عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية
TT
TT

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية بنسبة 37.14 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وبلغت 9.64 مليار درهم (1.01 مليار دولار)، مقابل 7.03 مليار درهم (740 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام السابق، غير أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن زيادة صادرات السعودية إلى المغرب بنسبة 41 في المائة إلى 8.54 مليار درهم (909.5 مليون دولار)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.
في حين ارتفعت صادرات المغرب نحو السعودية بنسبة 10.4 في المائة، نتيجة مضاعفة قيمة واردات السعودية من السيارات السياحية المصنعة في المغرب على الخصوص. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المغرب إلى السعودية 995 مليون درهم (105 ملايين دولار).
في سياق ذلك، بلغ عجز الميزان التجاري للمغرب مع السعودية 7.64 مليار درهم (804 ملايين دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وانخفضت نسبة تغطية واردات المغرب من السعودية بصادراته إليها إلى 12 في المائة نهاية سبتمبر (أيلول) 2018، مقابل 15 في المائة خلال نفس الفترة من 2007.
وتميزت صادرات المغرب نحو السعودية بصعود قوي لبعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات، الذي عرفت صادراته إلى السعودية ارتفاعاً بنسبة 94 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 163 مليون درهم (17.2 مليون دولار)، واحتلت المرتبة الثانية خلف صادرات الحامض الفوسفوري، التي بلغت 460 مليون درهم (48 مليون دولار) بارتفاع 8.5 في المائة.
كما عرفت صادرات المغرب إلى السعودية صعوداً قوياً في قيمة كثير من المنتجات؛ خصوصاً الزليج (بلاط الموزاييك) والفسيفساء والورود وزيت الزيتون والفواكه الجافة والحمضيات.
أما صادرات السعودية إلى المغرب فهيمنت عليها المنتجات النفطية، خاصة الغازوال والفيول، التي عرفت قيمتها زيادة بنسبة 70 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبلغت قيمتها 4.5 مليار درهم (476 مليون دولار) في نهاية سبتمبر، وأصبحت تمثل حصة 52 في المائة من قيمة إجمالي صادرات السعودية للمغرب.
كما تميزت صادرات السعودية للمغرب خلال هذه الفترة بالارتفاع القوي لمشتريات المغرب من الكبريت السعودي، إذ عرفت ارتفاعاً بنسبة 452 في المائة، وبلغت 865 مليون درهم (91 مليون دولار). ويدخل الكبريت مادة أساسية في الصناعات الكيماوية للفوسفات المغربي، خاصة الحامض الفسفوري والمخصبات الزراعية.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي