بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

مجلس الغرف السعودية: ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بـ20 في المائة

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
TT

بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)

«لا للمجاملات».. «لا للمحسوبية».. هذه هي الشعارات التي أكد مسؤولو جائزة مجلس الغرف السعودية للسيدات إيمانهم بها، وذلك قبل أسابيع قليلة من إغلاق باب الترشح للجائزة التي تأتي ضمن ثلاث فئات (القيادية الشابة، رائدة الأعمال، الأسر المنتجة)، وتشمل جميع السيدات السعوديات من مختلف المناطق؛ حيث من المقرر أن يقفل باب الترشح الإلكتروني في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي ظل تنوع المنافسات المحلية والإقليمية التي تركز على المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة، فإن ذلك يضاعف بدوره من حجم الألقاب وحفلات التتويج التي أصبحت تحظى بها السيدات السعوديات، إلا أن خلود التميمي، مديرة إدارة القطاع النسائي المكلف في مجلس الغرف السعودية، تؤكد أن هدف الجائزة إبراز السيدات الفعالات ضمن الفئات الثلاث، وذلك بعيدا عن المجاملة والتساهل، مضيفة: «لو وضعنا شروطا متساهلة فربما أصبح بإمكان أي سيدة الفوز، لكننا وضعنا شروطا صارمة لاختيار الأجدر فقط».
وتكشف التميمي خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن أن لجنة التحكيم لا تتضمن الغرف التجارية الموجودة في السعودية، قائلة: «وذلك كي تكون الجائزة محايدة؛ حيث ارتأينا أن يكون أعضاء لجنة التحكيم من خارج الغرف»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستعمل للاطلاع على الاستمارات الإلكترونية، ومن ثم تجرى عملية الفرز واختيار الفائزات، لحين إعلان النتيجة».
وأكدت أن التوزيع الجغرافي للسيدات السعوديات مأخوذ كذلك في الحسبان؛ بحيث لا ترجح منطقة على أخرى في كفة المشاركة ونتائج الفوز، مضيفة: «ركزنا على تعميم الرابط الإلكتروني للجائزة عن طريق الغرف التجارية الموجودة في السعودية، إضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بشكل رسمي»، مفيدة بأن ذلك يأتي بهدف إفساح المجال لأكبر شريحة نسائية ممكنة.
وبسؤال التميمي عن الهدف الرئيس الذي دفعهم لإطلاق هذه الجائزة، تقول: «لا توجد جائزة على مستوى السعودية تغطي هذه الفئات الثلاث (رائدات الأعمال، القياديات الشابات، الأسر المنتجة)، وغالبا هذه الفئات لا يجري تسليط الضوء عليها بشكل فاعل، إضافة إلى أنه من ضمن أهداف مجلس الغرف السعودي العمل على دعم هذه الفئات الثلاث»، مشيرة إلى أنه «سيجري الإعلان عن النتائج ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني برعاية خادم الحرمين الشريفين، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال العام المقبل 2015».
وتتضمن معايير وشروط اختيار أفضل قيادية شابة أن تكون المتقدمة من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، وأن تكون لدى المتقدمة إنجازات وتجارب رائدة وقيادية في القطاع الخاص متمثلة في مشاريع فردية أو مؤسسية مميزة لها تأثير مستدام في محيط منطقتها أو على المستوى الوطني، وأن تكون فترة تولي منصب القيادة أكثر من سنة.
في حين تتضمن معايير وشروط اختيار أفضل رائدة أعمال ارتفاع نسبة المخاطرة في المشروع، والقدرة على القيادة، والاستقلال في العمل، وأن يتصف المشروع بالإبداع والابتكار، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
أما معايير وشروط اختيار أفضل أسرة منتجة فهي كالتالي: أن يكون المشروع الدخلَ الرئيس للسيدة، وأن يحدث تغييرا ملحوظا في مستوى حياة السيدة، والمشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة، والمشاركة في المعارض الداعمة لتسويق المنتجات، وتنمية العائد الاقتصادي للأسرة، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات مجلس الغرف السعودية عن أن ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بنسبة 20 في المائة؛ حيث من المتوقع أن يلامس حجمها حدود 100 مليار دولار، في ظل النشاط المكثف لهن خلال الفترة الأخيرة.
في حين ذهبت تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية يبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال (12 مليار دولار) في البنوك السعودية.
وأشار تقرير صدر عن البنك البريطاني «غيتهاوس»، إلى أن حجم الأموال النسائية في الخليج يقدر بنحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار)، لافتا إلى أن حصة السعوديات من مجمل القطاع النسائي الخليجي تلامس 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الأموال تتخذ أوضاعا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، أو مجمدة في العقارات، أو حسابات بنكية.



إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مؤشرات عقارية وتفعيل «التوازن» في مناطق السعودية كافة

وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث إلى الحضور في المؤتمر الحكومي (الشرق الأوسط)

كشف وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، عن إطلاق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، معلناً في الوقت ذاته عن التوجه الحالي لتفعيل برنامج «التوازن العقاري» في مناطق المملكة كافة، بعد تطبيق البرنامج في العاصمة الرياض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الاثنين، في الرياض بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبد الله الغامدي، وعدد من المسؤولين.

وبيّن الحقيل أن المنظومة تضم أكثر من 313 منظمة غير ربحية، يعمل فيها ما يزيد على 345 ألف متطوع بروح الفريق الواحد، إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.

وقد تحقق أثر ملموس، شمل استفادة 106 آلاف مستفيد من الدعم السكني من الأسر الضمانية، وحماية 200 ألف حالة من فقدان مساكنهم.

مبادرات تنموية

وشرح الحقيل أن القطاع غير الربحي يقود الأثر من خلال تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية، وتقديم ما يزيد على ألف خدمة، بالإضافة إلى تمكين مائة جهة غير ربحية، وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة.

وتطرق إلى إنشاء برنامج دعم الإيجار الذي دعم أكثر من 6600 أسرة في العام الماضي، مما أسهم في اتساع دائرة النفع لتصل إلى مزيد من الأسر.

وتحدث عن بداية قصة «جود الإسكان» بخدمة 100 أسرة، ثم تحولت إلى مسار وطني يخدم اليوم أكثر من 50 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة تسلّموا مساكنهم.

وقد تجاوز عدد المتبرعين منذ بداية إطلاق البرنامج أكثر من 4.5 مليون متبرع، بإجمالي مساهمات قد تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) منذ عام 2021.

كما تم إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني التي سرعت رحلة التملك من 14 يوماً إلى يومين فقط. وفي عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية، ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر تكامل قواعد البيانات الوطنية، ويجري حالياً تطبيق «جود الإسكان» على الأجهزة الذكية ليوفر تجربة رقمية أكثر سلاسة؛ حسب الحقيل.

الدعم الدولي

من جهته، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد أطلق 28 مشروعاً ومبادرة تنموية جديدة بقيمة 1.9 مليار ريال (506.6 مليون دولار)، شملت منحة للمنتجات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، ودعماً لقطاعات الصحة والطاقة والتعليم والنقل في مختلف المحافظات اليمنية، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وزير الإعلام خلال كلمته للحضور في بداية المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد بأن المنظومة خلقت أكثر من 406 آلاف وظيفة بنهاية 2025، مقارنة بـ250 ألف في 2018، في مؤشر يعكس نجاح بناء رأس مال بشري تقني متنوع ومستدام. وبنمو تراكمي بنسبة 80 في المائة.

وأفصح عن ارتفاع حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات إلى قرابة 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في 2025، في مؤشر يعكس التحول الجوهري والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرقمية.

الصناعة الوطنية

وفي قطاع الصناعة، كشف الدوسري عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وعن توقيع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية 5 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، في خطوة تعزز تنويع مزيج الطاقة الوطني.

وأكمل أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وقعت استثمارات صناعية ولوجيستية تتجاوز 8.8 مليار ريال (2.34 مليار دولار) على مساحة تفوق 3.3 مليون متر مربع.

وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة قرابة 30 ألف منشأة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، في مؤشر يعكس نضج البيئة الصناعية بالمملكة.

ووصلت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، وفق وزير الإعلام.

توطين المهن النوعية

وأبان أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكنت قرابة 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عبر برامج شملت التوظيف والدعم الاقتصادي والمشاريع الإنتاجية والتدريب وورش العمل، في تحول يعكس تعزيز جودة الحياة للأسر المستحقة.

وبنسب تصل إلى 70 في المائة، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في خطوة تعزز تنويع فرص العمل، وترفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، طبقاً للوزير الدوسري.

وتطرّق أيضاً إلى وصول عدد الممارسين الصحيين المسجلين بنهاية العام الماضي أكثر من 800 ألف ممارس صحي بنمو سنوي تجاوز 8 في المائة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

منصة «إحسان»

بدوره، ذكر رئيس «سدايا»، عبد الله الغامدي، أنه منذ إطلاق منصة «إحسان»، بلغ إجمالي التبرعات 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، تم جمعها عبر 330 مليون عملية تبرع.

أما بالنسبة لإنجازات عام 2025 بشكل خاص، فقد سجلت المنصة أكثر من 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) إجمالي تبرعات، بما يزيد على 135 مليون عملية تبرع، وبمعدل سرعة يصل إلى 4 عمليات في الثانية (بمعدل 144 ريالاً في الثانية).

رئيس «سدايا» يتحدث عن آخر تطورات منصة «إحسان» في المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن معدل إجمالي التبرعات اليومية للمنصة لكل عام يظهر نمواً تصاعدياً ملحوظاً من 2.84 مليون ريال في عام 2021 وصولاً إلى 12.45 مليون ريال (3.3 مليون دولار) في 2025.


ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 11 % خلال 2025 بفضل نمو الإيرادات

شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «موبايلي» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

حققت «شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)»؛ ثاني أكبر مزوّدي خدمات الهاتف الجوال في السعودية، صافي ربح بلغ 3.466 مليار ريال (نحو 926 مليون دولار) في 2025، بارتفاع 11.6 في المائة مقارنة مع 3.107 مليار ريال (829 مليون دولار) في 2024؛ بفضل زيادة قاعدة العملاء ونمو إيرادات جميع القطاعات.

وقالت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إن إيراداتها بلغت 19.642 مليار ريال (5.243 مليار دولار)، مقابل 18.206 مليار ريال (4.849 مليار دولار) في العام السابق، مدفوعة بتوسع خدمات الشركة وتحسن أدائها التشغيلي.

وقرر مجلس إدارة الشركة، الاثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 16 في المائة من رأس المال، بما يعادل 1.60 ريال للسهم عن النصف الثاني للسنة المالية 2025.


«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
TT

«موريل آند بروم» الفرنسية تتطلع لاستئناف صادرات النفط الفنزويلي

ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)
ناقلة تُحمّل في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)

أعربت شركة «موريل آند بروم» الفرنسية لإنتاج النفط، الاثنين، عن أملها في استئناف صادرات النفط الفنزويلي قريباً، وذلك بعد أن خففت الحكومة الأميركية العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي يوم الجمعة.

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصين عامّين الجمعة؛ مما يتيح لشركات الطاقة الكبرى العمل في فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك»؛ ما يمثل أكبر تخفيف للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأطاحته الشهر الماضي.

ووصفت «موريل آند بروم» هذه التطورات الأخيرة بأنها «خطوة بناءة»، على الرغم من أنها لم تكن مدرجة في قائمة الشركات المشمولة بالترخيصين. وأضافت في بيان: «توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ سيسهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 4 في المائة مع بداية تداولات جلسة الاثنين.

ولم تتمكن المجموعة من تصدير النفط الفنزويلي منذ الربع الثاني من العام الماضي، عندما علّقت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ترخيصها إلى جانب شركات نفطية أخرى عاملة في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وقدّمت الشركة طلب ترخيص جديداً إلى «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)»، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، سعياً منها إلى استئناف عملياتها بالكامل في فنزويلا.

كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة بالاحتياطات المكتشفة في فنزويلا، حيث أكدت الدراسات إمكانات هائلة في مناطق كانت تعدّ سابقاً غير مثبتة.

وقالت شركة «موريل آند بروم»، الاثنين، إن أنشطتها في حقل «أوردانيتا أويستي»، حيث تمتلك شركة «إم آند بي إيبيرو أميركا» التابعة لها حصة تشغيلية بنسبة 40 في المائة، تسير على نحو مُرضٍ، وإنها جاهزة للمرحلة التالية من تطوير الحقل فور صدور الترخيص.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج الإجمالي في الحقل نحو 21 ألف برميل من النفط يومياً خلال يناير الماضي؛ ما أسفر عن صافي إنتاج قدره 8400 برميل يومياً لشركة «إم آند بي إيبيرو أميركا».