كيري يبدأ جولة جديدة في المنطقة للدفع باتفاق إطار أولي

مصادر لـ «الشرق الأوسط»: مهمته صعبة.. والمواقف متباعدة جدا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري
TT

كيري يبدأ جولة جديدة في المنطقة للدفع باتفاق إطار أولي

وزير الخارجية الأميركي جون كيري
وزير الخارجية الأميركي جون كيري

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إسرائيل أمس، في محاولة جديدة لإرساء اتفاق إطار «أولي» بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
والتقى كيري أمس بمناسبة زيارته العاشرة للمنطقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المنتظر أن يلتقي أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) للتشاور حول شكل الاتفاق.
ويفترض أن يلتقي كيري نتنياهو للمرة الثانية اليوم قبل أن يطير إلى رام الله ليلتقي عباس الذي يلتقيه ونتنياهو مرة أخرى السبت، وربما الأحد، قبل أن يغادر متوجها إلى الأردن.
ويسعى كيري إلى إقناع عباس ونتنياهو بالموافقة على اتفاق أولي لاتفاق الإطار الذي تفكر الولايات المتحدة بطرحه على الجانبين لاحقا، لكن مهمته تبدو في غاية التعقيد في ظل المواقف المتباعدة بين الطرفين. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: «الهوة بين الطرفين عميقة». وأضافت: «لا نتوقع أن يقدم كيري خطة رسمية في المنظور القريب، سيكون من الصعب عليه تسوية الخلافات».
وقال الرئيس الفلسطيني، قبل زيارة كيري، بأنه سيقول: «نعم لما يلبي حقوقنا، ولن نهاب ولن نتردد لحظة في أن نقول لا ومهما كانت الضغوط لأي مقترح ينتقص أو يلتف على المصالح الوطنية العليا لشعبنا».
وتعهد عباس بمقاومة أي ضغوط للقبول بحل انتقالي، وقال: «نحن نخوض المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، وبالتالي ليس على جدول أعمالنا أي أحاديث عن اتفاقات مؤقتة أو انتقالية أو تجريبية ولا مجال لأي أفكار تطيل عمر الاحتلال».
وجدد عباس في خطابه رفضه «لأي وجود عسكري إسرائيلي فوق أراضي دولة فلسطين المستقلة».
وكان عباس يشير صراحة إلى رفض الأفكار الأميركية حول بقاء جنود إسرائيليين في منطقة الأغوار لعدة سنوات والمشاركة في إدارة المعابر على الحدود مع الأردن.
ويتوقع أن يحمل كيري معه هذه المرة أفكارا جديدة معدلة، لكنها كما يبدو ستصطدم بالمواقف الإسرائيلية، إذ أعلن الإسرائيليون كذلك رفضهم الانسحاب من المنطقة.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي، غدعون ساعر، أمس، بأنه يجب الإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة الأغوار للأجيال المقبلة، وأنه لا يمكن القيام بذلك من دون وجود مستوطنات. وأضاف خلال جولة في الأغوار «إذا لم تصر إسرائيل على غور الأردن فستكون دولة من دون عمق استراتيجي».
وتابع: «المكان هنا يؤكد وجود المشكلة بشأن أين سيمر خط الحدود الشرقية لإسرائيل. نهر الأردن أم قرب نتانيا وكفار سابا.. لا يوجد سوى الجيش الإسرائيلي للحفاظ على الحدود، حيث لا يكون الجيش سيكون إرهاب». وأردف قائلا: «الأغوار إسرائيلية، وستبقى كذلك». وشارك في الجولة إلى جانب ساعر، نائب وزير الخارجية زئيف ألكين، ورئيس الائتلاف الحكومي، وأعضاء كنيست من الليكود والبيت اليهودي.
ودشن هؤلاء حيا جديدا في مستوطنة «غيتيت» في الأغوار، وقال ألكين «جواب الليكود يجب أن يكون لا لأي اقتراح بالانسحاب».
وتشكل الأغوار واحدة من الملفات الكثيرة المعقدة إلى جانب ملف القدس، والأمن، والحدود، واللاجئين، وحتى المياه.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن نتنياهو يفكر في تقديم «تنازلات» لكيري هذه المرة، في محاولة لكسب مزيد من الوقت وإطالة عمر المفاوضات.
وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو، قد يكشف لكيري عن قائمة المستوطنات التي يراها خارج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة والتي من الممكن أن تخلى في ظل أي اتفاق مع السلطة. وكان من بين المقترحات التي طرحت خلال المداولات المغلقة التي أجراها نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، كانت فكرة وقف إجراءات التخطيط لأعمال البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية لفترة طويلة من الزمن.
وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت أن إسرائيل لن تعلن رسميا عن إصدار عطاءات البناء (1400 وحدة) التي كانت مقررة بالتزامن مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، في الضفة والقدس، خلال زيارة الوزير الأميركي. كما يفكر نتنياهو بتقديم «تنازلات» تشمل أراضي في الضفة.
ويقول الفلسطينيون بأنهم مستعدون لتبادل أراض طفيف بالقيمة والمثل، لكن بعد الاعتراف بسيادتهم ومن دون أن يمس ذلك بسيادة وتواصل الدولة ولا يشمل مستوطنات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.