ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى في 9 سنوات

ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى في 9 سنوات
TT

ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى في 9 سنوات

ارتفاع البطالة في كوريا الجنوبية لأعلى مستوى في 9 سنوات

ارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية خلال يناير (كانون الثاني)، على أساس معدل موسميا، إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات، عند 4.4 في المائة، متأثرا بالبطالة في قطاعي الصناعات والإنشاءات.
وكانت معدلات البطالة خلال الشهر الماضي هي الأعلى منذ أن وصلت إلى 4.7 في المائة في يناير 2010، وفقا للبيانات الكورية المعلنة أمس، وفي ديسمبر (كانون الأول) اقتصرت البطالة على 3.8 في المائة.
وقادت زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال العامين الماضيين إلى انخفاض في إتاحة الوظائف المتدنية الدخل في مجالي الإنشاءات والتجزئة. وبدأ تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور في يناير الماضي بنسبة 10.9 في المائة، بعد زيادة 16 في المائة تم تطبيقها خلال 2018.
وخلال الشهر الماضي خسر القطاع الصناعي 170 ألف وظيفة، على أساس سنوي، بينما فقد قطاع التجزئة 67 ألف وظيفة، وفقد قطاع الإنشاءات 19 ألف وظيفة. وخلال الشهر الماضي، ترك البنك المركزي الكوري أسعار الفائدة عند مستوياتها، 1.75 في المائة، وقلل من توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي بـ0.1 في المائة إلى 2.6 في المائة. وخلال 2018 نما الاقتصاد الكوري بـ2.7 في المائة، بما يتفق مع توقعات البنك المركزي للنمو في هذا العام. ولكن معدلات النمو خلال العام الماضي كانت أبطأ وتيرة للتوسع الاقتصادي في ست سنوات.
وتساهم البطالة في زيادة الضغوط على الاقتصاد الكوري، الذي يواجه تحديات تباطؤ الصادرات. ويتوقع البنك المركزي الكوري أن تنمو صادرات البلاد خلال العام الجاري بـ3.1 في المائة، متراجعة عن معدل نموها في 2018 والذي بلغ 3.9 في المائة. وكان وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي هونج نام - جي قد صرح في أوائل الشهر الجاري بأنه يتوقع بيانات توظيف ضعيفة خلال يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعبر نائب وزير المالية الكوري عن قلقه بشأن تباطؤ زخم نمو الوظائف. وقال إن الحكومة ستضع على رأس أولوياتها تحسن وضع الوظائف، وستوظف كل السياسات الممكنة للوصول لهدف توفير 150 ألف وظيفة جديدة خلال العام الجاري.
وأشار إلى سعي البلاد لتوفير 2000 وظيفة جديدة في القطاع العام، بجانب 23 ألف وظيفة في القطاع الحكومي خلال 2019.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.