الإنفاق الدفاعي وانتهاك روسيا معاهدة 1987 النووية يتصدران نقاشات «الناتو»

وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد العودة إلى سباق التسلح في أوروبا

وزيرة الدفاع الألمانية (وسط) مع نظيرتها الهولندية (يسار) ونظيرهما النرويجي (إ.ب.أ)
وزيرة الدفاع الألمانية (وسط) مع نظيرتها الهولندية (يسار) ونظيرهما النرويجي (إ.ب.أ)
TT

الإنفاق الدفاعي وانتهاك روسيا معاهدة 1987 النووية يتصدران نقاشات «الناتو»

وزيرة الدفاع الألمانية (وسط) مع نظيرتها الهولندية (يسار) ونظيرهما النرويجي (إ.ب.أ)
وزيرة الدفاع الألمانية (وسط) مع نظيرتها الهولندية (يسار) ونظيرهما النرويجي (إ.ب.أ)

عاد ملف الإنفاق الدفاعي ليفرض نفسه من جديد على أجواء اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ببروكسل، أمس (الأربعاء)، بعد أن كاد يتسبب في إفساد أجواء آخر قمة أطلسية عقدها الحلف في بروكسل العام الماضي، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي استخدم لهجة صارمة في مطالبة الدول بزيادة مساهماتها وإنفاقها، معتبراً أنه من غير المعقول أن تتحمل واشنطن معظم هذه النفقات.
وفرض الملف نفسه، إلى جانب انتهاك روسيا معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، على أجواء اجتماعات وزراء دفاع الحلف، التي انطلقت الأربعاء في بروكسل، وتستغرق يومين. وظهر ذلك في التصريحات والكلمات التي ألقيت على هامش الاجتماع، الذي شهد أول مشاركة للقائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، والذي كتب في تغريدة له على «تويتر» أن «الولايات المتحدة الأميركية بدأت سلسلة من النقاشات الجادة والتفاعل مع وزراء دفاع (الناتو)، وسوف نؤكد التزامنا تجاه التحالف»، مشيراً إلى «أننا سوف نناقش مستقبل حلف شمال الأطلسي».
من جانبه، حاول الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرغ توجيه رسالة طمأنة لواشنطن، وقال أثناء لقاء مع المسؤول الأميركي إن الجميع هنا متفق على ضرورة تحسين تقاسم الأعباء، وقال: «لقد قدّم جميع الحلفاء تقارير سنوية عن الخطط الوطنية للوفاء بتعهد الاستثمار في الدفاع، وسوف نستعرض التقدم المحرز في التعهد بأبعاده الثلاثة؛ النقدي والقدرات والمساهمات». وأشار من جديد إلى أنه منذ 2016 أنفق الحلفاء الأوروبيون أكثر من 41 مليار دولار على الدفاع، «واستناداً إلى أحدث التقارير سيرتفع الرقم إلى 100 مليار دولار بحلول العام المقبل، كما يستثمر الحلفاء مزيداً في القدرات الحديثة، والمساهمة بمزيد من القوات في مهماتنا وعملياتنا، ولا يزال لدينا عمل للقيام به، ولكن لا شك هناك تقدم محرز حتى الآن».
كما تطرق ستولتنبرغ لنفس الملف، في كلمته الافتتاحية، وانتقل بعدها للحديث عن ملف انتهاك روسيا لمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وقال إنها حجر الزاوية في الحد من التسلح. ونوّه إلى أن «الناتو» أثار مخاوفه من تطوير موسكو للصواريخ خلال السنوات الماضية، ولكن روسيا لم تستجب لتلك المخاوف.
كانت الولايات المتحدة انسحبت من المعاهدة مطلع الشهر الحالي، وأيّدها في ذلك شركاؤها في الحلف، واتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة التي جرى إبرامها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق في عام1987. وتقول واشنطن إن موسكو تقوم بتطوير نظام صواريخ متوسطة باسم «إس سي 8»، ويسمى النظام بالروسية «9 إم 729». ويُفْتَرَض أن هذا النظام له القدرة على إطلاق صواريخ كروز يمكن أن تحمل رؤوساً نووية، ويمكنها الطيران لمدى يزيد عن 2000 كيلومتر. في المقابل، تقول روسيا إن مدى هذه الصواريخ الأقصى لا يزيد عن 480 كيلومتراً، مشيرة إلى أن هذا متوافق مع المعاهدة التي تحظر حيازة صواريخ نووية متوسطة بمدى يتراوح بين 500 و5500 كيلومتر.
وجدّد ستولتنبرغ دعم دول الحلف لقرار واشنطن الانسحاب من المعاهدة، وقال: «في نفس الوقت ستواصل الدول الأعضاء الضغط على موسكو للعودة إلى الامتثال والالتزام بما جاء في المعاهدة».
وجاء ذلك بعد أن قال الأمين العام لـ«الناتو» سنناقش الخطوات التي يجب على «الناتو» اتخاذها للتكيف مع عالم به مزيد من الصواريخ الروسية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الردع والدفاع بشكل فعال.
ورفض ستولتنبرغ عشية الاجتماع التكهن بالخطوات المقبلة، لكنه قال إن أي خطوات سيتخذها «الناتو» ستكون بشكل منسق، مضيفاً: «نحن لا ننوي نشر صواريخ نووية أرضية جديدة في أوروبا، وما زال (الناتو) ملتزماً بالجهود الهادفة لمكافحة الأسلحة وجهود عدم الانتشار، فـ(الناتو) لا يريد سباق تسلح جديداً، لأن ذلك لن يكون في مصلحة أحد».
وقالت مصادر مقربة من الاجتماعات لـ«الشرق الأوسط»: «لقد جرت مناقشة ملف الردع والدفاع على نطاق أوسع في حلف الناتو، بما في ذلك المبادرة الجديدة التي تضمن جاهزية 30 سفينة مقاتلة و30 كتيبة برية و30 سرباً جوياً متوفرة في غضون 30 يوماً».
كما أعلن الأمين العام للحلف أنه يعتزم الاجتماع مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، في ألمانيا في وقت لاحق هذا الأسبوع، لمناقشة معاهدة 1987 للقوى النووية متوسطة المدى، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. وقال ستولتنبرغ: «أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك حوار مع روسيا، خاصة عندما نواجه كثيراً من القضايا الصعبة التي نواجهها اليوم بسبب تزايد التوترات مع انتهاك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى».
وأضاف بالقول: «إن تركيزنا الأساسي الآن هو الحفاظ على المعاهدة، وهناك فرصة سانحة لروسيا للعودة إلى الالتزام، لأن عملية الانسحاب لن تنتهي حتى أغسطس (آب)».
وقال ستولتنبرغ: «إننا نواصل حثّ روسيا على العودة إلى الالتزام بالمعاهدة»، مشيراً إلى أن «الناتو» «يخطط للمستقبل دون معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، مع مزيد من الصواريخ الروسية».
وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أنها لا تستبعد بشكل تام العودة إلى التسلح النووي في أوروبا كرد فعل على إنهاء العمل بالمعاهدة.
وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في بروكسل، أمس (الأربعاء): «بالتحديد؛ لأننا في بداية النقاش، من المهم ألا نبدأ الآن بوضع تسلسل هرمي، أو أن نستبعد نقاطاً بعينها، بل المهم هو أن نضع المسألة برمتها على الطاولة».
وأكدت فون دير لاين أن المهم الآن هو ألا يتم استبعاد، أو إدراج شيء، أو وضع تسلسل هرمي للأحداث، بل المهم هو ترك وقت للمناقشة حتى يتم التمكن من طرح «مقترح ذكي ومتعقل» على الطاولة.
والاجتماعات ستبحث أيضاً في مهام وعمليات «الناتو» في أفغانستان والعراق وكوسوفو.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...