عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

علاوته فوق خام دبي أقل من دولار للمرة الأولى

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

«برنت» يتعافى من أدنى مستوياته في 13 شهرا

تعافى خام برنت من أدنى مستوياته في 13 شهرا اليوم الأربعاء، معوضا خسائره الأولية ليصعد فوق 103 دولارات للبرميل، بينما بدأ التجار عمليات شراء وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من العراق.
وهبط خام القياس العالمي 11 في المائة منذ منتصف يونيو (حزيران) حيث لم تؤد هجمات متشددي تنظيم داعش في شمال العراق إلى تعطل كبير حتى الآن في الإمدادات في الوقت الذي تزايد فيه الإنتاج العالمي من النفط.
لكن تجارا قالوا إن البعض في السوق ما زالوا حذرين ويسعون لعقود شراء مع انخفاض الأسعار صوب 100 دولار للبرميل.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى «كوميرتس بنك»: «من المنتظر أن تشهد أسعار خام برنت تصحيحا». وارتفع خام برنت للعقود تسليم سبتمبر (أيلول) 12 سنتا إلى 14.‏103 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت عقود سبتمبر - التي ينتهي تداولها غدا الخميس - إلى نحو 37.‏102 دولار وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2013. وانخفضت عقود برنت تسليم أكتوبر (تشرين الأول) خمسة سنتات إلى 94.‏103 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود الخام الأميركي تسليم سبتمبر 37 سنتا إلى 00.‏97 دولارا للبرميل بعد أن أشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي. وقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا غير متوقع في الأسبوع الماضي مع تراجع إنتاج مصافي التكرير في حين انخفضت مخزونات المقطرات والبنزين.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار 4.‏1 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 0.‏367 مليون برميل يوميا في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.
وقالت الإدارة بأن مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت 418 ألف برميل. وتراجع إنتاج مصافي التكرير 179 ألف برميل يوميا.
وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات البنزين سجلت انخفاضا بلغ 2.‏1 مليون برميل لتصل إلى 7.‏212 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى هبوط قدره 1.‏1 مليون برميل. ونزلت مخزونات المشتقات - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بواقع 4.‏2 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 214 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 283 ألف برميل يوميا إلى 55.‏7 مليون برميل يوميا.
وكان سعر خام برنت تراجع إلى ما دون 103 دولارات للبرميل أمس ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام في ظل وفرة في الإمدادات طغت على أثر مخاطر تعطل الإنتاج بسبب التوترات في العراق وليبيا.
وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه خام القياس الأوروبي بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية وتخمة في المعروض بحوض الأطلسي. وزاد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 44.‏30 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) حيث طغت زيادة إنتاج السعودية وليبيا على تراجعه في العراق وإيران ونيجيريا. ونزل سعر برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 57 سنتا إلى 45.‏102 دولار للبرميل. وكان العقد الذي يحل أجله اليوم الخميس تراجع إلى 37.‏102 دولار مسجلا أضعف مستوى لعقود أقرب استحقاق منذ أول يوليو 2013. وانخفض سعر الخام الأميركي 17 سنتا إلى 20.‏97 دولار للبرميل متراجعا للجلسة الثانية على التوالي.
وقد أظهرت بيانات لـ«رويترز» تراجع العلاوة السعرية لبرنت فوق خام دبي عن دولار للبرميل للمرة الأولى في أكثر من أربع سنوات اليوم (الأربعاء) مع تأثر خام القياس الأوروبي بتخمة المعروض في حوض الأطلسي وآسيا.
وبلغت العلاوة السعرية 95 سنتا للبرميل بانخفاض 12 سنتا عن إغلاق أول من أمس الثلاثاء مسجلة أدنى مستوى منذ منتصف يونيو (حزيران) 2010. ونزل سعر الخام القياسي 11 في المائة منذ منتصف يونيو بسبب انخفاض الطلب من شركات التكرير في أوروبا وآسيا والتي تواجه تدنيا في ربحية معالجة الخام لتحويله إلى منتجات نفطية.
وشهدت الأسعار طفرة في يونيو بفعل التقدم الذي يحرزه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق وهو ما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات لكن العنف الدائر هناك لم يؤد إلى ذلك حتى الآن. وتفيد حسابات لـ«رويترز» من واقع بيانات حكومية أولية بانخفاض الطلب الصيني على النفط اثنين في المائة على أساس سنوي في يوليو ليصل إلى 57.‏9 مليون برميل يوميا. وتحسب «رويترز» الطلب على النفط عن طريق دمج الأرقام الرسمية لمدخلات مصافي التكرير وصافي واردات المنتجات المكررة مع استبعاد أي تغيرات في المخزون والتي نادرا ما تكشف عنها الحكومة.
من جهة أخرى قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن «ناقلة تحمل 670 ألف برميل من الخام غادرت مرفأ راس لانوف النفطي وهي أول شحنة تخرج من الميناء منذ إعادة فتحه عقب إغلاق محتجين مسلحين له على مدى عام».
وذكر المتحدث أن الناقلة التي تحمل خام سرتيكا غادرت الميناء الليبي مساء أول من أمس الثلاثاء. ويمثل هذا تطورا إيجابيا للحكومة المركزية الهشة في ليبيا والتي تواجه صعوبة في احتواء القتال بين فصائل متناحرة اشتبكت مع بعضها بالصواريخ والمدفعية على مدى شهر في طرابلس.
وحتى أبريل (نيسان) كان محتجون يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الشرقية في ليبيا يسيطرون على أربعة من بين خمسة مرافئ نفطية في الشرق وهو ما خفض الطاقة التصديرية الليبية البالغة 25.‏1 مليون برميل يوميا بأكثر من النصف وأثر على الإنتاج في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق لفتح الموانئ لكن مشكلات فنية أخرت الاستئناف الكامل للشحنات. وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا نحو 450 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات «إيه إي إس لايف» لتتبع السفن التي تنشرها «رويترز» أن الناقلة التي غادرت راس لانوف استأجرتها مجموعة «أو إم في» النمساوية للطاقة وأبحرت باتجاه مالطا أمس الأربعاء.
كانت «أو إم في» قالت يوم أول من أمس الثلاثاء إن «أرباحها في الربع الثاني تضررت بشدة من انخفاض الإنتاج الليبي». وتنتج الشركة حاليا 12 ألف برميل يوميا فقط في ليبيا بما يزيد قليلا على ثلث إنتاجها قبل الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو ثلاث سنوات.
من جانب آخر قالت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن «العراق يعتزم تصدير نحو 4.‏2 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف في سبتمبر (أيلول) ارتفاعا من 2.‏2 مليون برميل يوميا في الشهر السابق».
وقد تؤثر زيادة صادرات الخام العراقية رغم القتال الدائر في شمال البلاد على أسعار النفط العالمية. ومن شأن زيادة إمدادات خام البصرة الخفيف أن تؤثر على أسعار خامات الشرق الأوسط التي تواجه منافسة محتدمة من خامات أفريقيا وأميركا اللاتينية التي تباع بأسعار أقل. والسوق الفورية لخام البصرة الخفيف هادئة في آسيا منذ شهرين لمخاوف من تعطل الإمدادات بعد اشتعال الصراع في شمال العراق.
وبحسب برنامج أولي ينوي العراق تصدير 895.‏71 مليون برميل من خام البصرة الخفيف في سبتمبر منها 21 مليون برميل لمشترين صينيين. كان برنامج صادرات العراق في أغسطس (آب) 225.‏2 مليون برميل يوميا بانخفاض حاد من البرنامج الأولي لشهر يوليو والذي بلغ نحو 8.‏2 مليون برميل يوميا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا