المبيت في السجن عاماً لملاكم سابق من «السترات الصفراء» ضرب شرطيين

المبيت في السجن عاماً لملاكم سابق من «السترات الصفراء» ضرب شرطيين
TT

المبيت في السجن عاماً لملاكم سابق من «السترات الصفراء» ضرب شرطيين

المبيت في السجن عاماً لملاكم سابق من «السترات الصفراء» ضرب شرطيين

حكم القضاء الفرنسي على ملاكم سابق ينتمي لحركة «السترات الصفراء» بالسجن لمدة عام مع النفاذ و18 شهراً مع وقف التنفيذ لاعتدائه بالضرب على شرطيين أثناء مظاهرة في باريس، لكنّ العقوبة خفّفت بحيث سيكون بإمكانه مغادرة السجن نهاراً والعودة إليه ليلاً للمبيت.
وكان المدّعي العام طلب عقوبة السّجن لمدة ثلاث سنوات، بينها عام مع وقف التنفيذ، لبطل فرنسا في الملاكمة لعامي 2007 و2008 لوزن «خفيف الثقيل» كريستوف دوتينجيه (37 عاماً) بعدما صوّرته عدسات الكاميرا وهو ينهال بالضرب على اثنين من عناصر شرطة مكافحة الشغب، فوق جسر للمشاة قرب مقر البرلمان في باريس.
ولكنّ محكمة الجنح في باريس حكمت عليه بالسجن مع النفاذ لمدة عام يقضي خلاله الليل حصراً خلف القضبان، ويغادر السجن نهاراً لمزاولة حياته الطبيعية، كما حكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ وفق شروط محدّدة.
وقالت القاضية للمدان لدى النطق بالحكم: «هذا يعني أنك ستنام في السجن. في غضون خمسة أيام ستمثل أمام قاضي إنفاذ العقوبات في إيفري (قرب باريس) الذي سيضع نظام حرية مقيّدة: ستنام في السجن ولكن ستتمكّن من الاستمرار في العمل».
كما أرفقت القاضية الحكم بمنع المدان من الإقامة في باريس طيلة ستة أشهر، وألزمته تعويض الشرطيين بمبلغ ألفي يورو لأحدهما وثلاثة آلاف يورو للآخر.
وما إن نطقت القاضية بالحكم، حتى علت صيحات الفرح خارج قاعة المحكمة حيث تجمهر ذوو المدان ومناصرون له.
وكان تسجيل فيديو تناقلته محطّات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه دوتينجيه الطويل القامة (1.92 متر) وهو يعتدي بالضرب على الشرطيين، ويركل أحدهما بعد سقوطه أرضاً.
وأثارت المشاهد غضباً عارماً، وقد اعتبرته الحكومة الفرنسية مثالاً صارخاً للعنف الممارس خلال مظاهرات «السترات الصفراء» التي انطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وأصبح دوتينجيه رمزاً للانقسامات العميقة التي كرستها حركة «السترات الصفراء» بين مؤيدين يعتبرونه بطلاً، ومنتقدين للاحتجاجات ضد الحكومة وصفوا سلوكه بـ«المشين».
وسلّم دوتينجيه نفسه للشرطة بعد يومين من الاعتداء، وقد وضع قيد التوقيف، ولم يطلق سراحه مذّاك.
ورغم تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات الأسبوعية منذ انطلاق الحركة، فإن المظاهرات لم تتوقف ولا تزال تشهد مواجهات وتلحق أضراراً بالممتلكات.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات، صدرت أحكام بحق 1796 شخصاً أدين غالبيتهم بتدمير ممتلكات عامة وباستخدام العنف ضد عناصر الشرطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».