«كفالة» يحقق نموا بنسبة 47 في المائة بقيمة 208 ملايين دولار خلال منتصف العام الحالي

«كفالة» يحقق نموا بنسبة 47 في المائة بقيمة 208 ملايين دولار خلال منتصف العام الحالي
TT

«كفالة» يحقق نموا بنسبة 47 في المائة بقيمة 208 ملايين دولار خلال منتصف العام الحالي

«كفالة» يحقق نموا بنسبة 47 في المائة بقيمة 208 ملايين دولار خلال منتصف العام الحالي

* كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن تحقيق البرنامج خلال منتصف هذا العام نموا بنسبة 47 في المائة عن العام السابق من الفترة ذاتها، باعتماد 1764 كفالة مقابل 1198، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت نحو 783 مليون ريال (208 ملايين دولار) مقابل 636 مليون ريال (169 مليون دولار) من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 23 في المائة.
وفي السياق ذاته، أوضح علي العايد، المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي رئيس المجلس الاستشاري لبرنامج «كفالة»، أن قيمة التمويل المقدم من البنوك والمصارف التجارية المشاركة مع البرنامج بلغت 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) مقابل 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام المالي السابق بزيادة نسبتها 36 في المائة، وقد ساهمت هذه الكفالات في خلق (2840) فرصة عمل.
وبين العايد أن قطاع التشييد والبناء تصدر جميع القطاعات بـ(1044) كفالة بزيادة 53 في المائة عن النصف الأول من العام المالي السابق، وبقيمة إجمالية للكفالات قدرها 432 مليون ريال (115 مليون دولار) وبنسبة زيادة 35 في المائة، يليه في الأهمية قطاع التجارة وخدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى مثل السياحة والترفيه، والخدمات الاجتماعية، والنقل والتخزين والتبريد، والكهرباء والغاز والماء وفروعه، والمناجم والبترول وفروعها، والزراعة والصيد وفروعها.
وحظيت منطقة الرياض بالمرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال النصف الأول من العام الحالي بعدد (890) كفالة، وتصدر «البنك الأهلي التجاري» كإحدى الجهات المشاركة في التمويل مع البرنامج بـ(887) كفالة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 277 مليون ريال (73 مليون دولار) بنسبة 50 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.