اشتباكات عنيفة بين النظام السوري ومعارضيه على الحدود مع لبنان

الجيش اللبناني ينتشر في مناطق قريبة لمنع دخول المسلحين

طفل يلهو على دراجة صغيرة في أحد الأحياء المتضررة من المعارك في مدينة حمص (رويترز)
طفل يلهو على دراجة صغيرة في أحد الأحياء المتضررة من المعارك في مدينة حمص (رويترز)
TT

اشتباكات عنيفة بين النظام السوري ومعارضيه على الحدود مع لبنان

طفل يلهو على دراجة صغيرة في أحد الأحياء المتضررة من المعارك في مدينة حمص (رويترز)
طفل يلهو على دراجة صغيرة في أحد الأحياء المتضررة من المعارك في مدينة حمص (رويترز)

عادت الحدود اللبنانية السورية، من شمال لبنان إلى شرقه، إلى واجهة التطورات الميدانية السورية، مع تصعيد القوات النظامية قصفها للحدود اللبنانية، ودفع تعزيزات من قواتها إلى المنطقة، بالتزامن مع شن المعارضة هجوما مباغتا على مواقعها في بلدة جوسيه بريف حمص، الحدودية مع لبنان.
وأكدت مصادر معارضة في القلمون لـ«الشرق الأوسط» أن «مقاتلين معارضين، بينهم إسلاميون، شنوا هجوما مفاجئا على بلدة جوسيه الحدودية مع لبنان في منتصف ليل 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في محاولة لتكبيد القوات النظامية خسائر كبيرة». وقالت المصادر بأن المنطقة «شهدت معارك كر وفر لنحو أربع ساعات، شارك فيها مقاتلون معارضون يقاتلون في القلمون».
وهدأ القتال في منطقة جوسيه منذ أواخر يوليو (تموز) الفائت، إثر سيطرة القوات النظامية على منطقة القصير بعد معارك عنيفة مع الكتائب المعارضة شارك فيها بشكل رئيس مقاتلون من حزب الله اللبناني. وبعد استعادة السيطرة على القصير وريفها أطلقت القوات النظامية مدعومة بمقاتلين من حزب الله تدريجيا معركة واسعة لاستعادة مدن وبلدات القلمون بدأت من بلدة قارة المحاذية لجوسيه المتاخمة لشمال شرقي الحدود اللبنانية.
وتقاطعت تلك المعلومات مع ما أكدته تقارير إعلامية أن «الجيش السوري تمكن من صدّ هجوم للمسلحين كان يهدف إلى العودة إلى القصير عبر معبري جوسية والعبودية». وذكرت قناة «الميادين» الفضائية أن «عمليات قصف بعيد المدى نفذها الجيش السوري في اليومين الماضيين طالت أماكن تجمعات المسلحين في جرود قارة بالإضافة إلى بعض الخطوط التي حاولوا التسلل منها في السلسلة الشرقية وتحديدا في النعيمات وبعيون والحوارة ما أفشل تقدم المجموعات المهاجمة».
في غضون ذلك، ذكرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن حزب الله عزز تواجده في المنطقة بعد انسحابه منها، حيث «دفع بتعزيزات إلى شمال القلمون من الجهة الجنوبية للقصير، وتحديدا إلى المزارع المحيطة ببلدة قارة، وإلى بلدة جوسيه الفاصلة بين ريف القصير والقلمون شمال ريف دمشق»، مشيرة إلى تعزيزات إضافية دفع بها الحزب من المواقع الخلفية في مدينة القصير باتجاه القرى الحدودية مع لبنان، بما يشبه إحاطة من المناطق السورية الداخلية للسفح الشرقي من سلسلة جبال لبنان.
وصعدت القوات النظامية خلال اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق من استهداف الحدود اللبنانية، من الحدود الشمالية الساحلية، باتجاه حدود القلمون. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس أن «الجيش اللبناني نفذ انتشارا على الحدود اللبنانية - السورية، مستحدثا نقاطا ومراكز جديدة في أراضي القاع والمشاريع ورأس بعلبك»، المتاخمة للحدود السورية، شرق لبنان.
وترافق هذا الانتشار مع غارات شنتها طائرات سورية على منطقة النعيمات عند الحدود بين البلدين، فيما سجل تحليق للطيران الحربي السوري فوق سلسلة الجبال الشرقية المحاذية لبلدة القاع.
ويأتي ذلك غداة استهداف القوات النظامية السورية مناطق حدودية لبنانية، شمالا بقذائف سقطت على الضفة اللبنانية من مجرى النهر الكبير بموازاة تجدد الاشتباكات في ريف تلكلخ في حمص. كما سجل سقوط عدد من القذائف مصدرها الجانب السوري، على خربة داود في جرود عرسال في مرتفعات السلسلة الشرقية للبنان.
وفي سياق متصل، جددت القوات النظامية السورية قصفها على مناطق المعارضة في حلب، حيث ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «خمسة أشخاص لقوا مصرعهم جراء قصف من الطيران الحربي النظامي على حي السكري في حلب، كما طال القصف الجوي حيي قاضي عسكر والصاخور». في حين أفاد «المركز الإعلامي السوري» أن «الكتائب الإسلامية المعارضة في حلب أوقعت 15 قتيلا في صفوف القوات النظامية أثناء تصديها لمحاولة تقدمه على جبهة الشيخ سعيد».
وعلى الصعيد الإنساني، قتل 12 شخصا نتيجة نقص المواد الغذائية والطبية في مناطق مختلفة من سوريا، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، ثمانية منهم كانوا معتقلين في سجن حلب، شمال سوريا.
ويعاني سجن حلب، وهو من الأكبر في سوريا ويضم أكثر من ثلاثة آلاف سجين، من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ أبريل (نيسان) الفائت.
وأوضح المرصد السوري أن «أربعة مواطنين، ثلاثة منهم في مخيم اليرموك بينهم سيدة حامل، ورجل في مدينة حمص المحاصرة، فارقوا الحياة جراء سوء الأوضاع الصحية والمعيشية نتيجة الحصار المفروض من القوات النظامية» على المخيم الواقع في جنوب دمشق وعلى أحياء في حمص.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.