200 شركة محلية وعالمية في مؤتمر ومعرض سعودي لانترنت الأشياء

وزير الاتصالات: السوق السعودي مهيأ لامتلاك التطورات التقنية المتسارعة والتحول الرقمي

جانب من فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء («الشرق الأوسط»)
TT

200 شركة محلية وعالمية في مؤتمر ومعرض سعودي لانترنت الأشياء

جانب من فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لإنترنت الأشياء («الشرق الأوسط»)

انطلقت في الرياض اليوم (الأربعاء)، فعاليات المؤتمر والمعرض السعودي الدولي لـ"إنترنت الأشياء IoT" في دورته الثانية، بمشاركة نحو 200 شركة محلية وعالمية عاملة في مجال تقنية انترنت الأشياء التي تعتبر من أكثر التقنيات الناشئة نمو وتطورا وأكبرها سوقاً في العالم، وتمثل 75 في المائة من الإيرادات الإجمالية للتقنيات الناشئة عالمياً.
وشدد المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، على أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء لجميع المختصين وطلاب الجامعات على وجه الخصوص، مبيناً أن المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة للشباب السعودي لعرض منتجاتهم التقنية والإسهام في دعم الحلول الرقمية.
وأوضح السواحه، أن السوق السعودي بات مهيئاً لوجود مثل هذه التطورات التقنية المتسارعة كونه السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترتكز استراتيجيات الوزارة لتحفيزه على تمكين تبني التقنيات الناشئة التي سيكون لها الأثر البالغ على الاقتصاد بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية تعرض أهم منجزاتها في الحلول التقنية وجهودها في تطبيق برنامج التحول الرقمي 2020.
ولفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لتحفيز تبني التقنيات الناشئة بما فيها انترنت الأشياء، وما يمكن أن تحدثه في مجالي الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات لإحداث تطور كبير في مختلف الخدمات، مضيفاً أن السعودية حققت تقدماً ملحوظاً في سبيل الوصول إلى التحول الرقمي الكلي، مستندة في ذلك على قيادة تدعم وتحفز وبنية تقنية تحتية ممكنه وداعمة.
إلى ذلك، ذكر المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتوفير البيئة المناسبة لتبادل الخبرات والتجارب خصوصاً لرواد الأعمال للارتقاء بالقطاع الرقمي ومواكبة التحول المتسارع الذي تشهده السعودية.
وأطلقت شركة "تريند مايكرو" مسابقة "التقاط العلم" على هامش المؤتمر للبحث عن أفضل المواهب الناشئة السعودية في مجال الأمن السيبراني بحسب رشيد العودة مدير القطاع الاستراتيجي في الشركة.
وأوضح رشيد العودة مدير القطاع الاستراتيجي لشركة "تريند مايكرو"، أن المسابقة لها مرحلتان الأولى جولة التأهيل على الانترنت، والثانية يمكن لأي شخص يمر بمرحلة التأهيل أن يشارك فيها من دون أي التزام بالسن أو الجنسية أو التعليم. وبعدها يتم تكوين فرق يترواح عددها بين لاعبين كحد أدنى وأربعة كحد أقصى بحيث يكون 50 في المائة من الفريق من الطلاب الجامعيين السعوديين.
ولفت إلى أن الفريق المؤهل من السعودية سيشارك في النهائيات الإقليمية العربية التي تقام في مصر في سبتمبر 2019 وسيتأهل الفائز من النهائيات الإقليمية العربية للانضمام إلى مسابقة "تريند مايكرو" الدولية في اليابان في وقت لاحق من العام، منوها أن المنافسة ستكون ضمن فئات أمن الشبكة، أمن الويب، التشفير، تحليل البرامج الضارة، انترنت الأشياء والجريمة الالكترونية.
من جهته، ركّز رامي الدماطي الخبير الأمني لحلول المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بشركة "كاسبرسكي لاب" الأميركية لـ"الشرق الأوسط"، على أهمية تضافر جهود الحكومة والشركات والمواطنين لضمان تبني موقف أمني قويّ يكفل حماية الإنجازات والمكتسبات الوطنية في جميع القطاعات من المخاطر الإلكترونية الناجمة عن الثورة الرقمية.
وأكد أن السعودية في طريقها نحو مستقبل مدعوم بالابتكار الذي يعد أمراً جوهرياً لتحقيق رؤية السعودية 2030، منوها إلى أن التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء والبلوك تشين تنطوي على مخاطر الكترونية كبيرة رغم المزايا العظيمة الذي تحملها هذه التقنيات والتحوّل المنشود الذي تُحدثه في حياتنا المعيشية والعملية.
ووفق إحصائيات أوردتها شبكة كاسبرسكي الأمنية Kaspersky Security Network، شهدت السعودية في العام 2018 زيادة ملحوظة في الهجمات الالكترونية، فبينما زادت هجمات البرمجيات الخبيثة بنسبة 4 في المائة، ارتفعت هجمات طلب الفدية ارتفاعاً هائلاً بلغت نسبته 378 في المائة.
وسجلت "كاسبرسكي لاب" زيادة بنسبة 11 في المائة في عدد الإصابات بالبرمجيات الخبيثة. وبلغ المعدل اليومي لعدد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا 1.5 مليون هجوم، ليصل عددها في عام واحد إلى 575 مليوناً، ومن المتوقع أن تُخصّص الشركات الإقليمية ما يصل إلى 27 في المائة من موازنات تقنية المعلومات لهذا الجانب الحيوي.
وتشير الدراسات إلى تضاعف حجم سوق إنترنت الأشياء، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء في الاستثمارات الرقمية أن يصل حجم سوق انترنت الأشياء بحلول 2020 إلى أكثر من 600 مليار دولار.
وبحلول 2020، سيكون حجم سوق إنترنت الأشياء أكبر من سوق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية مجتمعين بمقدار الضعفين، وستصل عدد الأجهزة إلى 35 مليار جهاز متصل بالإنترنت، وسيستثمر قطاع الأعمال 250 مليار دولار في تقنيات إنترنت الأشياء خلال الخمس سنوات القادمة، سيذهب 90 في المائة منها للاستثمار في الأنظمة والبرمجيات التي تشغل هذه الأجهزة.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.