمين بعد ظهر الثلاثاء في البيت الأبيض. وكان بار قد أقسم أثناء جلسة استماع أمام لجنة قضائية، بحماية تحريات المدعي مولر من أي تدخل سياسي، مقدماً نفسه باعتباره رجلاً «مستقلاً».
ويخلف بار جيف سيشنز، الذي أقاله ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
ويتولى ماثيو ويتاكر، مدير مكتب وزير العدل السابق، منذ شهر، منصب وزير العدل بالوكالة. وينظر الديمقراطيون إلى الأخير باعتباره في خدمة ترمب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.