مرشح الرئاسة الأفغاني عبد الغني يشكك في اتفاق تقاسم السلطة مع منافسه

عبد الله يؤكد أن انتهاكه سيؤدي إلى عواقب وخيمة

عبد الله عبد الله
عبد الله عبد الله
TT

مرشح الرئاسة الأفغاني عبد الغني يشكك في اتفاق تقاسم السلطة مع منافسه

عبد الله عبد الله
عبد الله عبد الله

ألقى مرشح الرئاسة الأفغاني أشرف عبد الغني مزيدا من الشكوك بشأن اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه عبد الله عبد الله، وقال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في كابل إن الاتفاق غامض ويحتاج إلى توضيح.
وفاز عبد الله بشكل واضح في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الأفغانية التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، في حين أظهر الفرز الأولي أن عبد الغني فاز في جولة الإعادة التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.
ورغم ذلك فقد شابت عملية الانتخابات الأفغانية اتهامات بالتزوير، غذت بدورها التوترات بين المعسكرين المتنافسين، مما أثار مخاوف من نشوب حرب أهلية تنبني على أسس عرقية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد سافر إلى العاصمة الأفغانية كابل مرتين في محاولة لنزع فتيل الأزمة، حيث ساعد الجمعة الماضي في إقناع الطرفين بتوقيع اتفاق إطاري لتقاسم السلطة، يشمل السيطرة على المؤسسات الاقتصادية والأمنية الرئيسية. وبموجب شروط هذا الاتفاق يتولى الخاسر في الانتخابات منصب الرئيس التنفيذي، ليتقاسم سلطة مماثلة لسلطة الرئيس بشأن بعض القرارات الرئيسية، مثل تعيين قائد الجيش، ورئيس المخابرات.
لكن رغم هذا الاتفاق بدا أن عبد الغني بدأ يتراجع عن فكرة تقاسم السلطة، إذ قال للصحافيين إن لغة الوثيقة الموقعة خلال زيارة كيري غير واضحة. وأضاف موضحا «بدلا من الدخول في خلافات لفظية، هذه القضية من المجالات الرئيسية التي تعمل عليها فرقنا... وكلمة التكافؤ يمكن أن يكون لها مجموعة من المعاني». ورد متحدث باسم عبد الله قائلا إن الاتفاق الإطاري أشار بوضوح إلى تقسيم المناصب الحكومية بين المرشحين. وقال المتحدث مجيب رحمن رحيمي بهذا الخصوص «إذا لم يكن تقاسما للسلطة فما يمكن أن يكون إذن؟».
وحذر عبد الله من أن انتهاك روح الاتفاق سيكون له عواقب وخيمة على الوحدة الوطنية.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».