عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية
TT
TT

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

تضاعف قيمة صادرات السيارات المغربية إلى السعودية

ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والسعودية بنسبة 37.14 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. وبلغت 9.64 مليار درهم (1.01 مليار دولار)، مقابل 7.03 مليار درهم (740 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام السابق، غير أن هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن زيادة صادرات السعودية إلى المغرب بنسبة 41 في المائة إلى 8.54 مليار درهم (909.5 مليون دولار)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.
في حين ارتفعت صادرات المغرب نحو السعودية بنسبة 10.4 في المائة، نتيجة مضاعفة قيمة واردات السعودية من السيارات السياحية المصنعة في المغرب على الخصوص. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المغرب إلى السعودية 995 مليون درهم (105 ملايين دولار).
في سياق ذلك، بلغ عجز الميزان التجاري للمغرب مع السعودية 7.64 مليار درهم (804 ملايين دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وانخفضت نسبة تغطية واردات المغرب من السعودية بصادراته إليها إلى 12 في المائة نهاية سبتمبر (أيلول) 2018، مقابل 15 في المائة خلال نفس الفترة من 2007.
وتميزت صادرات المغرب نحو السعودية بصعود قوي لبعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات، الذي عرفت صادراته إلى السعودية ارتفاعاً بنسبة 94 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 163 مليون درهم (17.2 مليون دولار)، واحتلت المرتبة الثانية خلف صادرات الحامض الفوسفوري، التي بلغت 460 مليون درهم (48 مليون دولار) بارتفاع 8.5 في المائة.
كما عرفت صادرات المغرب إلى السعودية صعوداً قوياً في قيمة كثير من المنتجات؛ خصوصاً الزليج (بلاط الموزاييك) والفسيفساء والورود وزيت الزيتون والفواكه الجافة والحمضيات.
أما صادرات السعودية إلى المغرب فهيمنت عليها المنتجات النفطية، خاصة الغازوال والفيول، التي عرفت قيمتها زيادة بنسبة 70 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبلغت قيمتها 4.5 مليار درهم (476 مليون دولار) في نهاية سبتمبر، وأصبحت تمثل حصة 52 في المائة من قيمة إجمالي صادرات السعودية للمغرب.
كما تميزت صادرات السعودية للمغرب خلال هذه الفترة بالارتفاع القوي لمشتريات المغرب من الكبريت السعودي، إذ عرفت ارتفاعاً بنسبة 452 في المائة، وبلغت 865 مليون درهم (91 مليون دولار). ويدخل الكبريت مادة أساسية في الصناعات الكيماوية للفوسفات المغربي، خاصة الحامض الفسفوري والمخصبات الزراعية.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية