بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

مجلس الغرف السعودية: ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بـ20 في المائة

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
TT

بنك بريطاني يقدر الأموال النسائية في الخليج بـ 300 مليار دولار.. ثلثها في السعودية

سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)
سيدتان تتابعان تحركات الأسهم في الكويت («الشرق الأوسط»)

«لا للمجاملات».. «لا للمحسوبية».. هذه هي الشعارات التي أكد مسؤولو جائزة مجلس الغرف السعودية للسيدات إيمانهم بها، وذلك قبل أسابيع قليلة من إغلاق باب الترشح للجائزة التي تأتي ضمن ثلاث فئات (القيادية الشابة، رائدة الأعمال، الأسر المنتجة)، وتشمل جميع السيدات السعوديات من مختلف المناطق؛ حيث من المقرر أن يقفل باب الترشح الإلكتروني في 10 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي ظل تنوع المنافسات المحلية والإقليمية التي تركز على المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة، فإن ذلك يضاعف بدوره من حجم الألقاب وحفلات التتويج التي أصبحت تحظى بها السيدات السعوديات، إلا أن خلود التميمي، مديرة إدارة القطاع النسائي المكلف في مجلس الغرف السعودية، تؤكد أن هدف الجائزة إبراز السيدات الفعالات ضمن الفئات الثلاث، وذلك بعيدا عن المجاملة والتساهل، مضيفة: «لو وضعنا شروطا متساهلة فربما أصبح بإمكان أي سيدة الفوز، لكننا وضعنا شروطا صارمة لاختيار الأجدر فقط».
وتكشف التميمي خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن أن لجنة التحكيم لا تتضمن الغرف التجارية الموجودة في السعودية، قائلة: «وذلك كي تكون الجائزة محايدة؛ حيث ارتأينا أن يكون أعضاء لجنة التحكيم من خارج الغرف»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستعمل للاطلاع على الاستمارات الإلكترونية، ومن ثم تجرى عملية الفرز واختيار الفائزات، لحين إعلان النتيجة».
وأكدت أن التوزيع الجغرافي للسيدات السعوديات مأخوذ كذلك في الحسبان؛ بحيث لا ترجح منطقة على أخرى في كفة المشاركة ونتائج الفوز، مضيفة: «ركزنا على تعميم الرابط الإلكتروني للجائزة عن طريق الغرف التجارية الموجودة في السعودية، إضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بشكل رسمي»، مفيدة بأن ذلك يأتي بهدف إفساح المجال لأكبر شريحة نسائية ممكنة.
وبسؤال التميمي عن الهدف الرئيس الذي دفعهم لإطلاق هذه الجائزة، تقول: «لا توجد جائزة على مستوى السعودية تغطي هذه الفئات الثلاث (رائدات الأعمال، القياديات الشابات، الأسر المنتجة)، وغالبا هذه الفئات لا يجري تسليط الضوء عليها بشكل فاعل، إضافة إلى أنه من ضمن أهداف مجلس الغرف السعودي العمل على دعم هذه الفئات الثلاث»، مشيرة إلى أنه «سيجري الإعلان عن النتائج ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني برعاية خادم الحرمين الشريفين، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال العام المقبل 2015».
وتتضمن معايير وشروط اختيار أفضل قيادية شابة أن تكون المتقدمة من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة، وأن تكون لدى المتقدمة إنجازات وتجارب رائدة وقيادية في القطاع الخاص متمثلة في مشاريع فردية أو مؤسسية مميزة لها تأثير مستدام في محيط منطقتها أو على المستوى الوطني، وأن تكون فترة تولي منصب القيادة أكثر من سنة.
في حين تتضمن معايير وشروط اختيار أفضل رائدة أعمال ارتفاع نسبة المخاطرة في المشروع، والقدرة على القيادة، والاستقلال في العمل، وأن يتصف المشروع بالإبداع والابتكار، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
أما معايير وشروط اختيار أفضل أسرة منتجة فهي كالتالي: أن يكون المشروع الدخلَ الرئيس للسيدة، وأن يحدث تغييرا ملحوظا في مستوى حياة السيدة، والمشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة، والمشاركة في المعارض الداعمة لتسويق المنتجات، وتنمية العائد الاقتصادي للأسرة، وأن يكون قد مضى على المشروع سنة على الأقل.
يأتي ذلك في حين تكشف تقديرات مجلس الغرف السعودية عن أن ثروات سيدات الأعمال في نمو متصاعد يقدر بنسبة 20 في المائة؛ حيث من المتوقع أن يلامس حجمها حدود 100 مليار دولار، في ظل النشاط المكثف لهن خلال الفترة الأخيرة.
في حين ذهبت تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية يبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال (12 مليار دولار) في البنوك السعودية.
وأشار تقرير صدر عن البنك البريطاني «غيتهاوس»، إلى أن حجم الأموال النسائية في الخليج يقدر بنحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار)، لافتا إلى أن حصة السعوديات من مجمل القطاع النسائي الخليجي تلامس 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الأموال تتخذ أوضاعا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، أو مجمدة في العقارات، أو حسابات بنكية.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».