البنك الأهلي يفتتح 9 مراكز جديدة للحوالات السريعة خلال النصف الأول من عام 2014

البنك الأهلي يفتتح 9 مراكز جديدة للحوالات السريعة خلال النصف الأول من عام 2014
TT

البنك الأهلي يفتتح 9 مراكز جديدة للحوالات السريعة خلال النصف الأول من عام 2014

البنك الأهلي يفتتح 9 مراكز جديدة للحوالات السريعة خلال النصف الأول من عام 2014

* تماشيا مع جهوده المستمرة للتوسع والانتشار، والأهمية الكبيرة التي يوليها لوضع العميل دائما في صميم أعماله المتطورة، افتتح البنك الأهلي خلال النصف الأول من العام الحالي تسعة مراكز جديدة للحوالات السريعة «كويك باي» في مختلف مناطق ومدن السعودية، ليبلغ إجمالي عدد مراكز البنك 66 مركزا للحوالات السريعة، في حين تجاوز إجمالي الحوالات المنجزة لهذا العام 2.5 مليون حوالة.
وتم افتتاح المراكز الجديدة للحوالات السريعة في مناطق ومدن مختلفة في السعودية، كمدينة الرياض (افتتح البنك مركز العقيق والقويعية)، ومدينة جدة (مركز الحمدانية وبن لادن)، كما افتتح البنك مراكز الشوقية والعتيبية والعزيزية بمكة المكرمة، بالإضافة إلى افتتاح مركزين بمدينة جازان والجبيل.
وأكّد حامد فايز، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي، أن قطاع تحويلات الأموال للأفراد هو أحد القطاعات التي تمثل أهمية قصوى للبنوك، حيث تُتيح لها خدمة شريحة واسعة من العملاء بأعلى قدر من الجودة والسرعة، موضحا أن الخدمة تتيح تنفيذ التحويلات النقدية دوليا على نحوٍ آمن وميسر وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع سواء من مركز تحويل الأموال أو من خلال قنوات الخدمة البديلة كأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي.
وحول جودة الخدمة التي يقدمها البنك لعملاء الحوالات السريعة، أشار حاتم موسى، رئيس دائرة الحوالات السريعة إلى أن موظفي مراكز التحويل السريع في البنك يتقنون مجموعة من اللغات، الأمر الذي يتيح تقديم الخدمة لشرائح أوسع من عملاء البنك، هذا فضلا عن تنافسية في أسعار العملات، مضيفا أن «خدمة الحوالات السريعة تتيح تحويل الأموال إلى أكثر من 200 دولة».
ويأتي افتتاح المراكز الجديدة على ضوء التوسع الكبير في أعمال البنك ونمو قاعدة عملائه ونمو الطلب على خدمات الحوالات السريعة في البنك، الأمر الذي يقتضي توفير مزيد من قنوات ومنافذ الخدمة والتوزيع للوصول إلى عملائه وخدمتهم من خلال فريق من ذوي الخبرة والكفاءة وسعيا لتعزيز رؤية البنك بأن يكون البنك الأفضل في خدمة العملاء.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».