صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى) على 150 مشروع قانون خلال النصف الأول من الولاية التشريعية 2018 - 2019، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقال رئيس المجلس الحبيب المالكي، أمس، خلال جلسة اختتام دورة أكتوبر (تشرين الأول) من السنة التشريعية الثالثة برسم الولاية التشريعية العاشرة، إن أغلب مشروعات القوانين المصادق عليها تهم مجالات تعزيز حقوق
الإنسان والحريات، وترسيخ دولة القانون، وتكريس مبدأ فصل السلط، خاصة من خلال قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى القضاء الدستوري.
ومن أبرز مشروعات القوانين، التي صادق عليها مجلس النواب، القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الخاص بانخراط الشباب في الخدمة العسكرية، وقوانين ذات الارتباط بالحقوق الاجتماعية المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وصندوق التكافل العائلي، وتوفير التغطية الاجتماعية لعدد من فئات المجتمع. يشار إلى أن مجلس النواب المغربي يعتبر مؤسسة تشريعية، تتم من خلاله مراقبة عمل الحكومة، وذلك من خلال مساءلة رئيس الحكومة مرة في الشهر في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وكذا مساءلة الوزراء مرة في الأسبوع، في إطار جلسات الأسئلة الشفوية التي تعقد مساء كل يوم اثنين.
البرلمان المغربي أقر في 6 أشهر 150 مشروع قانون
البرلمان المغربي أقر في 6 أشهر 150 مشروع قانون
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
