تعديل محدود في الحكومة المصرية يفرّغ مدبولي لمهام رئيس الوزراء

عاصم الجزار وزيراً للإسكان

TT

تعديل محدود في الحكومة المصرية يفرّغ مدبولي لمهام رئيس الوزراء

شهدت الحكومة المصرية، أمس، تعديلاً محدوداً، تمثل في اختيار الدكتور عاصم الجزار وزيراً للإسكان، بديلاً للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي كان يتولى المنصب، إلى جانب رئاسته لمجلس الوزراء.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد صباح أمس «أداء حلف اليمين للدكتور عاصم الجزار وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية». علماً بأن الدستور المصري يشترط موافقة مجلس النواب (البرلمان) على أي تغييرات في الحكومة. وقال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أمس: إن «البرلمان ينتظر إرسال الحكومة قرار تعيين الجزار لعرضه في الجلسة العامة». لكن لا يُتوقع أي معارضة برلمانية.
وفور أدائه اليمين، اجتمع الرئيس السيسي مع وزير الإسكان الجديد، بحضور رئيس مجلس الوزراء. وقال المتحدث الرئاسي: إن السيسي «وجه بالاستمرار في بذل أقصى الجهد لتنفيذ مشروعات الإسكان الجاري العمل بها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الخاصة بقطاع الإسكان، وبخاصة الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير الآمنة، والانتهاء منها في المواعيد المقررة، وكذلك مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي، أو الطرق والمرافق المختلفة، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري».
وشغل مدبولي منصب وزير الإسكان منذ فبراير (شباط) 2014، واستمر في منصبه حتى بعد تكليفه تشكيل حكومة جديدة في يونيو (حزيران) 2018.
ويمتلك الوزير الجديد عاصم الجزار خبرة واسعة في وزارة الإسكان، حيث كان يشغل منصب نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، حتى اختياره أمس. كما سبق أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني عام 2012، ونائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي، كما شغل منصب مدير عام المرصد الحضري الوطني، ورئيس اللجنة الفنية لإعداد المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة. وقبل ذلك عمل مدرساً بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة.
كما يعد الجزار من مخططي عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي يجري إنشاؤها حالياً، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير منطقة محور قناة السويس، وتطوير العشوائيات، وهو من مواليد القاهرة عام 1967.
وفي تصريح أدلى به عقب أداء اليمين، قال الجزار: إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس السيسي بـ«متابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد نهر روفيجي، الذي يُنفذه تحالف مصري في تنزانيا». وأضاف: إن من أهم الملفات التي سيتم العمل بها خلال المرحلة الراهنة، متابعة تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».