القبض على ضابطَي استخبارات سوريين في ألمانيا

أُلقِي القبض في ألمانيا على ضابطين في الاستخبارات التابعة للنظام السوري بتهمة ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، بعد نحو سبع سنوات على مغادرتهما سوريا.
وأعلن مكتب الادعاء العام الألماني، في بيان عن اعتقال أنور ر. (56 عاماً) في برلين وإياد أ. (42 عاماً) في ولاية راينلاند بالاتينات اللذين غادرا سوريا في 2012، ووصلا إلى ألمانيا على أنها لاجئان.
وذكر بيان الادعاء أن أنور كان يشغل منصب رئيس قسم التحقيق في مركز مخابرات في ضواحي دمشق، وأنه متهم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى. وبحسب البيان، كان أنور متورطاً بتعذيب سجناء بين أبريل (نيسان) 2011 وبداية سبتمبر (أيلول) 2012. أما إياد، فكان يعمل في قسم التحقيقات بالسجن نفسه تحت إمرة أنور، وهو متهم بالمساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين يوليو (تموز) ٢٠١١ ومنتصف يناير (كانون الثاني) ٢٠١٢ بصفته عضواً في المخابرات السورية. ويتهم الادعاء إياد بقتل شخصين وتعذيب ألفَيْ شخص على الأقل. وقدم الادعاء تفاصيل حول عمل ضابط المخابرات إياد، وذكر أنه كان يتركز على تحديد واعتقال الهاربين من الخدمة العسكرية والمتظاهرين وغيرهم.
وفي صيف 2011، كان يعمل على نقطة تفتيش في إحدى ضواحي دمشق حيث كان يستجوب ما بين 200 و300 شخص يومياً، ويعتقل 100 منهم يومياً. وأضاف الادعاء أن ضابط المخابرات المعتقل كان يقتاد المعتقلين إلى السجن، حيث يعمل أنور، ويُخضِعهم للتعذيب والاستجواب.
ويتهم الادعاء إياد أيضاً بالمشاركة في شن مداهمات على المنازل وشقق تابعة لمعارضين ومتظاهرين وكان يعتقلهم وينقلهم إلى السجن للتعذيب.
كما ذكر بيان الادعاء الألماني أن فرنسا اعتقلت قبل يوم ضابط مخابرات يعمل في السجن نفسه تحت إمرة إياد، بناءً على مذكرة توقيف من الادعاء الفرنسي، مضيفاً أن عملية الاعتقال كان منسقاً لها مع الادعاء الألماني.
واعتُقِل الضابطان في ألمانيا بناء على دعاوى كان تقدم بها محامون وناشطون حقوقيون سوريون إضافة إلى محامين ألمان في عام 2017، ضد ضباط مخابرات ومسؤولين سوريين لجرائم ارتكبوها في سوريا بعد الثورة.
ويستند المحامون في الدعاوى التي تقدموا بها إلى شهادات ناجين من التعذيب وصلوا إلى أوروبا وأيضاً إلى آلاف الصور التي هرَّبها مَن يُعرف بـ«قيصر»، والتي تُظهِر جثثاً لسجناء قُتِلوا تحت التعذيب في السجون السورية.
وأصدرت ألمانيا العام الماضي مذكرات توقيف لم تعلن عنها جميعها، ضد ضباط مخابرات سوريين عُرِف منهم جميل الحسن مدير المخابرات الجوية السورية. ويستند المحامون في هذه الدعاوى إلى مبدأ «الولاية القضائية العالمية» الذي تطبقه دول قليلة، من بينها ألمانيا، ويسمح بمحاكمة مجرمين غير ألمان على جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها خارج الأراضي الألمانية.
وقال إبراهيم القاسم المحامي السوري في مجموعة ملفات قيصر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه من المفتَرَض نقل الشخص الثالث الذي قبض عليه في فرنسا إلى ألمانيا كي يمثل أمام القضاء هنا إلى جانب المعتقلين الآخرين.
ويستعد المحامون السوريون لتقديم دعاوى جديدة في دول أخرى تطبق مبدأ «الولاية القضائية العالمية»، من بينها دعوى سيعلن عنها في السويد، الأسبوع المقبل. وتقدم هؤلاء المحامون بدعاوى شبيهة في النمسا في مايو (أيار) العام الماضي ما زالت التحقيقات فيها جارية. ووصف القاسم اعتقال الأشخاص الثلاثة بـ«المهم للغاية»، وقال: «هي إشارة بالغة الأهمية لأنها تدل على أنه لا خيار أمام المجرمين، وأنهم لن يُفلِتوا من العقاب». وأضاف: «سيُعاقبون جميعاً، ونحن نساعد الضحايا على أخذ حقهم».
وعبر القاسم عن ثقته بالقضاء الألماني، وبفصل السياسة عن العدالة، وقال: «في الشق القانوني نحن نتبع الإجراءات القانونية ولدينا الأدلة الكافية لإدانة هؤلاء الأشخاص، ونأمل أن يستمر القضاء بعدالته ونزاهته من دون تأثير». وأضاف: «حتى الآن يبدو أن القضاء الألماني يقوم بدوره بشكل نزيه».
ودخل إلى ألمانيا مئات آلاف اللاجئين السوريين من بينهم أشخاص من النظام ادعوا أنهم لاجئون.