«داعش» يتقدم إلى مناطق حدودية مع تركيا شمال حلب

قيادي معارض لـ : سيطرته على نقاط العبور تجبر أنقرة على إغلاقها

دمار في حي قاضي عسكر في حلب بعد قصف طائرات النظام السوري للحي أمس (رويترز)
دمار في حي قاضي عسكر في حلب بعد قصف طائرات النظام السوري للحي أمس (رويترز)
TT

«داعش» يتقدم إلى مناطق حدودية مع تركيا شمال حلب

دمار في حي قاضي عسكر في حلب بعد قصف طائرات النظام السوري للحي أمس (رويترز)
دمار في حي قاضي عسكر في حلب بعد قصف طائرات النظام السوري للحي أمس (رويترز)

سيطر «داعش» أمس، على ست قرى استراتيجية في شمال حلب، مكنته من فرض طوق على مقاتلي الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة ومقاتلين معتدلين في بلدتي مارع وأعزاز الحدوديتين مع تركيا، وسط استبعاد الجيش الحر نية «داعش» السيطرة على معبر باب الهوى التجاري، خوفا من إغلاق المعبر من الجهة التركية وإقفال منفذ السكان إلى خارج سوريا، ومعبر دخول المواد الإغاثية والمنظمات الدولية.
وشن مقاتلو التنظيم أمس هجوما مباغتا على قرى المسعودية والعزيزية ودويبق والغوز وبلدتي تركمان بارح وأخترين في شمال سرقي ريف حلب القريبة من الحدود التركية، أفضت إلى سيطرته عليها. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 40 مقاتلا قتلوا أمس في المواجهات، توزعوا على 31 من مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، وثمانية من «داعش» على الأقل قتلوا في المعارك. وأوضح المرصد أن المعارك مستمرة للسيطرة على قرية جديدة هي أرشاف، لافتا إلى أن المعارك التي تستمر منذ أشهر تكثفت ليل الثلاثاء الأربعاء بعد «هجوم كبير» للدولة الإسلامية على هذه القرى.
وبدأ الهجوم على هذه القرى، تدريجيا، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بموازاة تقدم مقاتلي التنظيم في دير الزور، بهدف السيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي، على الرغم من أن التنظيم يوجد شرق المدينة، ولم يفتح معركة واسعة مع قوات النظام فيها. وتقول مصادر الجيش السوري الحر في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) يتبع سياسة القضم البطيء، واختيار الأضعف» في إشارة إلى الهجوم على مناطق سيطرة الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية في شمال المحافظة. ولا تستبعد المصادر أن تكون سياسة التقدم وسيلة لفرض طوق على قوات النظام الموجودة في مدينة حلب الآن، بهدف شن هجوم من الشرق والشمال في نفس الوقت، حين تصبح قوات «داعش» على مقربة المدينة.
ولا ينظر معارضون إلى تقدم «داعش» على هذا المحور، في شمال حلب، بوصفه هدفا للسيطرة على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. وقال رئيس المجلس الأعلى لقيادة الثورة في سوريا ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» إن «التنظيم لا ينوي السيطرة على المعبر كي لا يؤدي ذلك إلى إغلاقه من الجانب التركي، وبالتالي يخسر السكان الانتقال إلى تركيا وتقويض الحركة التجارية وعبور المواد الإغاثية والإنسانية». واستند إلى تجربة معبر تل أبيض في الرقة التي يسيطر «داعش» عليها، من غير أن يفرض سيطرته على المعبر. وقال: «تسيطر كتيبة عسكرية غير موالية لـ(داعش) على معبر تل أبيض، تتألف من تجمع أبناء المدينة، من غير أن يتقدم مقاتلو التنظيم للسيطرة عليه، خوفا من إقفاله»، مشيرا إلى أن التنظيم «ترك الكتيبة مسيطرا على المعبر الذي يستخدم لإدخال مواد إغاثية وإنسانية، لكنه يفرض شروطه على الكتيبة بمنع إدخال أعضاء الائتلاف الوطني السوري إلى الداخل السوري عبره».
ويتلاقى ذلك مع خطة «داعش» لعدم السيطرة على المعابر الحدودية مع تركيا، في وقت تزدهر فيها مناطقه تجاريا وصناعيا، كما في الرقة التي تستقطب تجار حلب وصناعييها، كما يقول ناشطون. فقد انسحب مقاتلو «داعش» من معبر باب الهوى في أواخر العام الماضي، بعد معارك مع لواء عاصفة الشمال في أعزاز والسيطرة على المدينة، قبل أن يخرجوا منها بموجب اتفاق مع لواء التوحيد الذي انضم لاحقا إلى الجبهة الإسلامية، قضى ببسط سيطرة اللواء على المعبر.
وقال النجار: «لا أتصور أن (داعش) يرغب بالسيطرة على معبر باب السلامة انطلاقا من أنه يتجنب حصار مناطقه، لكنني لا أستبعد أن تشهد أعزاز معركة كبيرة من جبهة النصرة التي تسيطر على المنطقة، وذلك لأهداف ثأرية»، مشيرا إلى أن السيطرة على مارع التي تعد قاعدة للجبهة الإسلامية ولواء التوحيد، «ليست سهلة»، كون ثقل اللواء موجود في المنطقة بهدف حمايتها، كذلك «أعزاز التي تسيطر عليها جبهة النصرة».
ولفت النجار إلى أن القرى التي سيطرت عليها «(داعش) أمس، يوجد فيها مقاتلون معتدلون يتبعون الجيش السوري الحر»، موضحا أن كل قرية «كان يوجد فيها نحو 40 إلى 50 مقاتلا تسلحوا بأسلحة فردية بهدف الدفاع عن قراهم، بعدما نقلوا عائلاتهم منها».
وأتت سيطرة «داعش» على هذه القرى عقب اشتباكات عنيفة مع الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المتبقية هناك، بعد انسحاب جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وعدة كتائب إسلامية من المنطقة في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي. وأشار المرصد إلى أن بلدة أخترين تعد «منطقة استراتيجية» لـ«داعش» كونها تفتح الطريق أمامه نحو بلدة مارع، أهم معاقل الجبهة الإسلامية، ونحو مدينة أعزاز، مرجحا أن «تكونا الهدف القادم للتنظيم».
وقال النجار، إن خطة «داعش» الذي كان يوجد مقاتلوه على مقربة من مارع منذ شهر تقريبا، تقضي بإنشاء قوس حول مارع وأعزاز يبدأ من تركمان بارح ويمتد إلى أخترين والغوز وسد الشهباء، بهدف إحاطة مارع من كل الجوانب وإبقائها مفتوحة على المنطقة الحدودية وأعزاز فقط، أي يمتد من الشمال إلى الشرق. وقال إن «هذا الهجوم نتوقعه منذ أسبوع، كون التنظيم يسير بخططه العسكرية تدريجيا».
ووسع التنظيم في الأسابيع الماضية نفوذه في سوريا، وبات يسيطر بشكل شبه كامل على الرقة ومحافظة دير الزور (شرق) الحدوية مع العراق والغنية بالنفط.
ويخوض التنظيم معارك عنيفة منذ يناير (كانون الثاني) ضد تشكيلات من مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع. ومنذ ظهوره في سوريا في ربيع عام 2013، لم يخف تنظيم «داعش»، سعيه إلى التمدد وبسط سيطرته المطلقة على المناطق التي يوجد فيها.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.