عضو مجلس الرئاسة السابق في اليمن: مطلوب تدخل خليجي لإنقاذ البلاد

سالم صالح أشار في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى مؤامرة تجري للسيطرة على مناطق النفط

سالم صالح محمد
سالم صالح محمد
TT

عضو مجلس الرئاسة السابق في اليمن: مطلوب تدخل خليجي لإنقاذ البلاد

سالم صالح محمد
سالم صالح محمد

دعا سالم صالح محمد، عضو مجلس الرئاسة السابق في اليمن، السعودية ودول الخليج، إلى اتخاذ مبادرة لانتشال اليمن من الوضع الراهن، ووقف العنف الذي بدأ يجتاح البلاد. وقال في حوار قصير مع «الشرق الأوسط»، إن هناك صراعا دوليا وإقليميا يؤجج الصراعات في بلاده، بهدف السيطرة على مناطق النفط. وطالب سالم صالح الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ إجراءات حقيقية وفاعلة أو الاستقالة من منصبه.
* كيف تنظر إلى الأوضاع القائمة في الساحة اليمنية؟
- المشهد القائم الآن لا يسر أحدا.. فالانفجارات في أماكن عديدة، والعمل المسلح واغتيال العسكريين والسياسيين في ازدياد. هذا بجانب ضرب المدن الآمنة. وما يتم الآن في الحوار الوطني غير ما يجري على أرض الواقع. ولهذا نناشد الرئيس عبد ربه منصور هادي وكل الإخوة المسؤولين وأشقاءنا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمجتمع الدولي، النظر إلى الواقع في اليمن بعين الاعتبار، والتدخل من أجل إنقاذ البلاد من هذا الواقع المرير.
ما جرى في خور مكسر في عدن أول من أمس (تفجير انتحاري) عمل شنيع، لم يستهدف مقر الأمن العام فقط، لكنه استهدف مقرات الأمم المتحدة والقنصلية الألمانية ومقرات سكن مدنيين بينهم سكني شخصيا، وكل المواطنين الموجودين هناك. هذا عمل يتطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يقوم بإجراءات فاعلة.. نحن أرهقنا من الأقوال، ونريد أفعالا.. نريد دعما خليجيا للجيش اليمني، يقوي سلطته.
* من جهة نظركم.. من يقف وراء مثل هذه الحوادث؟
- أصحاب المصالح الخاصة، هم الذين وراء تلك الهجمات. هجوم الضالع الذي استنكره كل عقل بشري.. فهو عمل وحشي وجريمة واضحة. ما جرى في حضرموت وقتل المقدم الشيخ بن حبيش، وما جرى في أبين وعدن، كلها أفعال تبين أن هناك مصالح وراءها.
إننا نبلغ المجتمع الخليجي، نبلغ أشقاءنا، بأن التغافل عن هذا الوضع لن يفيد شيئا. عليهم أن يتجاوبوا مع أقرب الناس إليهم، جيرانهم وأشقائهم في اليمن. عليهم أن ينظروا إلى الوضع القائم وهو صراع بين مصالح القوى الكبرى، وتلك التي لها علاقة بالناس.
حتى الآن لم تكشف السلطات عن شخص واحد من المتورطين في تلك الجرائم. جريمة العرضي كانت بشعة وغيرها من الجرائم التي تمت خلال الأسابيع الماضية. أرى أن ما حدث أمام منزلي، من دمار، لا يساوي شيئا أمام أولئك الشهداء الذين سالت دماؤهم هدرا وتسيل كل يوم، سواء من الأمن العام، أو الجيش، أو المواطنين المسالمين. هناك مخطط واضح. أريد من الرئيس عبد ربه أن يقدم موقفا واضحا أو يقدم استقالته وبشجاعة ويحمل المسؤولية لمن يقدر عليها.
* معظم العمليات تحدث في الجنوب.. ما قولكم؟
- الأوراق اختلطت تماما.. يقولون إن «القاعدة» وراءها.. وأنا لا أجد إجابات حقيقية. «القاعدة» تقوم ببعض الأعمال لخلط الأوراق. الوضع الآن على كف عفريت، ويتطلب إجراءات سريعة وجريئة وحقيقية. علينا أن نعترف بأن ما يجري في الواقع شيء وما يجري في الحوار الوطني شيء آخر. نحن نتمنى لهذا المؤتمر النجاح، لكن علينا أن نتخذ إجراءات قائمة ورادعة وسريعة لما يجري اليوم.
* هل تتوقع النجاح لمخرجات الحوار الوطني؟
- حتما ستواجه عراقيل. هناك أكثر من جهة وأكثر من رؤى، تتقاطع. ما يحصل الآن في اليمن سواء ما جرى في تعز أو في الحديدة أو ما يجري الآن في المناطق الشمالية من قتال في صعدة ودماج أو ما يحدث في الجنوب، يؤكد أنه لا توجد سلطة تحترم نفسها. هم يكتفون بالترحم على الجنود القتلى. لأول مرة في حياتنا كسياسيين نمر بهذه الحالة وهي التفرج على ما يجري.
* هناك من يقول إن طرفا في السلطة، لا أحد يرغب في تسميته، يقف وراء تلك الأحداث..
- علي عبد الله صالح (الرئيس السابق) هو الآن شماعة للفشل. يحاولون دوما أن يربطوه بما يجري. لكني أعتقد أن هناك قوى نافذة وصراعا دوليا على مواقع النفط في اليمن، وعلى كل ما يتمتع به اليمن سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع أميركا. هم الآن بأدواتهم الحربية يديرون هذا الصراع للوصول إلى هدف معين كل ذلك أنا أفهمه تماما.
* ما هو الحل في رؤيتكم؟
- الحل أن تبادر السعودية ودول الخليج لتقديم الدعم للجيش اليمني، كما حدث من دعم للجيش اللبناني. وعلينا نحن وكل القيادات سواء في الجنوب أو في الشمال العمل أولا على وقف النزيف الدموي القائم، واحترام مخرجات الحوار الوطني، لإخراج اليمن من الهوة السحيقة. العالم يحتفل بالسنة الجديدة ونحن في صنعاء وعدن وفي كل اليمن نحتفل مع الأسف الشديد بالموت والدمار.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.