بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

مجلس الغرف السعودية: ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بـ20 في المائة

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
TT

بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)

«لا للمجاملات».. «لا للمحسوبية».. هذه هي الشعارات التي أكد مسؤولو جائزة مجلس الغرف السعودية للسيدات إيمانهم بها، وذلك قبل أسابيع قليلة من إغلاق باب الترشح للجائزة التي تأتي ضمن ثلاث فئات (القيادية الشابة، رائدة الأعمال، الأسر المنتجة)، وتشمل جميع السيدات السعوديات من مختلف المناطق؛ حيث من المقرر أن يقفل باب الترشح الإلكتروني في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي ظل تنوع المنافسات المحلية والإقليمية التي تركز على المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة، فإن ذلك يضاعف بدوره من حجم الألقاب وحفلات التتويج التي أصبحت تحظى بها السيدات السعوديات، إلا أن خلود التميمي، مديرة إدارة القطاع النسائي المكلف في مجلس الغرف السعودية، تؤكد أن هدف الجائزة إبراز السيدات الفعالات ضمن الفئات الثلاث، وذلك بعيدا عن المجاملة والتساهل، مضيفة: «لو وضعنا شروطا متساهلة فربما أصبح بإمكان أي سيدة الفوز، لكننا وضعنا شروطا صارمة لاختيار الأجدر فقط».
وتكشف التميمي خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن أن لجنة التحكيم لا تتضمن الغرف التجارية الموجودة في السعودية، قائلة: «وذلك كي تكون الجائزة محايدة؛ حيث ارتأينا أن يكون أعضاء لجنة التحكيم من خارج الغرف»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستعمل للاطلاع على الاستمارات الإلكترونية، ومن ثم تجرى عملية الفرز واختيار الفائزات، لحين إعلان النتيجة».
وأكدت أن التوزيع الجغرافي للسيدات السعوديات مأخوذ كذلك في الحسبان؛ بحيث لا ترجح منطقة على أخرى في كفة المشاركة ونتائج الفوز، مضيفة: «ركزنا على تعميم الرابط الإلكتروني للجائزة عن طريق الغرف التجارية الموجودة في السعودية، إضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بشكل رسمي»، مفيدة بأن ذلك يأتي بهدف إفساح المجال لأكبر شريحة نسائية ممكنة.
وبسؤال التميمي عن الهدف الرئيس الذي دفعهم لإطلاق هذه الجائزة، تقول: «لا توجد جائزة على مستوى السعودية تغطي هذه الفئات الثلاث (رائدات الأعمال، القياديات الشابات، الأسر المنتجة)، وغالبا هذه الفئات لا يجري تسليط الضوء عليها بشكل فاعل، إضافة إلى أنه من ضمن أهداف مجلس الغرف السعودي العمل على دعم هذه الفئات الثلاث»، مشيرة إلى أنه «سيجري الإعلان عن النتائج ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني برعاية خادم الحرمين الشريفين، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال العام المقبل 2015».
وتتضمن معايير وشروط اختيار أفضل قيادية شابة أن تكون المتقدمة من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، وأن تكون لدى المتقدمة إنجازات وتجارب رائدة وقيادية في القطاع الخاص متمثلة في مشاريع فردية أو مؤسسية مميزة لها تأثير مستدام في محيط منطقتها أو على المستوى الوطني، وأن تكون فترة تولي منصب القيادة أكثر من سنة.
في حين تتضمن معايير وشروط اختيار أفضل رائدة أعمال ارتفاع نسبة المخاطرة في المشروع، والقدرة على القيادة، والاستقلال في العمل، وأن يتصف المشروع بالإبداع والابتكار، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
أما معايير وشروط اختيار أفضل أسرة منتجة فهي كالتالي: أن يكون المشروع الدخلَ الرئيس للسيدة، وأن يحدث تغييرا ملحوظا في مستوى حياة السيدة، والمشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة، والمشاركة في المعارض الداعمة لتسويق المنتجات، وتنمية العائد الاقتصادي للأسرة، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات مجلس الغرف السعودية عن أن ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بنسبة 20 في المائة؛ حيث من المتوقع أن يلامس حجمها حدود 100 مليار دولار، في ظل النشاط المكثف لهن خلال الفترة الأخيرة.
في حين ذهبت تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية يبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال (12 مليار دولار) في البنوك السعودية.
وأشار تقرير صدر عن البنك البريطاني «غيتهاوس»، إلى أن حجم الأموال النسائية في الخليج يقدر بنحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار)، لافتا إلى أن حصة السعوديات من مجمل القطاع النسائي الخليجي تلامس 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الأموال تتخذ أوضاعا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، أو مجمدة في العقارات، أو حسابات بنكية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).